درخواست مشاوره

موضوع سئوال

سئوالات پرتکرار (عمومی)

مالک اتومبیل که هدایت آن را به شخصی بدون گواهینامه رانندگی سپرده است تا چه اندازه مسولیت دارد؟

پاسخ:در این حالت عمل مالک که با علم و آگاهی اتومبیل را در اختیار شخص بدون گواهینامه می گذارد معاونت در رانندگی بدون گواهینامه است و تحت این عنوان تعقیب و مجازات می شود.

 پاسخ: بدون آنکه بخواهیم وارد مبحث معاونت در جرم ار حیث نکات فنی و حقوقی شویم باید گفت: اصولا عمل معاونت در امور غیر عمدی قابل تصور نیست و در این حالت فقط مالک اتومبیل به عنوان معاوننت در رانندگی بدون گواهینامه تحت تعقبیب قرار می گیرد.

 پاسخ: دارنده گواهینامه رانندگی اتومبیل که به استناد آن مبادرت به رانندگی موتور سیکلت می کند عمل او به منزله نداشتن گواهینامه است لذا عمل شخصی که با علم و اطلاع از این امر موتور سیکلت را در اختیار او قرار می دهد معاونت در رانندگی بدون گواهینامه می باشد.

پاسخ: هر گونه جبران خسارت مالی یا پرداخت دیه بر عهده راننده است و مالک وسیله نقلیه مسولیتی ندارد.

پاسخ: خیر؛ توقیف اتومبیل حتی اگر حادثه منجر به فوت دیگری هم شود فقط تا زمان ترسیم کروکی و عدم نیاز مقام قضایی به آن به عنوان وسیله ارتکاب جرم، در توقیف خواهد بود و سپس سریعا ترخیص و به صاحبش مسترد می شود.

پاسخ: خیر فقط شریکی که با علم و اطلاع اتومبیل را در اختیار راننده قرار داده است به عنوان معاون جرم قابل تعقیب خواهد بود.

پاسخ: گرچه مالک اتومبیل مرتکب معاونت در رانندگی بدون گواهینامه شده است اما در صورت تقصیر راننده در حادثه برای مطالبه خسارت وارده حق رجوع به او را دارد.

پاسخ: اصولا هرگاه جرمی واقع شود و بینجرم مزبور و خسارت وارده رابطه مستقیم وجود داشته باشد متضرر از جرم حق دارد تا در کنار رسیدگی به جنبه عمومی جرم از دادگاه رسیدگی کننده، با تقدیم دادخواست حقوقی خسارت ناشی از جرم را مطالبه کند.

پاسخ: اگر تعلیم بیننده حین رانندگی دستورات معلم را عینا اجر کند هیچ مسولیتی نداشته و چنانچه حادثه منجر به قتل یا صدمه بدنی دیگری شود معلم که کنترل تعلیم گیرنده را در حین رانندگی در اختیار دارد مسولیت خواهد داشت اما اگر تعلیم گیرنده حین رانندگی دستورات معلم را به کار نبندد و اعمال او به گونه ای باشد که معلم قادر به جلوگیری از وقوع آن نباشد مسولیت کیفری ومدنی ناشی از تصادف بر عهده تعلیم گیرنده است.

سئوالات پرتکرار ( هبه )

اگر پس از هبه و قبل از قبض مال مورد هبه، واهب دچار جنون شود یا فوت کند هبه صحیح است؟

پاسخ: در هبه و سایر عقود عینی مانند وقف، اهلیت از زمان وقوع عقد تا زمان قبض باید استمرار داشته باشد از این رو در فرض سوال با فوت هر یک از طرفین عقد هبه واقع نمی شود.

پاسخ: مجانی بودن هبه منافاتی با معوض بودن آن ندارد لذا واهب می تواند شرط کند که متهب مالی را به او واگذار کند یا عملی را که عقلاً و شرعا مباح است برای او انجام دهد مثلا در عوض هبه، مدت دو سال از خانه مسکونی اش مراقبت و آن را نظافت کند.

پاسخ: چه قبل و چه بعد از قبض موهوبه توسط متهب، واهب می تواند از هبه رجوع کند و آن را باز پس گیرد مگر آنکه؛ متهب پدر یا مادر یا اولاد او باشد و یا اینکه هبه معوض باشد و متهب به واهب عوضی در مقابل عین موهوبه داده باشد و یا؛ مال مورد هبه از مالکیت متهب خارج شده باشد مثلا آن را به دیگری فروخته باشد یا آن را به رهن دیگری در آورده باشد و یا؛ در عین مال مورد هبه تغییراتی صورت گرفته باشد برای مثال مال مورد هبه که بک دستبند طلا بوده تبدیل به شمش طلا شود.

پاسخ: فرض کنیم ( الف ) یک تخته فرش دست بافت با ارزش را به آقای ( س ) هبه می کند و بعد از قبض فرش ( توسط آقای س ) واهب آقای ( الف ) فوت می کند در این حالت ورثه آقای ( الف ) نمی توانند از حقی که پدرشان نسبت به رجوع از هبه داشته، بهره مند شوند و به اصطلاح حق رجوع در هبه قابل وراثت نمی باشد و اصولا پس از فوت واهب یا متهب، تحت هر شرایطی رجوع از هبه ممکن نمی باشد.

پاسخ: خیر حق رجوع از هبه قابل اسقاط نمی باشد حتی اگر در ضمن عقد دیگری مانند صلح یا بیع گنجانده شود زیرا رجوع از هبه از قواعد آمره بوده که در اختیار طرفین معامله نمی باشد.

پاسخ: فرض کنیم مال مورد هبه یک راس گاو شیرده می باشد اگر این ارزش افزوده به خود گاو وابسته باشد و متصل باشد مانند گران شدن قیمت آن، اضافه وزن، و ….. به واهب برمی گردد و اگر این افزایش منفصل باشد مانند شیری که در این مدت از گاو به دست آمده، مال متهب بوده به او تعلق خواهد گرفت.

پاسخ: خیر حق رجوع وجود ندارد. هم چنین است که شخصی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد.

پاسخ: صرف نظر از اختلاف عقیده ای که در این خصوص وجود دارد باید گفت: در مورد اموال منقول نیاز به ثبت آن در دفترخانه اسناد رسمی نیست گرچه طرفین حق دارند برای تنظیم هبه مال منقول به دفترخانه مراجعه کنند.

اما در مورد اموال غیر منقول که به ثبت رسیده اند ( یعنی دارای سند رسمی هیتند ) و نیز در شهر هایی که قوه قضائیه ثبت اموال غیر منقول را ضروری دانسته، هبه این نوع اموال باید به صورت رسمی باشد.

سئوالات پرتکرار ( اجرای حکم خارجی )

محکوم له برای اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی به کدام دادگاه ایرانی باید مراجعه کند؟

پاسخ: به دادگاه عمومی محل اقامت یا محل سکونت محکومم علیه و چنانچه محل اقامت یا سکونت محکوم علیه در ایران مشخص نباشد، دادگاه عمومی تهران صالح است.

قبل از هرچیزی باید تقاضای کتبی اش را به ذکر مشخصات خود و محکوم علیه به دادگاه صالح تقدیم کند.

پاسخ: آنچه مسلم است این حکم با قوانین مدنی و جاریه کشور ما مخالف است لذا نمی توان دستور اجرای آن را صادر کرد.

پاسخ: در خصوص این اسناد به همان ترتیبی که برای احکام صادره گفتیم باید رفتار کرد و به علاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باید موافقت سند را با قوانین محل گواهی نمایند.

پاسخ: به همان اندازه اعتبار ائل اند که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده اعتبار دارد به بیان دیگر اگر سند مزبور در آن کشور عادی محسوب شود در ایران هم عادی محسوب می شود و اگر در آن کشور رسمی و الازم الاجرا باشد در ایران هم رسمی و الازم الاجرا به شمار خواهد آمد مشروط بر آنکه آن سند در آن کشور به عللی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. در آن کشور با اسناد تنظیم شده در ایران رفتار متقابل شود و این اسناد را معتبر بشناسد. مفاد سند مخالف قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه کشور ما نباشد. نماینده سیاسی ایران در آن کشور یا نماینده سیاسی آن کشور در ایران گواهی نمایند که سند مزبور موافق قوانین کشور خارجی تنظیم شد ه است.

سئوالات پرتکرار ( هزینه دادرسی کیفری )

آیا علاوه بر هزینه های بالا برای کپی اوراق شکایت هم باید مبلغی پرداخت شود؟

پاسخ: چنانچه بخواهیم کپی اوراق و اسناد خود را تقدیم مرجع قضایی کنیم باید کپی آنها با اصل توسط دفتر دادگاه تطبیق داده شود و این امر مستلزم پرداخت هزینه می باشد که عبارت است از کپی هزینه تطبیق اوراق با اصل در هر مورد 20 تومان. هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری 1000 تومان می باشد.

پاسخ: در سوال بالا فقط شاکی باید مبلغ 1000 تومان جهت رسیدگی به در خواست تجدیدنظر خواهی تمبر باطل کند زیرا تجدیدنظر خواهی شخص محکوم نسبت به محکومیتش مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نییست.

پاسخ: همان طور که اشاره کردیم تجدیدنظر خواهی محکوم نسبت به محکومیتش و حتی ضرر و زیان ناشی از جرم فاقد هزینه است. اما در مورد شاکی رئیس حوزه قضایی می تواند با توجه به وضعیت تجدیدنظر خواه او را از پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی در امر کیفری معاف کند و اگر مدعی خصوصی نسبت به رای دادگاه کیفری در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مطابق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی باشد و اگر او قادر به پرداخت این مبلغ نباشد می تواند به همان دادگاه صادر کننده رای دادخواست اعسار تقدیم کند و دادگاه صادر کننده رای به این ادعا طبق مقررات رسیدگی خواهد کرد.

پاسخ: اصولا متهم و مدعی خصوصی بابت هزینه های رفت آمد گواهان و حق الزحمه کارشناسان، پزشکان، مترجمان و …. که به دستور مقامات قضایی احضار می شوند وجهی نباید پرداخت کنند. اما اگر درخواست احضار یا کسب نظر کارشناسان به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد متقاضی باید هزینه های مربوطه را پرداخت کند.

پاسخ: هزینه صدور گواهی عدم سوءپیشینه  کیفری برای نسخه اول آن 100 تومان و نسخه های بعدی 20 تومان می باشد.

پاسخ: اصولا مدعی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم باید دادخواست به دادگاه کیفری تقدیم کند و برای تقدیم این دادخواست مکلف است تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت کند که از جمله این مقررات و تشریفات پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ مقرر در امور مدنی است. مگر آن در قانون مدعی خصوصی از رعایت این تشریفات معاف شده باشد. برای مثال در سرقت و کلاهبرداری دادگاه مکلف به صدور حکم به رد عین مال و در صورت عدم وجود عین، رد مال یا قیمت مال به مال باخته می باشد. بدون آن که نیاز به تقدیم دادخواست از سوی مال باخته باشد.

پاسخ: برخلاف اجرای احکام مدنی، برای اجرای احکام کیفری اعم از حبس، جزای نقدی، دیه، شلاق و …. هزینه ای از شاکی یا محکوم علیه دریافت نمی شود.

پاسخ: شاکی یا مدعی خصوصی می تواند در هر مرحله ای از دادرسی تمامی هزینه هایی را که بابت تعقیب متهم متحمل شده از او دریافت کند دادگاه با بررسی درخواست شاکی مکلف است هنگام صدور حکم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر کند و اگر هنگام اجرای حکم، محکوم علیه فوت کرده باشد هزینه دادرسی از اموال به جامانده از او وصول خواهد شد.

پاسخ: شاکی می تواند و حق دارد ضرر و زیان خود را تامین کند و اگر تقاضای او مستند به دلیل کافی و یقین آور باشد مقام قضایی قرار تامین خواسته کیفری را صادر می کند و اموال متهم را به نفع شاکی توقیف خواهد کرد این درخواست هزینه ای ندارد.