مجله دستیار حقوقی – ویژه معاملاک املاک

با درود و آرزوی بهترین ها

اولین مجلد آموزه حقوقی فکرنو با عنوان “دستیار حقوقی ویژه معاملات املاک” آماده و چاپ وانتشار یافت.

افتخار داریم که این مجلد حقوقی که حاصل زحمات همکاران گرامی در بخش نگارش، طراحی و چاپ می باشد را به صورت رایگان تقدیم نگاه ارزشمند شما مخاطب گرامی نماییم.

این مجلد در دو بخش چاپی (فیزیکی) و آنلاین (فایل PDF) تقدیم حضورتان می شود.

برای دریافت فایل PDF این شماره آموزه حقوقی، لطفا به قسمت پایین همین مطلب مراجعه و مجلد را دانلود فرمایید.

برای دریافت نسخه کاغذی این مجموعه ارزشمند، از طریق لینک زیر ثبت نام نموده و مجله به نشانی شما پست می شود. برای انجام عملیات پستی برای هر نقطه از ایران که باشید، مبلغ 20 هزار تومان از شما دریافت می شود که شما از طریق لینک پایین پرداخت می نماید.

خواهش ما از شما اینست که با ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظرات خود ما را در مسیری که انتخاب کرده ایم، یاری نمایید.

سپاس از شما – دپارتمان آموزشی فکرنو

سخنی با شما

فعال محترم حوزه معاملات املاک؛

با درود و آرزوی بهروزی

بر خود لازم می دانیم از تلاش شما برای انجام معاملات دقیق و سالم و کسب روزی منصفانه، نهایت سپاسگزاری را داشته باشیم. هر کسب و کاری که در عصر کنونی بتواند نیازهای مراجعین خود را به بهترین نحو برطرف نماید، پیروز میدان است. چه بسیار صاحبان کسب و کاری که به علت عدم درک درست از شرایط بازار مجبور به ترک بازار شدند و چه بسیارند کسب و کارهایی که به علت شناخت درست نیاز جامعه در شرایط مختلف توانستند بازاری سودآور ایجاد نمایند. بله این یک اصل کلی و اساسی و اثبات شده کسب و کار است و قطع به یقین، صنف مشاوران املاک نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. بنابراین فارغ از همه مسائل که بخشی از آنها را واقعیت ها تشکیل می دهد، به کسب و کار خود به عنوان یک خدمت و مسئولیت اجتماعی بنگرید و با تخصص و دقت، تمام تلاش خود را برای بهتر شدن جامعه و قدم زدن درمسیر توسعه مبذول دارید.

سپاس از شما – فکرنو

 نکته مهم؛

در مطالب این مجموعه سعی شده است ، آموزه های حقوقی با زبانی ساده و تاثیرگذار بیان شود. در حد ممکن از ذکر کلمات و اصطلاحات تخصصی حقوقی اجتناب شده است.

همکارانی که در این مجموعه مطلب نوشتند؛ معصومه خلجی – محمد طباطبایی نیک – محمد رضا عطایی – مسلم محمدی چاهکی

داستان کوتاه یک پرونده کیفری

 شکایت کیفری شریک دفتر مشاور املاک علیه ورثه شریک

داستان از آنجا شروع شد که محمد در کسوت خرید و فروش املاک، تجربیاتی داشت و با علی که پروانه کسب اتحادیه مشاوران املاک دارد آشنا می شود. هر دو با هدف توسعه کسب و کارشان، با هم شریک می شوند که در سود و زیان به صورت پنجاه پنجاه یا سه دانگ سه دانگ شراکت کنند.

بعد از مدتی علی فوت می کند و ورثه او که الان مالک سه دانگ مغازه و امتیاز پروانه پدر خود هستند، به جهت اختلافاتی که با شریک پدرشان (محمد) به وجود آمده

 از اتحادیه مشاوران املاک درخواست می نمایند که از فعالیت آقای علی درمغازه جلوگیری نمایند. اتحادیه املاک هم با توجه به اینکه ترتیبات قانونی جهت انتقال پروانه به درستی انجام نشده است، اقدام به پلمپ این واحد می نماید.

علی به طرفیت ورثه و اتحادیه املاک، شکایت کیفری با عنوان “رفع ممانعت از حق” مطرح می نماید. در صورت اثبات جرم ممانعت از حق، طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی و بر اساس قانون کاهش حبس تعزیری 91 روز تا شش ماه حبس در انتظار مجرم می باشد.

پس از طی مراحل زمان بر قضایی، قاضی دادگاه بدوی و نیز قضات دادگاه تجدیدنظر، در نهایت به این صورت نظر می دهند؛ با توجه به اینکه علی در قرارداد مشارکت، حقی در پروانه کسب ندارد و پروانه کسب فقط به نام محمد صادر شده است، بنابراین علی در آن حقی ندارد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان اقای علی بطرفیت خواندگان (ورثه محمد) دعوی بخواسته رفع ممانعت از حق نسبت به سهم خواهان از پلاک ثبتی شماره …. فرعی از …. اصلی و صدور دستور موقت بر بازگشایی درب مغازه خواهان در توضیح اعلام داشته که به استناد مبایعه نامه عادی مورخه …. سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازه را از جهت مالکیت منافع مالک است. لیکن چون سه دانگ دیگر در مالکیت مرحوم محمد بوده، با رضایت علی پروانه کسب بنام محمد صادر و با فوت محمد ورثه وی از تصرفات علی در مغازه ممانعت می نمایند و با مراجعه به اتحادیه مشاورین املاک شهر …. نسبت به پلمپ آن اقدام نموده اند.در نهایت دادگاه دعوی خواهان را قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد.

رأی دادگاه تجدید نظر استان

درخصوص تجدیدنظر خواهی علی دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظر خواهی بعمل آمده را وارد ندانسته و اساساً آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا علت عدم امکان فعالیت تجدیدنظر خواه در واحد کسبی موضوع ادعا عدم برخورداری از پروانه کسب بوده به دلالت سوابق امر واحد بازرسی و نظارت اصناف شهر …  مراتب یاد شده را به اتحادیه صنف مشاورین املاک اعلام داشته، اقدام فیزیکی از ناحیه تجدیدنظر خواندگان ردیف اول الی ششم در تعارض با حقوق تجدیدنظر خواه صورت نگرفته، اقدام به پلمپ مغازه توسط اتحادیه مشاور املاک در راستای وظایف قانونی ایشان بوده و تا رفع موانع قانونی موجبی در جهت فک پلمپ نبوده.در نهایت دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی بعمل آمده، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید.

 نتیجه گیری از این اتفاق حقوقی؛

برای انجام یک مشارکت برای راه اندازی کسب و کار، فقط مبایعه نامه ملک کافی نیست. بلکه می بایست طرفین با پیش بینی همه اتفاقاتی که در آینده رخ می دهد، قرارداد مشارکت همه موارد شراکت را تنظیم کنند.

چندین اشتباه در این رابطه حقوقی به نظر

می رسد .

1 – میزان سهم طرفین از مشارکت مشخص نیست.

2 – پیش بینی اینکه در صورت فوت طرفین، چه تصمیمی اتخاذ شود و قبلا طرفین نسبت به این موضوع تعیین تکلیف نماید، توصیه می شود.

3 – پیش بینی اینکه درصورت وقوع تخلف صنفی (به هر دلیل) و پلمپ مغازه، چه فکری شود که طرفین متضرر نشوند.

1 – میزان سهم طرفین از مشارکت کاری مشخص نیست.

2 – پیش بینی اینکه در صورت فوت طرفین، چه تصمیمی اتخاذ شود و قبلا طرفین نسبت به این موضوع تعیین تکلیف نماید، توصیه می شود.

3 – پیش بینی اینکه درصورت وقوع تخلف صنفی (به هر دلیل) و پلمپ مغازه، چه فکری شود که طرفین متضرر نشوند.

جدیدترین ها – آخرین ها در آرای وحدت رویه

آخرین تغییرات قوانین ، آرای وحدت رویه و …

طی جلسه ی برگزار شده توسط قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورخ 29/09/1401 موضوع مهم صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به دعاوی که موضوعشان ابطال موردی مصوبات شوراهای اسلامی شهرها است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در شوراهای اسلامی شهرها، موضوعات بسیار مهمی به خصوص راجع به تعیین کاربری زمین ها مانند تصمیم برای کاربری باغات نسبت به املاک ارزشمندی که علیرغم فقدان هر گونه درخت انبوه یا عدم کشت و کاشت، کاربری مسکونی آنها خدشه دار شده واجازه ی ساخت و ساز به آنها داده نمی شود، اتخاذ گردید.

اخیرا هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه، حکم به صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری در دعاوی که ابطال مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهرها خواسته شده (از جمله ابطال مصوبات کمیسیون باغات) صادر نمود. با این وصف دیوان عدالت اداری ملزم می باشد شوراهای اسلامی شهر را در زمره موسسات دولتی محسوب نموده و به دعاوی که علیه آنها مطرح می شود رسیدگی نماید. 

 صحیح بخوانیم…

غَبن (فتحه بر غین و سکون بر هر دو حرف ب و نون قرار می گیرد) یعنی ضرور و زیان.

غبن فاحش (ضرر قابل توجه)

اصطلاح متداول نویسندگان اسناد است و مقصود غبن خیلی زیاد است از نظر قانون مدنی غبن فاحش شامل همه مراتب غبن می شود.

غبن افحش

غبن خیلی خیلی زیاد که به مقدار یک پنجم قیمت معامله یا بیشتر از آن باشد یا اگر کمتر از خمس است عرفا قابل مسامحه و گذشت نباشد (ماده 417 قانون مدنی)

مغبون (زیان دیده)

کسی که در عقد معوض متضرر از غبن شده است.

عقد معوض ؛ منظور عقدی که دو طرف این عقد به یکدیگر یک مبلغ یا خدمت یا کالایی را پرداخت می نماید مانند عقد بیع و در مقابل آن عقد غیرمعوض قراردارد که در آن، اصولا یک طرف چیزی پرداخت نمی نماید. مانند عقد هبه.

ترمینولوژی حقوق – محمد جعفر جعفری لنگرودی – ص 488

 

 

سوال از شما – پاسخ با فکرنو

این صفحه از مجله مختص سوالات متداول شماست در طول مدت فعالیت، این سوالات، بیشتر از ما پرسیده شده است.

1 – در آپارتمان های مسکن مهر که سند صادر نشده است، بهترین شیوه جهت احراز اصالت سند و مالکیت فروشنده چیست؟

پاسخ :

تا زمانیکه واحدهای مسکن مهر سند رسمی ندارند استعلام مالکیت آنها از اداره ثبت اسناد امکان پذیر نیست مرجع اطلاع از مالکیت مسکن مهر، شرکت‌های عمران شهرهای جدید یا اداره کل راه و شهرسازی می باشد. در ضمن شرکت های تعاونی سازنده آپارتمان ها نیز می توانند پاسخگو باشند.

 2 – برای تعیین وجه التزام (خسارت توافق شده) نسبت به مبلغ مورد معامله، چه عددی را باید در نظر گرفت؟

پاسخ :

هر چند وفق ماده 230 ق.م حاکم نمی‌تواند خسارت وجه التزام قید شده در قرارداد را کم یا زیاد کند و طبق رای وحدت رویه 805 ، وجه التزام تعیین شده حتی می‌تواند بیشتر از شاخص اعلامی باشد لیکن وجه التزام نباید خارج از عرف متعارف و خلاف رضایت عرفی و شرعی و مصداق دارا شدن غیر عادلانه و اکل مال به باطل باشد.

3 – بهترین شیوه حقوقی برای بخشیدن یک ملک از ناحیه پدر به فرزند چیست؟

پاسخ :

هر چند با عقد  بیع ، صلح یا با  وصیت و هبه می‌توان مال را به فرزند انتقال داد ولی بهترین شیوه صلح عمری می باشد زیرا تا موقعی که پدر در قید حیات است می‌تواند از منافع ملک خود بهره ببرد و پس از فوت وی مصالح یا کسی که به نفع وی مال صلح شده است مالک عین آن گردد.

 

 

 

نکات طلایی (حقوقی – کاربردی) در قراردادهای خرید و فروش املاک

الف – بررسی سند مالکیت؛

1 – رویت اصل برگه سند مالکیت و مطالعه دقیق آن (پشت و روی سندهای تک برگی و همه صفحات در سندهای دفترچه ای قدیمی)

2 – بررسی سندهای وکالت در فروش املاک (قابل عزل بودن وکیل – قابل توکیل بودن – اختیار فروش ملک)

2 – اطلاع از میزان مالکیت فروشنده (شش دانگ بودن یا مشاع بودن سهم مالکیت)؛ بررسی اصالت وکالت از سامانه ثبت اسناد و املاک با استفاده از شناسه و رمز تصدیق وکالتنامه.

4 – بازداشتی یا در رهن بودن ملک از طریق مطالعه کامل سند مالکیت یا اخذ استعلام توسط دفترخانه اسناد رسمی

ب – بررسی دقیق مشخصات مورد معامله؛

1 – متراژ دقیق ملک مورد معامله را حتما بررسی کنید. (از طریق سند مالکیت + گواهی پایان کار + صورت مجلس تفکیکی آپارتمان ها + توسط کارشناس رسمی یا کارشناس خبره)

2 – پارکینگ و انباری مجزا املاک با قید شماره یا مشخصات دقیق آنها.

3 – بررسی و رویت کامل تاسیسات سرمایشی و گرمایشی-کابینت-شوفاژ یا پکیج-پرده-آیفون.

4 – آسانسور و سرایداری و دوربین های مداربسته.

5 – شارژ ماهیانه ساختمان و تسویه آن تا زمان معامله.

ج  – بررسی ارزش ملک (مبلغ مورد معامله)

1 – قیمت ملک از طریق نظر کارشناس خبره محلی.

2 – قیمت ملک از طریق نظر کارشناس رسمی دادگستری.

3 – قیمت ملک از طریق توافق طرفین.

مطمئن شوید که ارزش ملک مورد معامله را کم تر یا بیش از قیمت واقعی معامله نکنید. در صورتی که هر یک از طرف اصرار به خرید بیش از قیمت یا فروش کمتر از قیمت واقعی دارد، حتما این موضوع در مبایعه نامه قید شود، که بعدا دچار ادعای غبن نشوید.

د – ذکر شروط طلایی در قراردادها

1 – حق فسخ در صورت تاخیر یا عدم اجرای تعهدات خریدار و فروشنده

2 – ذکر وجه التزام قراردادی به عنوان تضمین در اجرای به موقع تعهدات طرفین.

3 – درج شرط داوری برای حل و فصل سریع و با هزینه کم، خارج از دادگاه در زمان بروز اختلاف بین طرفین معامله.

  نکات طلایی (حقوقی – کاربردی) در قراردادهای خرید و فروش املاک

1 – بررسی مالکیت موجر (صاحب ملک)

الف – موجر باید با ارائه سندمالکیت مالک بودن خود را به مشاور املاک و مستاجر اثبات نماید.

ب – موجر می تواند با ارائه وکالتنامه رسمی، از طرف مالک، اقدام به انعقاد قرارداد اجاره نماید.

2 – تعیین مدت اجاره :

در قرارداد اجاره مدت شروع و خاتمه قرارداد می بایست ذکر شود، و الا قرارداد باطل است.

3  – حق انتقال قرارداد اجاره به دیگران:

در صورتی که مستاجر بخواهد قرارداد اجاره را مجددا به مستاجر دیگری منتقل کند، میبایست این اختیار حتما از طرف موجر در قرارداد اجاره به مستاجر اولیه داده شده باشد.

4 – وجود عیب در ملک مورد اجاره :

هر گاه معلوم شود از قبل از شروع مدت اجاره بخشی از ملک مورد اجاره دچار عیب یا نقص (خرابی نیاز به تعمیر یا تعویض) داشته به طوری که مستاجر نمی تواند به طور مثال از حمام یا سرویس بهداشتی ملک استفاده نماید. دراین حالت مستاجر می تواند اقدام به فسخ قراداد (بر هم زدن یکطرفه قرارداد) نماید.

5 – کاربری ملک مورد اجاره :

مستاجر فقط می تواند از ملک مورد اجاره بابت همان موضوعی که مدنظر موجر بوده و قرارداد اجاره ذکر شده (مثل کاربری مسکونی یا تجاری یا اداری و …) استفاده نماید.

 6 – تعمیرات در ملک اجاره ای :

در صورتی که هر یک از بخش های ملک اجاره ای نیاز به تعمیر یا تغییر داشته باشد، مستاجر می بایست رضایت موجر را از قبل بگیرد. و الا پرداخت هزینه های مربوط به تغییرات یا تعمیرات کلی ملک بر عهده مستاجر است و در صورت تغییر در ملک، باید مورد اجاره را به حالت اولیه که تحویل گرفته، مجددا به موجر تحویل دهد.

7 – پرداخت اجاره بها :

پیشنهاد می شود مستاجر در حد ممکن اجاره بها را به حساب شخص موجر واریز نماید و هر شماره حسابی که بابت دریافت اجاره بها اعلام می شود حتما به همراه نام صاحب حساب در قرارداد اجاره ذکر شود.

8 – حق کسب و پیشه و حق سرقفلی در قراردادهای جدید برای املاک تجاری؛

الف – در قراردادهای اجاره مغازه های تجاری (بعد از 26/مرداد/1376) ، حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر تعلق نمی گیرد.

ب – در مورد سرقفلی، مستاجر می تواند با پرداخت مبلغی به عنوان سرقفلی به موجر در ابتدای قرارداد اجاره، طبق قانون روابط موجر ومستاجر سال 1376، صاحب حق سرقفلی شود.

9 – مزاحمت برای ملک استیجاری ؛

در صورتی که مزاحمتی برای ملک اجاره ای به وجود بیاید، مستاجر خودش می بایست از طریق قانون اقدام به رفع مزاحمت نماید.

 

 

بحثي كوتاه در وظايف مشاورين املاك

مشاورين املاك به طور معمول پايه اصلي همه معاملاتي هستند كه در حوزه املاك انجام مي‌شود چه اين معامله خريد و فروش باشد و چه رهن و اجاره. حتي در معاملاتي كه امروزه از طريق سايت‌ها يا اپليكيشن‌ها نيز انجام مي‌شود باز براي تنظيم قرارداد رسمي و دريافت كد رهگيري بايد به مشاورين املاك مراجعه نمود.

با توجه به نياز روز جامعه، تعداد بنگاه‌هاي مشاوره املاك به صورت چشم‌گيري زياد شده و باز هم رو به افزايش است. از آنجا كه اين واحد‌هاي صنفي، مسئوليت انجام يكي از سنگين‌ترين معاملات را بر عهده دارند، داشتن اطلاعات حقوقي در خصوص وظايف و نحوه تنظيم قراردادها براي متصديان آنها بسيار ضروري است و در صورت فقدان آن، ممكن است باعث ورود ضرر و زيان به طرفين قرارداد شده و گاه خودشان هم درگير اين مسائل خواهند شد.

 موضوعاتي كه ممكن است از سوي مشاورين املاك اتفاق بيفتند و جنبه تخلف يا قضايي بيابد را به سه بخش كلي مي‌توان تقسيم كرد: تخلفات صنفي، مسائل تعزيراتي و موضوعات قانوني. مشاورين املاک به جهت فعالیت بايد از اتحادیه مشاورين املاک پروانه کسب دریافت نموده و درصورت داشتن مجوز معتبر اقدام به فعالیت در حیطه قانونی نمایند. از همين رو روش‌های شکایت از مشاور املاک با توجه به نوع تخلف شامل: شکایت حضوری در اتحادیه مشاور املاک و یا طرح دعوی در مراجع تعزيرات يا قضایی است.

  مشاورين املاك در تنظيم قرارداد تعهدات و وظايفي را بر عهده دارند كه عدم رعايت آنها تخلف محسوب مي‌شوند. مهم‌ترين آنها عبارتند از:

– بررسی مدارک و احراز هویت طرفين

– احراز صحت مالکیت و سمت طرفين در هنگام تنظیم قرارداد

– تایید امضای طرفین معامله املاک

– درج میزان حق‌الزحمه در قراردادهاي املاک

– ثبت رسمی معامله و دریافت کدرهگیری (مگر به دليل عدم امكان آن، توافق طرفين را اخذ نمايند)

– ارائه صورتحساب خدمات و تحویل رسید به طرفین معامله

مشاور بايد پروانه كسب و تعرفه حق‌الزحمه خدمات خود كه در اجراي ماده 51 قانون نظام صنفي توسط اتحاديه ابلاغ مي‌شود را در محل كار خود به طوري كه قابل ديد باشد الصاق نمايد.

مشاور موظف است قراردادها را در اوراق مخصوصي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تدوين و تاييد گرديده، تنظيم نمايد.

مشاور بايد مفاد قراردادهاي تنظيمي را در دفتر ثبت قراردادها كه به صورت پلمپ و برگ شماري شده و توسط اتحاديه صنف مزبور در اختيار وي قرار مي‌گيرد ثبت و هم زمان با عقد قرارداد به امضاي كليه اشخاصي كه قرارداد را امضاء نموده‌اند برساند.

مشاور بايد طرفين قرارداد را از مفاد آن به طور كامل مطلع ساخته و قرارداد را با صداي بلند براي آنها قرائت نمايد.

مشاور نبايد قراردادي كه مخالف قوانين و نظامات دولتي باشد تنظيم و ثبت نمايد.

مطابق ماده 190 قانون مدني، شرايط صحت يك معامله عبارت است از: قصد، رضايت و اهليت طرفين، معين بودن موضوع و مشروعيت معامله. مشاور املاك به عنوان تنظيم‌كننده قرارداد و كسي كه دو طرف معامله به وي اطمينان كرده‌اند، لازم است در زمان تنظيم قرارداد، اين موارد را به درستي بررسي نمايد، تا هم معامله‌اي دقيق و بي‌نقص انجام دهد و هم از تبعات بعدي كه ممكن است دامن‌گير خود وي شود، نيز جلوگيري نمايد.

بايد در نظر داشت كه اگر مشاور املاك به دليل سهل‌انگاري سبب بروز خسارات مادي يا معنوي به طرفين يا يكي از آنها شود، مطابق قانون مسئوليت مدني بايد پاسخگو باشد. از اين رو رعايت اين جزئيات بسيار مهم است.

موضوعاتي كه ممكن است از سوي مشاورين املاك اتفاق بيفتند و جنبه تخلف يا قضايي بيابد را به سه بخش كلي مي‌توان تقسيم كرد: تخلفات صنفي، مسائل تعزيراتي و موضوعات قانوني. مشاورين املاک به جهت فعالیت بايد از اتحادیه مشاورين املاک پروانه کسب دریافت نموده و درصورت داشتن مجوز معتبر اقدام به فعالیت در حیطه قانونی نمایند. از همين رو روش‌های شکایت از مشاور املاک با توجه به نوع تخلف شامل: شکایت حضوری در اتحادیه مشاور املاک و یا طرح دعوی در مراجع تعزيرات يا قضایی است.

يكي از موضوعاتي كه امروز در قراردادهاي ملكي درج مي‌شود و طرفين گاهاً اطلاعات كافي در خصوص آنرا ندارند، شرط داوري مندرج در قراردادهاست.

از آنجا كه وجود شرط داوري، سبب مي‌شود طرفين در زمان بروز اختلاف نيازي به مراجعه به دادگاه‌ها نداشته باشند و از اين طريق اختلاف پيش آمده را حل و فصل نمايند، بسيار خوب است كه مشاور املاك اطلاعات اوليه‌اي در اين خصوص به طرفين ارائه نمايد. بارها پيش آمده كه در زمان بروز اختلاف به دليل عدم آگاهي از اين شرط، مسير دادرسي و احقاق حق با چالش مواجه شده و به جاي اينكه كار آسان‌تر پيش‌رود مشكلات بيشتري ايجاد شده است.

توضيح اينكه طرفين در صورت بروز اختلاف، بايد به داوري مراجعه كنند، و اينكه داوري يك شيوه رسيدگي كامل و شبه‌قضايي است و داور پس از رسيدگي اقدام به صدور راي داوري قطعي و لازم الاجرا مي‌نمايد، بسيار مفيد خواهد بود.