حقوق بیمه
تبیین اصول و قواعد حقوقی حاکم بر رسیدگی به اختلافات و دعاوی بیمه های بازرگانی
مدرس : مهدی نظرنژاد
دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران
وکیل پایه یک دادگستری ، وکیل و مشاور حقوقی شرکت های تجاری ( حوزه بیمه ، نفت و گاز )
بخش یکم :
ابزارهای مورد نیاز جهت تبیین حقوقی فرایند حل اختلاف حقوقی و قراردادی در صنعت بیمه
وکالت و ارائه مشاوره تخصصی در حوزه حقوق بیمه، نیازمند ترکیبی از دانش حقوقی پایه، تسلط عمیق بر قواعد و مقررات خاص، یادگیری و تسلط بر اصطلاحات تخصصی ، فنی ، بازرگانی بیمه و آگاهی از رویه های جاری و قضایی محاکم دادگستری و مراجع داوری است.
در ادامه، الزامات علمی و مهارتی لازم برای این حوزه به طور کامل شرح داده خواهد شد
دانش حقوقی به طور عام : این دانش، پیش نیاز ورود به هر حوزه تخصصی وکالت است:
1-حقوق مدنی:
قلب تپنده حقوق بیمه است.
- قواعد عمومی قراردادها (مواد 183 تا 300 قانون مدنی): بیمه یک عقد است. بنابراین تسلط بر ارکان تشکیل قرارداد (ایجاب و قبول، اهلیت، موضوع معین، مشروعیت جهت)، شروط باطل و مبطل، و آثار قراردادها کاملاً ضروری است.
منابع پیشنهادی جهت مطالعه:
1-کتاب حقوق قراردادها -دکتر عبدالحسین شیروی
2-کتاب قواعد عمومی قراردادها دکتر حسین صفایی
- حقوق تعهدات و قواعد مسئولیت مدنی :مفاهیمی مانند اتلاف، تسبیب، غرامت و رابطه سببیت در بیمه های مسئولیت بسیار کلیدی هستند.
منابع پیشنهادی جهت مطالعه:
1-الزامات خارج از قرارداد . مرحوم دکتر ناصرکاتوزیان
2-حقوق تجارت : بستر بسیاری از فعالیت های بیمهای است.
- شرکتهای تجاری (زیرا بیمه گران معمولاً در قالب شرکت سهامی عام فعالیت میکنند).
- ورشکستگی و مقررات آن (در صورت ورشکستگی شرکت بیمه).
- اسناد تجاری مانند چک و سفته (که ممکن است وسیله پرداخت حق بیمه باشد).
منابع پیشنهادی مطالعه: کتب و مقالات دکتر ربیعا اسکینی
3-آیین دادرسی مدنی : سلاح وکیل در محاکم قضایی و مراجع داوری.
- صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها (تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای بیمه).
- شرایط اقامه دعوی و تنظیم دادخواست.
- ادله اثبات دعوی (به ویژه سند و رجوع به کارشناسی).
- طرق شکایت از آراء (واخواست، تجدیدنظر، فرجامخواهی).
منابع پیشنهادی مطالعه: کتب دکتر عبدالله شمس
آرا وحدت رویه قضایی و نظریات مشورتی و آرای قضایی در سامانه آرای قضایی قوه قضائیه
4-اصول استنباط و استدلال حقوقی : برای درک مبانی قوانین، در مواردی که قانون سکوت کرده است.
منابع پیشنهادی : کتب دکتر ابوالحسن محمدی و منابع جهت استدلال های حقوقی
بخش دوم : دانش تخصصی و فنی بیمه ای در جهت فهم بهتر حقوق بیمه
این بخش، هسته مرکزی تخصص شما را تشکیل میدهد:
مطالعه قواعد حقوق بیمه
منابع پیشنهادی جهت مطالعه :
کتاب حقوقی بیمه دکتر بابایی
قوانین تخصصی بیمه :
الف -قانون بیمه مصوب 1316: این قانون، ستون فقرات حقوق بیمه در ایران است.
ب -قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری به عنوان یکی از قوانین مهم در تصادفات وسایل نقلیه
قواعد و مقررات تخصصی : این مقررات که بیشترتوسط نهاد ناظر (بیمه مرکزی) تصویب میشود، بسیار جزئیات محور detail-oriented و کاربردی هستند.
- مصوبات شورای عالی بیمه (آییننامه های بیمه مرکزی) در بردارنده شرایط عمومی و نمونه بیمهنامه های ، آتشسوزی، بدنه اتومبیل، درمان و… . شما باید این شرایط را مطالعه نموده باشید.
- مصوبات هیات وزیران شامل آئین نامه های اجرایی قوانین و سایر ضوابط می گردد از جمله آئین نامه های اجرایی ماده 5 قانون بیمه اجباری شخص ثالث
منبع پیشنهادی جهت مطالعه : سایت بیمه مرکزی https://www.centinsur.ir
- آشنایی با انواع بیمهنامه ها و ریسکهای تحت پوشش:
- بیمه های اموال: آتشسوزی، مهندسی، باربری و…
- بیمه های مسئولیت: شخص ثالث، مسئولیت محصول، مسئولیت حرفه ای پزشکان، و به طور خاص بیمه مسئولیت حرفه ای وکلا.
- بیمه های اشخاص: زندگی، درمان، حوادث.
- بیمه های اتومبیل: شخص ثالث (اجباری) و بدنه (اختیاری).
اصول حاکم بر قراردادهای بیمه:
1-اصل حسن نیت (Good Faith):
یکی از اصول بنیادین و کلیدی در حقوق بیمه اصل حسن نیت(Good Faith) است. که در سیستمهای حقوقی مختلف، از جمله ایران، به رسمیت شناخته شده است. این اصل بهطور خاص در قراردادهای بیمه از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است، زیرا این قراردادها «قراردادهای غرری» (آکنده از ابهام و احتمال) محسوب میشوند و شرکت بیمه برای ارزیابی خطر و تعیین حق بیمه، کاملاً به اطلاعاتی که بیمهگذار ارائه میدهد، وابسته است.
در هنگام خرید بیمه نامه، اطلاعات مختلفی توسط بیمه گذار به شرکت بیمه ارائه میشود، دقت و صداقت در ارائه این اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است.اصل حسن نیت، هم باید از سوی بیمه گر و هم از سوی بیمه گذار رعایت شود .
اصل حسن نیت درخصوص مورد بیمه گذار
بیمه گذار باید در هنگام عقد قرارداد بیمه،و همچنین در زمان اجرای آن،کلیه اطلاعاتی که در ارزیابی خطر مورد بیمه موثر هستند را در اختیار شرکت بیمه گر بگذارد، خواه بیمه گر این اطلاعات را در فرم پیشنهاد بیمه نامه خواسته باشد و یا نخواسته باشد. درصورتی که بیمه گذار عمداً از بیان مطلبی که موضوع خطر را تغییر دهد،خودداری کند و یا اظهار خلاف واقع بنماید، حتی اگر مطلب کتمان شده یا خلاف واقع اظهار شده هیچ تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد، قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد،باطل و بلااثر خواهد بود. در این صورت وجوه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد .
- در مورد بیمه گر
بیمه گر موظف است در قرارداد بیمه کلیه تعهدات خود را به طور واضح و مشخص بیان کند و مواردی را که در پرداخت خسارت موثر است به اطلاع بیمه گذار برساند .
2-اصل غرامت (Indemnity): بیمه قراردادى است که موضوع و هدف نهایی آن جبران خسارت وارده به اموال و دارائى های بیمه گذار است. به موجب اصل غرامت، بیمه نباید هرگز به صورت منبع درآمد و سود براى بیمه گذار درآید. بنابراین، جبران خسارت نباید بیمه گذار را در وضعى بهتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد. به دیگر سخن، اگر این اصل ملاک پرداخت خسارت نباشد و بپذیریم که بیمه، منبع استفاده بیمه گذار شود، باعث فساد می شود و تشویقى براى ایجاد خسارت هاى عمدی خواهد بود. البته اصل غرامت که از مهمترین اصول بیمه است، در مورد بیمه ها ی عمر و حوادث اشخاص صدق نمی کند .
تعیین سرمایه بیمه (مبلغ بیمه شده) تأثیر زیادی در پرداخت خسارت (غرامت) دارد :
- بالاتر بودن سرمایه از قیمت واقعی آن
این کار ممکن است به دو دلیل صورت پذیرد :
1-با قصد تقلب
در صورتی که بیمه گذار با قصد تقلب و با قصد دریافت غرامت بیشتر از خسارت وارده، اموال خود را بیمه کند،طبق اصول بیمه قرارداد بیمه باطل است و خسارت پرداخت نمی شود،و حق بیمه های دریافتی نیز مسترد نخواهدشد. (ماده 11 قانون بیمه )
2- بدون قصد تقلب
در صورتی که بیمه گذار سهوا و در اثر خطا اموال خود را بیشتر از قیمت واقعی آن بیمه کند،بیمه گر فقط خسارت واقعی را می پردازد و نه سرمایه بیمه شده را .
- پایین تر بودن سرمایه بیمه از قیمت واقعی آن
قصد تقلب در اینجا مصداق پیدا نمی کند،چون در صورت بروز حادثه بیمه گذار مبلغ کمتری را دریافت خواهد کرد. به هر حال بیمه گر پس از اطلاع از این امر به دو صورت ممکن است برخورد کند :
1- اعمال قاعده نسبی سرمایه
هنگام بروز حادثه و در زمان پرداخت خسارت اگر بیمه گر متوجه شود که بیمه گذار اموال خود را به قیمتی کمتر از قیمت واقعی آن بیمه کرده است،می تواند ماده 10 قانون بیمه را اعمال کند
2-عدول از قاعده نسبی سرمایه
در مواردی ممکن است به دلیل توافقات خاصی بین بیمه گر و بیمه گذار،قاعده نسبی سرمایه اعمال نشود و یکی از این موارد بیمه به صورت اولین خطر یا اولین خسارت است .
3-اصل حق رجوع (Subrogation): حق جانشینی بیمه گر پس از پرداخت خسارت.
قائممقامی در اثر پرداخت، ریشه در حقوق فرانسه دارد و در حقوق ایران و مبانی آن اثری از آن دیده نمیشود. وجود یک شرط بنایی(ارتکازی) در نوع قراردادهای بیمه، نشانگر آن است که نوعاً تمام بیمهگذاران تمایل دارند که خسارت خود را تنها از راه دریافت غرامت بیمه جبران کرده، از اقامۀ دعوا خودداری کنند و آن را به بیمهگر واگذار نمایند. بهاینترتیب «الزام ناشی از عقد» مبنای قائممقامی بیمهگر خواهد بود.
4-علت نزدیک (Proximate Cause): تشخیص عامل اصلی وقوع حادثه.
بر طبق اصل علیت، میبایستی بین خطر بیمه شده و خسارت مورد ادعای بیمهگذار رابطه علت و معلولی باشد. یعنی خسارت ایجاد شده معلول خطر بیمه شده باشد. یعنی خسارت ایجاد شده معلول خطر بیمه شده باشد. زیرا بیمهگر جبران خسارت را به هر دلیل و علتی که باشد تعهد نمینماید و نرخ حق بیمه را جهت علت و یا علل خاص محاسبه نموده است. برای مثال در صورتی که کارخانهای در مقابل خطر آتشسوزی بیمه گردد و زلزله جزو خطرات بیمه شده نباشد، چنانچه زلزله موجب بروز حریق شود، بیمهگر تعهدی در جبران خسارت ناشی از حریق ندارد زیرا علت خسارت حریق زلزله است که جزء تعهدات بیمهگر نمیباشد.
ج: دانش تکمیلی و بین رشتهای
- زبان تخصصی حقوقی و بیمهای (انگلیسی): برای مطالعه منابع بینالمللی، ارتباط با شرکتهای بیمه خارجی و درک دقیق بیمهنامههای بینالمللی (مثلاً در بیمه های باربری).
- آشنایی با اصول حسابداری و ارزیابی خسارت: برای محاسبه دقیق خسارات وارده به اموال یا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه.
- آشنایی مقدماتی با علوم فنی: برای درک مباحث بیمههای مهندسی، آتشسوزی و… ممکن است نیاز به مشورت با کارشناسان داشته باشید، اما داشتن دانش پایه به شما کمک میکند.
- آشنایی با روانشناسی مذاکره و حل تعارض: بسیاری از اختلافات بیمهای در مرحله کارشناسی یا داوری حل میشون
بخش اول: مبانی و کلیات حقوق بیمهای
- مفاهیم بنیادین و اصطلاحات تخصصی:
- تعریف قرارداد بیمه، اصیل، بیمهگر، بیمهگذار، ذینفع.
تقسيم بندي انواع بيمه
با توجه به انواع ریسک، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد. ماهیت حقوقی بیمهنامهها در کلیه موارد یکسان نیست و گهگاه میتوان تفاوتهایی بین آنها تشخیص داد. انواع بيمهها را ميتوان براساس ديدگاههاي مختلف تقسيم بندي نمود. هريک از اين ديدگاهها جنبه خاصي از خصوصيات و ويژگيهاي پوششهاي بيمهاي را مد نظر قرار ميدهند. اما تقسيمبندي بيمه از هر ديدگاهي که صورت گيرد، بايستي به گونه اي باشد که انواع مختلف فعاليتهاي بيمهاي را در بر بگيرد. هدف از ذکر تقسيم بنديهاي مختلف بيمه در اينجا، مقايسه آنها با يکديگر و يا برشمردن مزيت يکي بر ديگري نيست، بلکه هدف ارائه شناختي کلي از انواع فعاليتهاي بيمهاي است از اينرو منظرها و يا ديدگاههايي که براساس آنها تقسيم بندي هاي بيمه ايي صورت مي گيرد، بطور مختصر ذکر مي گردد . طبقه بندی های مورد استفاده در زیر برمبنای کاربرد بیمه انجام گرفته و در عین حال مبین وجود تفاوتهای حقوقی بین آنها نیز هست.
- بيمههاي اجباري (اجتماعی)
بيمه هايي است که اجراي آنها از نظر حفظ منافع عمومي يا مقررات بين المللي يا مصالح اجتماعي و غيره از طرف قانونگذار اجباري شده است. مانند بيمه هاي اجتماعي کارگران، بيمه هاي درمان کارکنان دولت و فرهنگيان، بيمه محصولات پستي بين المللي و يا بيمههاي اجباري شخص ثالث دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث ( موسوم به شخص ثالث).
عمده ترين نوع بيمه هاي اجباري، بيمه هاي اجتماعي است که در ايران توسط سازمان تأمين اجتماعي به جامعه عرضه ميشود. اين نوع بيمه بيشتر در مورد کارگران، حقوق بگيران مشمول قانون کار و طبقات کم درآمد جامعه کاربرد دارد. دولت در جهت حمايت از اين اقشار به موجب قانون آنها را زير چتر حمايت بيمه هاي اجتماعي قرار ميدهد. ويژگي بيمه هاي اجتماعي اين است که اولا” شخص ديگري ( کارفرما) در پرداخت قسمت اعظم حق بيمه مشارکت دارد و درصد کمتري را بيمه شده مي پردازد. ثانيا” برخلاف بيمه هاي بازرگاني که حق بيمه متناسب با ريسک تعيين مي شود، در بيمه هاي اجتماعي حق بيمه درصدي از حقوق يا دستمزد بيمه شده است و ارتباطي با ريسک ندارد.
- بيمه هاي اختياري
بيمههايي است که اجراي آنها اختياري است و درآن بیمه گذار به میل خود و آزادانه به تهیه انواع پوششهای بیمه ای اقدام میکند. اين گونه بيمهها طيف وسيعي از انواع بيمه هاي اموال و منافع و مسئوليتهاي مدني و حوادث شخصي و بيمههاي عمر و درمان را در بر مي گيرد. در اینگونه بیمه ها ، بیمه گذار و بیمه گر در مقابل هم متعهد هستند ، بیمه گر در مقابل در یافت حق بیمه از بیمه گذار، تامین بیمه ای در اختیار وی قرار می دهد.
بيمههاي بازرگاني : بیمه های بازرگانی با توجه به نوع و طبیعت خطر ، به دو دسته بزرگ بیمههای دریایی و غیر دریایی تقسیم می شود. تقسیم بندی دیگری که تقریباً منسوخ شده و مورد استفاده نیست تقسیم به بیمه های اموال و اشخاص است. بازارهای نیز وجود دارند که به موجب آنها بیمه های بازرگانی به دو دسته بیمه های زندگی و غیر زندگی تقسیم می شوند.اصولاً بازارهای بیمه ای با توجه به قوانین و مقررات بیمه ای و ساختار بازار از تقسیمبندیهای مختلف استفاده می کنند.
در اينجا سه نوع ديدگاه يا سه نوع ويژگي که مد نظرقرار گرفته و براساس آنها تقسيم بندي انجام شده ، بيان مي گردد. اين ويژگي ها عبارتند از : الف ) تکنيک و ماهيت عمليات ب ) محل وقوع خطر ج) موضوع يا مورد بيمه
درتقسيم بندي مبتني بر تکنيک و ماهيت عمليات، بيمه هاي بازرگاني را به بيمه هاي غرامتي و بيمههاي تشکيل سرمايه رده بندي ميکنند که همه بيمههاي اموال و بيمههاي مسئوليت مدني جزء بيمههاي غرامتي و انواع بيمه هاي عمر يا زندگي جزء بيمه هاي تشکيل سرمايه هستند که در آنها سرمايه مقطوع و معيني مورد تعهد بيمه گران قرار مي گيرد.
در تقسيم بندي براساس محل وقوع خطر، بيمه ها به سه نوع بيمه هاي دريائي، بيمه هاي زميني و بيمه هاي هوائي تقسيم مي شوند: منظور از بيمه هاي دريايي اين است که خطرات واقع در درياها بيمه مي شوند، مانند بيمه کشتي و بيمه حمل ونقل کالا.بيمههاي زميني، عبارت از بيمه خطراتي است که محل وقوع آنها خشکي مي باشند. بيمه آتش سوزي اتومبیل ، مهندسی و برخی بیمه های باربری جزء اين گروه بيمه ها است . همچنين انواع بيمه هاي اجباري مثل بيمه هاي اجتماعي نيز جزء اين گروه مي توانند تلقي شوند.بيمه هاي هوائي نيز با تأسيس شرکتهاي هواپيمائي و حمل و نقل اشياء و اشخاص از طريق هوا بوجود آمده است. در اين نوع بيمه ، هواپيما و سرنشينان و محمولات آن در فاصله يک مسافرت هوائي بيمه مي شوند.
در تقسيم بندي بر اساس موضوع يا مورد بيمه ، بيمه ها را به سه رشته اموال، اشخاص، مسئوليت مدني دسته بندي مي کنند.
- بيمه اموال
در این نوع بیمه، موضوع تعهد بیمهگر شیئی است، یعنی آنچه قابل تقویم به وجه نقد است. بیمه اشیا، قراردادی برای جبران زیان وارده و پرداخت غرامت است. نتیجه این می شود که بیمه گذاری که متحمل زیانی شده است نمی تواند غرامتی بیشتر از مرز واقعی دریافت کند ، یعنی وضعی بهتر و مساعدتر از زمان قبل از بروز حادثه داشته باشد. از مهمترین ویژگی انواع بیمه اشیا خسارتی بودن آنهاست .
حداکثر تعهد بیمه گر تا سقف مبلغ بیمه شده خسارت وارده به بیمه گذار است . به عبارت دیگر بر اثر تحقق خطر بیمه شده ، وضعیت مالی بیمه گذار، نامتعادل می شود که بیمه گر این وضعیت نامتعادل را برطرف می کند . در اين نوع بيمه ها « اصل غرامت » حکمفرما است . به اينصورت که بيمه گر بايستي غرامت بيمه گذار را بپردازد. بدون آنکه مبلغي بيش از خسارت واقعي به او پرداخت نمايد.
بیمه های اشیا ، متنوع ترین شاخه بیمه های بازرگانی است. بر اثر پیشرفت تکنولوزی و ورود انواع محصولات و فرآوردهای صنعتی و غیره ، با وجود اینکه تسهیلات و رفاه اجتماعی برای مردم به همراه دارد ، پتانسیل خسارت را نیز با خود به ارمغان می آورد. بیمه گران طرحها و پوشش های بيمه اي را برای جبران خسارت و زیانهای احتمالی ناشی از اینگونه خطرها به بازار بیمه عرضه می کنند. در نتیجه انواع بیمه های اشیا به طور مرتب در حال افزایش اند که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می شود:
1- بیمه آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه و خطرهای اضافی نظیر سیل، زلزله، طوفان، شکست شیشه، ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از برف و باران و دزدی.
2.- بیمه اتومبیل (بدنه ، سرنشین ، شخص ثالث)
3.- بیمه محصولات کشاورزی
4- بیمه هواپیما 5- بیمه کشتی 6- بیمه حمل و نقل کالا (زمینی، دریایی ، هوایی ) 7- بیمه مهندسی 8- بیمه کامپیوتر
- بيمه اشخاص
اين نوع بيمه عبارت است از بيمه اي که موضوع يا مورد بيمة آن شخص انسان است. در اين نوع بيمه خطرهايي مثل فوت ، حادثه منجر به نقص عضو يا فوت ، بيماري و غيره که انسان را تهديد مي کند، تحت پوشش قرار مي گيرد و هريک از خطرهاي ذکر شده با بيمه هايي تحت عنوان بيمه عمر يا بيمه زندگي (انفرادي و گروهي )، بيمه حوادث (انفرادي وگروهي)، بيمه درماني (در ايران توسط شرکتهاي بيمه فقط بصورت گروهي) تحت پوشش قرار مي گيرد. در بیمه اشخاص ، بیمهگر نمی تواند غرامت وارده به بیمه شده را برآورد کند. تعیین سرمایه بر عهده بیمهگذار است .
- بيمه مسئوليت مدني
بیمه مسئولیت، بیمهای است که مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث بیمه میکند. بنابر یک اصل حقوقی، هرکس مسئول زیان و خسارتی است که به جان و مال اشخاص دیگر وارد میآورد. بيمه مسئوليت مدني نيز انواع مختلف دارد. مانند: بيمه مسئوليت مدني کارفرمايان، بيمه مسئوليت مدني دولت و کارمندان دولت و شهرداريها، بيمه مسئوليت مدني متصديان حملونقل زميني، هوائي و دريايي، بيمه مسئوليت مدني پزشکان جراحان و داروسازان و مديران مراکز درماني، بيمه مسئوليت مدني آرشيتکتها و مقاطعه کاران و غيره.
- بیمه زیان پولی
در این بیمه، موضوع بیمه میزان معینی پول است که بیمهگر به دلیل عدم ایفای تعهد بیمهگذار میپردازد. انواع بیمههای زیان پولی عبارتند از: بیمه اعتبار 2- بیمه تضمین 3- بیمه عدم النفع
هم اکنون صنعت بیمه کشور با ارائه بیش از 50 رشته بیمهای متنوع در حال خدمت رسانی می باشد. بیمه های ارائه شده در ایران به شرح جدول می باشد.
- اقسام بیمههای بازرگانی (بیمه اموال، مسئولیت، اشخاص) و ویژگیهای هرکدام.
- مفهوم “رأس مال بیمهشده”، “فرانشیز”، “حق بیمه” و “خسارت”.
- منابع و مبانی قانونی حاکم:
- قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶) و تحلیل مواد مهم آن.
- قانون تجارت و مقررات مرتبط.
- آییننامهها و دستورالعملهای نظارتی سازمان بیمه مرکزی ایران.
- رویه قضایی و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور.
- اصول حاکم بر قراردادهای بیمه (اصول کلیدی):
- اصل حسن نیت فوق العاده (Utmost Good Faith)
- اصل غرامت (Indemnity) و استثنائات آن (بیمههای اشخاص)
- اصل نفع بیمهای (Insurable Interest)
- اصل علت نزدیک (Proximate Cause)
- اصل مشارکت (Contribution) و اصل انتقال حق (Subrogation)
بخش دوم: انعقاد، اعتبار و تفسیر قرارداد بیمه
- تشریفات انعقاد قرارداد:
- ایجاب و قبول در بیمه (نقش پیشنویس بیمهنامه و قبولی بیمهگر).
- شرایط و اوصاف موضوع بیمه.
- سوءنیت و تخلف از اصل حسن نیت:
- تحلیل “اظهارات خلاف واقع” و “کتمان عمدی” توسط بیمهگذار.
- آثار حقوقی تخلف از اصل حسن نیت (ابطال قرارداد).
- شرایط و تعهدات ضمن قرارداد:
- تحلیل شروط عام و خاص بیمهنامه.
- شروط تعلیق و شروط مبطل (Warranties).
- تعهدات بیمهگذار (پرداخت حق بیمه، اعلام خسارت، اقدام برای کاهش خسارت).
بخش سوم: مدیریت و اعلام خسارت
- فرآیند اعلام و بررسی خسارت:
- تشریفات قانونی اعلام خسارت توسط بیمهگذار.
- وظایف و اختیارات کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس بیمهگر.
- “صورتجلسه کارشناسی” و اعتبار حقوقی آن.
- محاسبه و پرداخت خسارت:
- روشهای محاسبه خسارت (ارزش واقعی، ارزش توافقی، هزینه جایگزینی).
- مفهوم “کسر مازاد” یا “فرانشیز” و تأثیر آن در محاسبه خسارت.
- موارد تخفیف و عدم پرداخت خسارت (تقصیر بیمهگذار، عدم رعایت شرایط بیمهنامه).
بخش چهارم: راهکارهای حل و فصل اختلافات
- مراجع رسیدگی به دعاوی بیمهای:
- دادگاههای عمومی (حقوقی): صلاحیت ذاتی و نسبی، تشریفات اقامه دعوی.
- شورای حل اختلاف: صلاحیت در دعاوی با ارزش کم.
- داوری و سازش:
- مرکز داوری و میانجیگری اتاق بازرگانی ایران.
- سازش درونسازمانی در شرکتهای بیمه.
- مزایا و معایب داوری در对比 با دادگستری.
- شکایت از طریق سازمانهای ناظر:
- سازوکار شکایت به سازمان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
بخش پنجم: تحلیل دعاوی خاص و کاربردی
- دعاوی شایع در بیمههای اموال:
- بیمه آتشسوزی (تعیین علت حریق، اثبات قوه قاهره).
- بیمه مهندسی (نقش تقصیر پیمانکار).
- دعاوی شایع در بیمههای مسئولیت:
- بیمه مسئولیت مدنی (رابطه بین بیمهگر، بیمهگذار و شخص ثالث).
- بیمه مسئولیت حرفهای (پزشکان، مهندسین).
- دعاوی شایع در بیمههای اشخاص:
- بیمه عمر (ابطال قرارداد due to کتمان بیماری).
- بیمه درمان (تخلفات شبکه درمانی و تعهدات بیمهگر).
- بیمههای حمل و نقل:
- بیمه باربری (تخلفات حملکننده، خسارت ناشی از تأخیر).
- اسناد لازم برای اثبات دعوی (بارنامه، گواهی بازرسی).
بخش پایانی
جمعبندی و کارگاه عملی
- نکات کلیدی در تنظیم لایحه دفاعیه:
- چگونه یک لایحه مؤثر در دعوای بیمهای بنویسیم؟
- بررسی موردکاوی (Case Study):
- تحلیل یک پرونده واقعی از مرحله اعلام خسارت تا رأی دادگاه.
اصول و قواعد حقوقی حاکم بر رسیدگی به اختلافات و دعاوی بیمههای بازرگانی
اصول بنیادین حاکم بر قرارداد بیمه (قبل از رسیدگی)
این اصول، سنگ بنای تفسیر قرارداد و حل اختلاف هستند:
- اصل حسن نیت (Good Faith)
- شرح: این اصل، قلب تپنده حقوق بیمه است. برخلاف سایر قراردادها که اصل “حسن نیت” حاکم است، در بیمه، این اصل به صورت “فوق العاده” جریان دارد. دلیل آن، عدم تساوی طرفین در دسترسی به اطلاعات مربوط به خطر بیمهشده است.
- تجلی در قانون: ماده 1 و به ویژه ماده 20 قانون بیمه. بیمهگذار موظف است تمام اموری را که به نظر او ممکن است در تصمیمگیری بیمهگر مؤثر باشد، عیان کند (اظهار) و از کتمان عمدی آنها خودداری کند.
- آثار تخلف: در صورت تخلف (اظهار خلاف واقع یا کتمان عمدی)، بیمهگر حق ابطال قرارداد را خواهد داشت، حتی اگر اطلاعات کتمانشده یا نادرست، ارتباط مستقیمی با وقوع حادثه نداشته باشند.
- اصل غرامت (Indemnity)
- شرح: هدف اصلی در بیمههای اموال و مسئولیت، جبران خسارت و بازگرداندن بیمهگذار به وضعیت مالی قبل از حادثه است، نه سود بردن از حادثه. بنابراین، بیمهگذار نمیتواند بیش از میزان خسارت واقعی خود دریافت کند.
- تجلی در قانون: این اصل در مفاهیمی مانند “رأس مال بیمهشده”، “شرط عدم تخفیف” و “شرط انتقال حق” متبلور میشود.
- استثنا: این اصل در بیمههای اشخاص (مانند عمر و حادثه) جاری نیست، زیرا ارزش جان و سلامتی انسان قابل تقویم به پول نیست و مبلغ توافقی، پرداخت میشود.
- اصل نفع بیمهای (Insurable Interest)
- شرح: بیمهگذار باید در زمان وقوع حادثه، “نفع مشروع” قابل بیمهای در موضوع بیمه داشته باشد. در غیر اینصورت، قرارداد باطل است. این اصل از قمار و شرط بندی تحت عنوان بیمه جلوگیری میکند.
- مثال: شخصی فقط میتواند خانهای را بیمه کند که مالک آن است یا در آن حق کسب و پیشه دارد.
- اصل علت نزدیک (Proximate Cause)
- شرح: برای تعیین مسئولیت بیمهگر، باید علت مستقیم و بدون واسطه حادثه مشخص شود. اگر این علت، از خطرات بیمهشده باشد، بیمهگر مسئول است.
- مثال: اگر در بیمه آتشسوزی، انفجار (که ممکن است مستثنی باشد) منجر به حریق شود، چون علت نهایی و مستقیم خسارت، “آتشسوزی” است، بیمهگر مسئول جبران خسارات ناشی از حریق است.
- اصل انتقال حق (Subrogation)
- شرح: هنگامی که بیمهگر خسارت بیمهگذار را پرداخت کرد، به میزان مبلغ پرداختی، حق بیمهگذار برای تعقیب شخص ثالث مقصر (مسئول حادثه) به بیمهگر منتقل میشود. این اصل تضمین میکند که مسئول واقعی حادثه، هزینه را بپردازد و بیمهگذار نیز دو بار غرامت دریافت نکند.
- تجلی در قانون: ماده 31 قانون بیمه.
مرور زمان دعاوی بیمه
ماده 36 – مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي خواهد بود لكن دعاوي كه قبل از اجراي اين قانون در محاكم طرح شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.
نمونه رای صادره :
درمورد دعوی شرکت مجمتع شیر و گوشت (م.) با وکالت آقایان (ع. الف.) و (م. ف.) به طرفیت شرکت سهامی بیمه(ا.) به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ علیالحساب 000/000/ 60 ریال با جلب نظر کارشناس و حسابرسی نسبت به ادعاهای زیاندیده مشمول قرارداد بیمه و هزینۀ دادرسی و حقالوکاله وکیل و تأخیر تأدیه، نظر به اینکه حسب اظهار خواهان دعوی وقت حادثه منجر به خسارت موضوع دعوی در سال 1383 بوده است که خواهان دادخواستی را تقدیم و به علت سهلانگاری خود در کلاسه 86/108 شعبۀ محترم 23 حقوقی عمومی تهران نسبت به رفع نقص اقدام ننموده و قرار رد دعوی صادر شده است و نظر به اینکه حسب ماده 36 قانون بیمه مدت قانونی و مصرح طرح دعاوی علیه بیمه مرور زمان مشخص دو ساله از تاریخ وقوع حادثه دارد و خواهان پس از انقضای موعد قانونی طرح دعوی نمودند که خارج از مهلت 2 سال مرقوم میباشد، لذا مستنداً به ماده 36 قانون بیمه و بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ردِ دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد. قرار صادر شده، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبۀ 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران – مداحی
