رای دادگاه – ضرورت تشکیل جلسه داوری

ابطال رای داوری غیر مالی مورخ *** در پرونده کلاسه شماره ***شعبه ***دادگاه حقوقی ***وارد است زیرا هر چند داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات قانون ایین دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را ر عایت کنند. اساس داوری برای حل و فصل اختلافات با حضور طرفین می باشد و به موجب اصول کلی داوری تشکیل جلسه رسیدگی توسط داور مقدم صدور رای داور است.

بنر مشاوره حقوقی

برابر مقرررات قانونی داوری طرفیتن باید اسناد و مدارک خود را به داور یا داوران تسلیم نمایند هر چند داورران نیز می توانند توضیحات لازم را از انان بخواهند اما عدم نیاز به اخذ توضیح ارتباطی به عدم برگزاری جلسه رسیدگی ندارد چرا که اخذ توضیح به مفهوم استماع ادعا و دفاعیات طرفین نیست بلکه اخذ توضیح برای مواقعی است که موضوع ادعا و دفاع برای داور یا داوران روشن نبوده و قانون به داور یا داوران این اختیار را داده که با تصریح به موضوع مبهم و با طرح پرسشهائی پیرامون آن از طرفین توضیحات لازم را اخذ نمایند حتی در مقررات داوری برگزاری جلسه رسیدگی پیش بینی شده است. جایی که قانون اعلام می دارد هر گاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که در رای داور موثر میباشد داوران رسیدگی را می توانند متوقف کنند. اگر عضوی از اعضای هیئت داوران در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند داوران دیگر به موضوع رسیدگی و رای صادر خواهند کرد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه با داور یا هیئت داوری است. لذا دعوت برای جلسه رسیدگی و حداقل برگزاری یک جلسه و استماع اظهارات طرفین در صورت حضور الزامی است. در این دعوا بنابر اظهارات وکلای طرفین داور جلسه داوری برگزار نکرده و صرفا با لایحه رسیدگی نموده است. در واقع داور بدون رعایت اصول کلی داوری و مخالف قوانین موجد حق من جمله عدم رعایت اصل تناظر به سبب عدم برگزاری حداقل یک جلسه داوری عدم رعایت حق دفاع حق انکار، و تردید و ادعای جعل به استنادات طرف مقابل مبادرت به صدور رای نمود لذا رای داور باطل است. دادگاه به استناد مواد 474 – 476 – 477 – 478 – 484 – 489 – قانون ایین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داور  مورخ ***در پرونده کلاسه ***شعبه ***دادگاه حقوقی ***در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رای حضوری ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان ***می باشد

رئیس شعبه ***دادگاه حقوقی ***– ***

دیدگاهتان را بنویسید