اصولا انتخاب شیوه داوری به عنوان روش حل اختلاف می بایست با انتخاب و حاکمیت طرفین یک اختلاف باشد و نباید اجبار یا دستور قانونی و دولتی پشت آن باشد.
اما در برخی قوانین مانند بند ده ماده دو قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ این اصل تبدیل به الزام قانونی شده است و طرفین قرارداد پیش فروش ملزم به داوری حل اختلاف خود شده اند.
در میان به علت ماهیت حقوقی داوری و اختلاف نظر در این راستا، ظاهرا برخی مراجع قضایی تبعیتی از این مقرره قانونی ندارند و داوری را در قراردادهای پیش فروش الزامی و اجباری نمی دانند.
در این وبینار موضوع بررسی خواهد شد و امیداوریم نتایج این مباحث برای یافتن بهترین و منطقی ترین راه حل تاثیرگذار باشد.