رای دادگاه – بررسی ماهوی رای داور توسط محکمه در زمان اجرای رای داور

بررسی مجدد رای داور توسط محکمه از موضوعاتی است که بسیار چالش برانگیز و مهم جلوه کرده است. نکته مهم اینکه هم طرفداران دخالت ماهوی محکمه در رای داور و هم موافقان عدم دخالت محکمه در رای داوری، در یک نقشه اشتراک دارند. آن هم هدف اجرای کامل عدالت و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از نهاد داوری می باشد. هر چند در هر دو شکل مذکور تندرویی هایی صورت گفته است که می بایست به صورت مستدل و مستند به بررسی هر دو جنبه پرداخت و یک راه میانه ای را در این خصوص جست.

خواسته: درخواست اجرای رای داور

متن رای

در این پرونده آقای *** درخواست اجرای رای داور به طرفیت اقایان و خانمها***تقدیم نموده است که به نظر دادگاه رای داور مورد درخواست قابلیت شناسائی و اجرا را ندارد زیرا

1 – با عنایت به اینکه نظارت دادگاه بر آراء داوری و اصل کنترل قضائی ارای داوری مشمول یک رسیدگی شکلی است نه ماهوی و در چارچوب موارد مصرح در قانون و رعایت قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است و از لحاظ جهات بطلان رای داور هر چند طبق ظاهر ماده 389 قانون ایین دادرسی مدنی تفکیکی بین جهات ابطال و بطلان رای داوری قائل نشده است و به طور کلی مهلت اعتراض را 20 روز تعیین نموده است لیکن با بررسی اصول و قواعد مربوط به داوری جهات مربوط به مخالفت رای با قوانین آمره و نظم عمومی و اخلاق حسنه از جمله جهاتی  است که دارای مهلت نمی باشد و رای داوری باطل و قابلیت اجرائی نخواهد داشت و از این جهت دادگاه حق بازبینی و کنترل رای داور را دارد چه اینکه نظارت دادگاه بر آرای داوری و اصل کنترل قضائی آراء داوری در دو مرحله صورت می گیرد. الف) در مرحله درخواست ابطال رای داور. ب). در مرحله اجرای رای داور و حتی در مرحله ابلاغ آن و با توجه به اینکه مرحله اجرای رای داور شده است دادگاه در مرحله اجرای رای داور و در جهت شناسائی رای داور اقدام به کنترل رای داور و قابلیت اجرایی ان می نماید

2 – در جهت شناسائی رای داور و قابلیت اجرایی آن نیز نظارت دادگاه محدود به موارد بطلان رای داور است نه مورد ابطال و موارد بطلان رای داور همانطور که در ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی ایران هم مورد تصریح واقع شده است(درموراد زیر رای داور اساسا باطل و غیر قابل اجرا است) و این قانون هم در داوری داخلی قابل استناد است محدود به اصول و قواعد مربوط به داوری از جمله داوری پذیری موضوع، صلاحیت داور به عنوان شخص ثالث، بازبینی ماهیت رای به جهات مربوط به مخالفت رای با قوانین موجد حق و مقررات امره و نظم عمومی و اخلاق حسنه و غیر موجه بودن رای داوری است

3 – با عنایت به محتویات رای داوری و اخذ توضیح از خواهان حکایت دارد که خواندگان در جریان داوری حضور نداشته اند و اقای **به عنوان وکیل غیر دادگستری و کاری در جریان داوری حضور داشته است و علاوه بر این قرارداد مورد استناد که حاوی شرط داوری است فروشنده اقای*** است نه خواندگان و در پذیرش قرارداد داوری از جانب خواندگان و تحقق آن تردید وجود دارد و رای داور بر محکومیت خواندگان به نحو غیابی به تحویل مبیع یک قطعه زمین و تنظیم سند رسمی و رفع کردن موانع ان و عدم رعایت اصل تناظر و رعایت دادرسی عادلانه و حتی ابلاغ رای به وکیل کاری انها مصداق رای غیر موجه می باشد و حتی می تواند مصداق سوء استفاده از نها داوری در جهت رسیدن به مقاصد غیر قانونی محسوب گردد و هر چند ماهیت رای داور خارج از کنترل قضائی دادگاه است و موجه بودن رای داور هم مربوط به به ماهیت رای داوری است ولی با وصف موجود رای داور اشکارا غیر موجه بوده و قابلیت شناسائی توسط دادگاه را ندارد لذا درخواست اجرای رای داور از جانب خواهان قابل پذیرش نمی باشد مستندا به اصل 40 قانون اساسی و مواد 489 و 490 و 197 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار بر رد درخواست خواهان صادر و اعلام می گردد بدیهی رد درخواست اجرا به نحو مذکور در حکم بی اعتباری رای داور است و با اعاده صلاحیت دادگاه خواهان ارشاد به طرح دعوا در دادگستری می گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی قابل تجدید نظر و واخواهی است