رفاقت، فارکس و چک برگشتی

در ﻳﻚ روز ﭘﺎﻳﻴﺰي، رﺿـﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﺑﺪون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻗﺒﻠﻲ زﻧﮓ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻴﺮ را زد. اﻣﻴﺮ ﺑﺎ دﻳﺪن دوﺳـﺖ ﺻـﻤﻴﻤﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳـﺎﻟﻪ اش ﻟﺒﺨﻨﺪي زد و ﮔﻔﺖ : « ﺑﻴﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻻن ﭼﺎي دم ﻛﺮدم. » ﺑﻠﻪ! ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ از ﻳﻚ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎي و دﻳﺪاري دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد.

رﺿﺎ ﭼﺎي را ﻧﻮﺷﻴﺪ و ﻓﻨﺠﺎن را روي ﻣﻴﺰ ﮔﺬاﺷﺖ. ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﺶ اﻧﺪاﺧﺖ و ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮدار ﺳﺒﺰ و ﻗﺮﻣﺰ را ﺑﻪ اﻣﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد. ﮔﻔت: « ﺑﺎزار ﻓﺎرﻛﺲ اﻳﻦ روز ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ دارد. اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داﺷﺘﻢ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺳﻮد ﺧﻮﺑﻲ ﺑﮕﻴﺮم…»

اﻣﻴﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎي رﺿـﺎ ﮔﻮش ﻣﻲ داد و ﺣﺘﻲ ﺳـﺎرا، ﻫﻤﺴـﺮ او ﻧﻴﺰ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎﻳﺶ را روي ﻣﻴﺰ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺑﻮد و ﺟﺬب ﺻـﺤﺒﺖ رﻓﻘﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ و ﮔﻠﺴــﺘﺎن ﺷــﺪ. ﺑﺤﺚ از ﺧﺎﻃﺮات ﻗﺪﻳﻤﻲ، ﺧﻴﻠﻲ زود ﺑﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و درآﻣﺪ دﻻري ﻛﺸــﻴﺪ. رﺿــﺎ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺎرﻛﺲ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ، از ﺳﻮد ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد، از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎزار و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ او ﻧﺒﺎﻳﺪ از دﺳﺖ ﻣﻲ رﻓﺖ.

ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ، ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد اﺻـﻠﻲ ﻣﻄﺮح ﺷـﺪ؛ رﺿـﺎ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اي در اﺧﺘﻴﺎرش ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﺧﻮدش اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ، اﺻـﻞ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺳﻮدي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.

اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻴﺎن آن دو ﻣﺤﺼــﻮل ﺳــﺎل ﻫﺎ رﻓﺎﻗﺖ ﺑﻮد. ﻫﻤﻴﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ اﻣﻴﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮدش، ﻫﻤﺴــﺮش را ﻧﻴﺰ وارد ﻣﺎﺟﺮا ﻛﻨﺪ و او را ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺣﺘﻲ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات رﺿﺎ را ﻫﻢ ﻧﺰد ﺳﺎرا ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﺮد.

در ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴـﻪ، ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ ﻣﺒﻠﻎ ٤ ﻫﺰار دﻻر ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺑﺎزار ﻓﺎرﻛﺲ در اﺧﺘﻴﺎر رﺿـﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. رﺿـﺎ ﮔﻔﺖ: « ﻓﻘﻂ ﺑﻬﺘﺮ اﺳـﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﻣﻜﺘﻮب ﻛﻨﻴﻢ. » اﻣﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ او اﻧﺪاﺧﺖ. در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم، رﺿـﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺸـﻖ دﺧﺘﺮ ﻛﻮﭼﻚ اﻣﻴﺮ را از روي ﻣﻴﺰ ﺑﺮداﺷـﺖ. اﻣﻴﺮ ﮔﻔﺖ: « ﻣﮕﺮ ﻏﺮﻳﺒﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻗﺮارداد رﺳـﻤﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴـﻴﻢ؟ » رﺿﺎ ﺟﻮاب داد : « ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪاً ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻤﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻳﺪ، ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ.» و ﺑﺮ روي ﺑﺮﮔﻪ اي از دﻓﺘﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻄﻲ را ﻧﻮﺷﺖ. ﺧﻂ آﺧﺮ را ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺖ، ﮔﻔﺖ: « ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ، ﻣﻬﻢ اﻣﻀﺎي ﻣﺎ اﺳﺖ. »

ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺳـﻪ ﻧﻔﺮ ﻓﻜﺮ اﻳﻦ را ﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ وﻋﺪه و ﺻـﺤﺒﺖ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﭘﻴﺶ رﺿـﺎ، ﺑﻨﺪ ﻫﺎي ﻳﻚ ﻗﺮارداد ﻣﺸـﺎرﻛﺖ در ﺑﺎزار ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺎرﻛﺲ ﺑﺎﺷــﺪ! ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺗﺼــﻮر ﻧﻤﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﮔﻪ ﺳــﺎده، ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳــﻨﺪ ﻣﻬﻢ در ﭘﺮوﻧﺪه اي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷــﻮد. ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ، رﺿﺎ ﻳﻚ ﭼﻚ ١٠٠ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻪ اﻣﻴﺮ و ﺳﺎرا داد.

ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ اول ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ اﻣﻴﺪوار ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮد. رﺿــﺎ از ﺳــﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻲ ﮔﻔﺖ، ﻧﻤﻮدار ﻫﺎ را ﻧﺸــﺎن ﻣﻲ داد و وﻋﺪه اي ﻣﻲ داد ﻛﻪ ﺑﻪ زودي ﺗﺴــﻮﻳﻪ ﺣﺴــﺎب اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ. اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ، رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺗﻤﺎس ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺷــﺪ، ﭘﻴﺎم ﻫﺎ ﺑﻲ ﺟﻮاب ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺪ ﻗﻮﻟﻲ ﻫﺎ ﺷــﺮوع ﺷــﺪ. ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻬﺎﻧﻪ اي ﺗﺎزه ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﺪ؛ ﻳﻚ روز ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار، روز دﻳﮕﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺑﺮوﻛﺮ و روز ﺑﻌﺪ ﺟﺒﺮان در ﻫﻔﺘﻪ آﻳﻨﺪه!

وﻗﺘﻲ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺧﻮاﺳـﺘﺎر اﺟﺮاي ﻗﺮارداد و ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷـﺪﻧﺪ، ﻧﻪ ﭘﻮﻟﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪ و ﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪي اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ. آﺧﺮﻳﻦ اﻣﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﭼﻚ ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺑﻮد. ﭼﻚ را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮدﻧﺪ، اﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﻬﺮ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺑﻮد:»ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ «

اﻳﻦﭘﺮوﻧﺪﺻﺮﻓﺎًه ﻳﻚ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻴﺎن دو دﺳﺖ ﻧﺒﻮد، ﺑﻠﻜﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ دارد:

اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮارداد دﺳـﺖ ﻧﻮﻳﺲ: ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮارداد ﺑﺮ روي دﻓﺘﺮ ﻣﺸـﻖ، ﻣﺎﻧﻊ از اﻋﺘﺒﺎر آن ﻧﻴﺴـﺖ. در ﺻـﻮرت وﺟﻮد ﺷـﺮاﻳﻂ اﺳـﺎﺳـﻲ ﺻـﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاد ١٠ و ١٩٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ، ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺮاردادي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ.
ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﺻـﻞ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ: ﺧﻮاﻧﺪه، ﻳﻌﻨﻲﻫﻤﺎن رﺿـﺎ، ﺻـﺣﺘﺎًﺮا در ﻗﺮارداد ﺑﺎزﮔﺸـﺖ اﺻـﻞ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ را ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﻛﺮده ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺻـﻮرت ﻋﺪم اﻳﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪ، اﻣﻜﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻗﺮارداد وﺟﻮد دارد.
ﭼﻚ ﺗﻀـﻤﻴﻨﻲ: ﺻـﺪور ﭼﻚ ١٠٠ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻀـﻤﻴﻦ اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات، ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ادﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺎن در ﭘﺮوﻧﺪه اﺳـﺖ. ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﺧﻮردن ﭼﻚ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ و ﺧﺴﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻌﺪد ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﺎ: از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺨﺸـﻲ از ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳـﺎرا، ﻫﻤﺴـﺮ اﻣﻴﺮ اﺳـﺖ، ﻫﺮ دو ذي ﻧﻔﻊ در دﻋﻮا ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻃﺮح دﻋﻮا ﻛﻨﻨﺪ.

ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮاﻫﺎن را ﻛﻪ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﺑﺎ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺧﺘﻼف، اﻣﻴﺮ و ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮدﻧﺪ. در ﻣﻴﺎن ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻗﺮارداد، ﺷﺮﻃﻲ ﺑﺮاي ارﺟﺎع اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻪ داوري ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷـﺪه ﺑﻮد. اﻣﺎ ﻣﺸـﻜﻞ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ اﮔﺮﭼﻪ اﺻـﻞ داوري را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، اﻣﺎ ﺷـﺨﺺ داور ﻳﺎ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﻴﻴﻦ او را ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻫﻤﻴﻦ رو، داوري ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﻧﺒﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪﺟﺎي ﻛﺸـﺎﻧﺪن ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﻪ دادﮔﺎه، ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺆﺳـﺴـﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ داوري ﻓﻜﺮ ﻧﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ داور ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷـﻮد. ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗﺮارداد، ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛﻪ ﺷـﺮط داوري از ﺣﻴﺚ اﺻﻞ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪن داور ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﻮد.

درج ﺷـﺮط داوري ، ﺣﺘﻲ در ﺻـﻮرت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸـﺪن داور، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ٤٥٩ و ٤٦٠ ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳـﻲ ﻣﺪﻧﻲ، از ﻣﺴــﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺷــﻮد. در ﺑﺨﺶ ﻧﻜﺘﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ، اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻳﺎدآور آن اﺳــﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد دوﺳــﺘﻲ و اﻋﺘﻤﺎد، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷــﻔﺎف ﺳــﺎزوﻛﺎر ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ داور ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از اﺗﻼف زﻣﺎن و اﺑﻬﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪدر. اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻴﺰﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ، داور ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺪ و اﺧﺘﻼف وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ داوري ﺷـﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﺮط داوري ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﻗﺺ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد، اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﻧﻊ از اﻋﻤﺎل آن ﻧﺸﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻃﺮﻓﻴﻦ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ داوري ﻓﻜﺮ ﻧﻮ، ﻣﺴﻴﺮ داوري ﻓﻌﺎل ﺷﺪ و اﺧﺘﻼف در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻮاﻓﻖ اوﻟﻴﻪ آﻧﺎن ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

اﻳﻦ ﻧﮕﺎه دﻗﻴﻖ ﺑﻪ ﺷـﺮط داوري ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ﺳـﺮدرﮔﻤﻲ و ﺣﻞ ﻣﺆﺛﺮ اﺧﺘﻼف را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺸـﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺘﻲ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻴﺎن دوﺳـﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺳـﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺷـﻔﺎف و دﻗﻴﻖ اﺳـﺖ. ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻗﻴﻖ ﻗﺮارداد و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ روش ﺣﻞ اﺧﺘﻼف، ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ درس ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮاﺳﺖ.

ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎ آﻏﺎز ﻓﺮآﻳﻨﺪ داوري و ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴـﺎت رﺳـﻴﺪﮔﻲ، ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻓﺮﺻـﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ادﻋﺎﻫﺎ، ﻣﺪارك و دﻓﺎﻋﻴﺎت ﺧﻮد را در ﻓﻀـﺎﻳﻲ ﺗﺨﺼـﺼـﻲ و ﺑﻪ دور از ﺗﺸـﺮﻳﻔﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه دادرﺳـﻲ ﻣﻄﺮح ﻛﻨﻨﺪ. ﻗﺮارداد دﺳـﺖﻧﻮﻳﺲ، ﭼﻚ ﺗﻀـﻤﻴﻨﻲ، ﺳـﻮاﺑﻖ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺴـﺘﻨﺪات، ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮرﺳﻲ داور ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﺟﺮﻳﺎن رﺳـﻴﺪﮔﻲ، و ﺑﺎ روﺷـﻦ ﺷـﺪن اﺑﻌﺎد ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻮﺿـﻮع، ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳـﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ اداﻣﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﻴﭻﻳﻚ از آنﻫﺎ ﻧﻴﺴـﺖ. ﻧﻬاﻳﺘﺎً ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲﮔﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ داوري، اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺻـﻠﺢ و ﺳـﺎزش ﺧﺘﻢ ﺷـﺪ. ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷـﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد را اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ و اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺳﻮد ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ، ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻃﺮح دﻋﻮاي ﻃﻮﻻﻧﻲ در دادﮔﺎه و ﺻــﺪور رأي ﻗﻀــﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﺷــﺪ و رﻓﺎﻗﺘﻲ ﻛﻪ در آﺳــﺘﺎﻧﻪ ﻧﺎﺑﻮدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، دﺳﺖﻛﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻲ، از ﺗﻨﺶ و ﻛﺸﻤﻜﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪ.

اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺸـﺎن داد ﻛﻪ داوري ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺴـﻴﺎري از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﺮاردادي، راﻫﻜﺎري ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮ از رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﻗﻀـﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻃﺮﻓﻴﻦ در ﻗﺮارداد ﺧﻮد ﺷﺮط داوري را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، اﻣﺎ ﺷﺨﺺ داور را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاد ٤٥٩ و ٤٦٠ ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ، ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﻃﻲ ﻟﺰﻣﺎًو ﺑﻲاﻋﺘﺒﺎر ﻧﻴﺴﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ، اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ داور و اﺟﺮاي ﺷﺮط داوري وﺟﻮد دارد

در اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺸــﺘﺮك، رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف را ﺑﻪ ﻣﺆﺳــﺴــﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻓﻜﺮ ﻧﻮ ﺳــﭙﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺿــﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ داور و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ، اﺧﺘﻼف در ﭼﺎرﭼﻮب داوري ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﺷﻮد.

ﻣﺰاﻳﺎي اﻧﺘﺨﺎب داوري در اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺪﻳﻦ ﺷـﺮح اﺳـﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻃﺮﻳﻖ دادﮔﺎه ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲﺷـﺪﺣﺘﻤﺎﻻً،ا ﻣﺎهﻫﺎ و ﺣﺘﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﺎل زﻣﺎن ﺻﺮف رﺳﻴﺪﮔﻲ، ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺟﻠﺴﺎت، اﺑﻼغﻫﺎ و ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲﺷﺪ. اﻣﺎ در داوري:

رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت اداري و ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﻴﺪ.
ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻣﺬاﻛﺮه و ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ.
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ.
در ﻧﻬﺎﻳﺖ، اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺎ ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد.

اﻳﻦدﻗﻴﻘﺎً ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎي ﻧﻬﺎد داوري اﺳﺖ؛ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ، در ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ.

ﺑﺴـﻴﺎري ﺗﺼـﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ راه اﺣﻘﺎق ﺣﻖ، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه اﺳـﺖ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻗﺮارداد ﺑﻪدرﺳـﺘﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و ﺷـﺮط داوري در آن ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮد، ﻣﻲﺗﻮان اﺧﺘﻼﻓﺎت را در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮ، ﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺪون ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﻛﺮد.

اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه، ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻧﺸـﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﻏﺮﻳﺒﻪ ﺷـﻜﻞ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد؛ ﺑﻠﻜﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ دوﺳـﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات، ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. از ﺳـﻮي دﻳﮕﺮ، اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻳﺎدآور ﻳﻚ اﺻـﻞ ﻣﻬﻢ در ﺣﻘﻮق ﻗﺮارداد ﻫﺎ اﺳـﺖ؛ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮارداد، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻛﺎﻏﺬ ﻳﺎ ﻇﺎﻫﺮ آن ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺮارداد و اﻣﻜﺎن اﺛﺒﺎت آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.

در اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه، ﺑﺮﮔﻪ اي ﻛﻪ روي ﺻـﻔﺤﺎت ﻳﻚ دﻓﺘﺮ ﻣﺸـﻖ ﻧﻮﺷـﻪ ﺷـﺪه، در ﻛﻨﺎر ﭼﻚ ﺗﻀـﻤﻴﻨﻲ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺪارك، ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ادﻟﻪ اﺛﺒﺎت ﺣﻖ در دادﮔﺎه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷـﺪ. ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻧﺸـﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻈﻴﻚ دﻗﻴﻖ ﻗﺮارداد، ﺣﺘﻲ در رواﺑﻂ دوﺳـﺘﺎﻧﻪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻓﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺟﻟﻮ ﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

مجموعه حقوقی داوری - فرهنگی آموزشی فکرنو

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

ورود

عضویت