اختلاف در صلاحیت داور

به خواسته درخواست تعیین داور به شرح و توضیح دادخواست تقدیمی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده

پرونده کلاسه***شعبه ***دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان***تصمیم نهایی شماره ***

تجدیدنظرخواه: خانم *** فرزند *** به نشانی استان ***

تجدید نظرخواسته: درخواست تعیین داور

به تاریخ 20/6/1400  و در وقت فوق العاده جلسه شعبه***دادگاه تجدید نظر استان***به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل و پرونده بدوی و تجدیدنظر به کلاسه ***تحت نظر است. این دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات انها اقدام دیگری را لازم ندانسته و پس از مشاوره لازم در خصوص موضوع و با اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح آتی مبادرت به اصدار رای می نماید

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظرخواهی خانم ***فرزند ***به طرفیت شرکت تعاونی *** نسبت به دادنامه شماره ***مورخ 04/05/1400 صادره از شعبه *** دادگاه حقوقی شهرستان ***که دادگاه محترم بدوی نسبت به خواسته مطروحه به این شرح رای صادر نموده است

“در خصوص دعوی خواهان خانم ***به طرفیت 1-شرکت تعاونی*** به خواسته درخواست تعیین داور به شرح و توضیح دادخواست تقدیمی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه: 1-حسب شرح دادخواست و محتویات پرونده و قرارداد پیوست دادخواست، دعوی و اختلاف فی مابین طرفین مشمول مقررات قانون  بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران است. 2-مستفاد از بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1393 که مقرر نموده است”در موراد بروز اختلاف فی ما بین اعضای شرکت تعاونی و نیز فی مابین اشخاص حقوقی بخش تعاون با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داوری حرفه‌ای بر عهده اتاق تعاون خواهد بود” هر گونه حل و فصل اختلاف (به نحو حرفه ای و در خصوص امور مشمول مقررات قانون  بخش) فی ما بین اعضاء و اشخاص با شرکت تعاونی در صلاحیت مرکز داوری اتاق تعاون میباشد. 3-بر اساس مقرره قانونی فوق صلاحیت اتاق تعاون در رسیدگی به اختلافات فی ما بین اعضاء و شرکت تعاونی مبتنی بر قانون بوده و از مصادیق داوری اجباری و خاص است. به عبارت دیگر، صلاحیت داوری اتاق تعاون در رسیدگی به اختلافات مربوط به تعاونی و مشمول مقررات قانون بخش تعاون ناشی از اساسنامه شرکت تعاونی می باشد و نه قرارداد و درج شرط داوری اتاق تعاون در اساسنامه شرکت تعاونی نیز حسب مقررات ماده 69 قانون بخش تعاون اصلاحی 1393 الزام قانونی است و به این جهت می بایست آن را مصداق داوری اجباری دانست و مطابق قانون شروط و تکالیف مندرج در اساسنامه همه اشخاصی که به نحوی رابطه حقوقی(مرتبط با امور تعاونی) با شرکت تعاونی دارند را در بر گیرد و ایشان را ملزم به رعایت ان می نماید. (ضرورت ارجاع اختلاف به داوری اتاق تعاون از ان جمله است) و به عبارت دیگر پیش بینی شرط داوری در اساسنامه به منزله قید آن در قرارداد مستقیم فی ما بین طرفین است و بدیهی است که طرفین نمی توانند بر خلاف مقررات و شروط اساسنامه تراضی نمایند یا ادعای عدم پذیرش ان را در زمان انعقاد قرارداد نمایند و همچنین انتقال سهام به منتقل الیه بعدی نیز منتقل می شود و وی را ملزم به پایبندی به آن می نماید. 4-مقرره قانونی مذکور در فوق از قواعد و مقررات آمره است و توافق بر خلاف آن صحیح و قانونی و قابل ترتیب اثر نیست. از طرفی جهت رعایت و اعمال ان نیز توافق و تراضی طرفین اختلاف شرط نمی باشد و امره بودن مقرره قانونی فوق الذکر و عدم لزوم تراضی طرفین اختلاف در ایجاد و اثبات صلاحیت داوری اتاق تعاون (داوری اجباری) از مقررات ذیل تبصره 6 ماده 57 قانون مزبور که مقرر نموده است” ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود” و نیز ماده 69 قانون مزبور که مقرر نموده است” کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی موظفند اساسنامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تایید وزارت تعاون و تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند” عیان و واضح است. بنابراین اختلاف خواهان با شرکت تعاونی  *** از طریق مرجع داوری اتاق تعاون موضوع ماده 57 قانون مذکور قابل رسیدگی خواهد بود و داوری اشخاص دیگر ولو به انتخاب دادگاه نقض غرض قانونگذار در مواد قانونی فوق الذکر می باشد که فاقد توجیه قانونی است و  دادگاه نمی تواند بر خلاف قانون در امر تعیین داور مداخله نماید. 5-مطابق مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف است به دعاوی و درخواستهای ترتیب اثر داده و رسیدگی نماید که برابر قانون مطرح و اقامه شده باشند فلذا دادگاه بنابر مراتب فوق درخواست خواهان را مطابق اجابت ندانسته و مستند به مواد قانونی فوق الذکر قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید”

تجدید نظرخواه پس از ابلاغ رای و در فرجه مقرر قانونی و به شرح لایحه تقدیمی نسبت به آن تجدید نظر خواهی نموده است و موضوع جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع و به کلاسه ***ثبت شده است. با عنایت به مجموع محتویات پرونده دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق موازین شرعی و قانونی اصدار نیافته و ایرادات تجدید نظر خواه وارد می باشد زیرا

1-خانم ***عضو شرکت تعاونی ***نمی باشد و دلیلی هم بر این امر ارائه نشده و خود ایشان هم منکر عضویت است. 2-داوری در حوزه تعاون از داوری الزامی یا اجباری می باشد و در اینگونه داوری ها تسری داوری به قائم مقام قراردادی منتفی است اگر چه در داوری ارادی شرط داوری قابل تسری به قائم مقام می باشد. 3-صلاحیتهای هیئت داوری در قانون تعاون به شرح ذیل احصاء شده است:

الف:اختلافات بین تعاونی و اتحادیه ذیربط آن.  ب:اختلافات بین شرکت تعاونی و سائر تعاونی هایی که موضوع فعالیت ان مشابه نباشد. ج- اختلافات اعضای اتاقهای تعاون با اتاق مربوطه. د- اختلافات بین تعاونی ها با موضوع و نوع متمایز با موضوع فعالیت مختلف. و-اختلافات بین هر شخص حقوقی بخش تعاون با اعضایش. ه-اختلافات بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با سائر اشخاص حقیقی و حقوقی لذا ما نحن فیه از نوع اختلاف عضو با تعاونی خود نمی باشد تا بر اساس ماده 57 اصلاحی قانون تعاون در صلاحیت مرکز داوری اتاق تعاون استان *** باشد. نتیجتا “دادگاه محترم به تکلیف خود به شرح مقرره مذکور در رسیدگی به خواسته مطروحه عمل نکرده است. بنابراین مستندا به مواد 2، 348 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 57 اصلاحی قانون تعاون ضمن پذیرش تجدید نظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید

این رای قطعی است مقرر می دارد دفتر نتیجه ثبت و به طرفین ابلاغ و تصویر مصدق این دادنامه تهیه و ضم پرونده بدوی و سپس پرونده تجدیدنظرخواهی از موجودی کسر، برگ شماری و اعاده شود

مستشار دادگاه: ***                                            رئیس شعبه *** دادگاه تجدیدنظر***