امکان داوری مجدد در صورت ابطال رای داور
چالش موضوع تحقیق در موردی است که در یک قرارداد پیش فروش اختلاف ایجاد شده است و علیرغم آنکه پیش فروشنده آپارتمان را به صورت کامل تحویل داده است، لیکن پیش خریدار به تعهدات خود مبنی بر پرداخت مبالغ عمل ننموده است. در قرارداد شخص داور انتخاب شده است و داوری مقید محسوب می شود. داور پس از بررسی به دلیل اینکه خوانده داوری مدارک ارائه نمی نمود، اقدام به صدور رای مبنی بر عدم امکان داوری صادر می نماید. در ادامه دعوی ابطال رای داوری طرح می شود و شعبه دادگاه اقدام به ابطال رای داوری می نماید.
حال سوال اینست که آیا داور پرونده می تواند در موضوع دیگری که مربوط به همین قرارداد می باشد، داوری نماید؟ به طور کلی آیا امکان داوری این داور مجددا در موضوعی دیگر وجود دارد یا خیر؟
در خصوص موضوع مطروحه در خصوص قرارداد پیش‌فروش آپارتمان منعقده به شماره ……. مورخ …… بین آقای ….. (پیش فروشنده) و خانم …… (پیش خریدار) با توجه به مدارک ابرازی از جمله قرارداد منعقده، رای داوری و دادنامه اصداری از شعبه ….. دادگاه عمومی حقوقی ….، برای طرح دعوا در مرجع داوری موارد ذیل مفروض است:
۱- بند 10 قرارداد پیش‌فروش که کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد را به داوری یک داور مرضی‌الطرفین ارجاع داده و بند 3-11 قرارداد فوق که آقای ….. را به عنوان داور مرضی‌الطرفین از سوی طرفین منصوب نموده و وی نیز با امضاء ذیل قرارداد قبول داوری خود را اعلام نموده است، به نوعی داوری مقید از سوی طرفین قرارداد ایجاد شده است؛ اما با در نظر گرفتن بند 4-11 قرارداد که در صورت عدم توانایی داور منتخب، امکانی برای تعیین داور جدید از سوی طرفین پیش‌بینی شده، لذا می‌توان چنین برداشت نمود که اراده طرفین از ابتدای قرارداد، انصراف از حق مراجعه به دادگستری بوده و داور اگر چه تعیین شده، اما به دلیل خصوصیات شخصی خاصی مقید نشده و امکان تعیین داور دیگری در فرض عدم توانایی داور منتخب با اظهارنامه فرض شده است. لذا با توجه به لزوم احترام به آزادی اراده به عنوان مهم‌ترین رکن ایجاد و تشکیل قرارداد و اصل داوری، اقتضای امر ارجاع اختلافات مطروحه به داوری و متضمن سلب صلاحیت از محاکم دادگستری تا زمان صدور رای داوری می‌باشد.
۲- رای داوری صادره به شماره ….. مورخ ……… در خصوص خواسته «الزام به تنظیم سند رسمی» صادر شده که با تدقیق در رای صادره باید گفت که به طور کلی عبارت رای در خصوص آن مصداق نداشته و داور به ماهیت دعوا ورود نکرده و به دلیل وجود ایراد شکلی و عدم رفع نقص از سوی خواهان دعوا را رد نموده، حال آنکه داور می‌تواند قرار صادر نموده یا با دستور شکلی نظر خود را اعلام نماید یا اینکه موضوع را در قالب رای داوری اعلام نماید، موضوع دیگری و خارج از بحث است. اما آنچه اهمیت دارد آن است که رسیدگی داوری اصلاً شروع نشده و داور اظهارنظری نکرده که بتوان قاعده فراغ دادرس را بر آن حاکم دانست.
۳- استدلال دادگاه در پرونده درخواست ابطال رای داوری، به دلیل آنکه اصولاً رای داوری صادر نشده و این تفسیر که به دلیل عدم نیاز داور به تبعیت از تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی را مانع از صدور قرار از سوی داور دانسته، جای سئوال و ایراد بسیاری دارد و به طور دقیق مشخص نیست که دادگاه چه چیزی را ابطال نموده، زیرا اظهارنظر داور، دارای مفاد رای که مهم‌ترین خصوصیت آن، فصل خصومت و تعیین تکلیف اصحاب دعوا است نمی‌باشد و تنها به رد دعوا به ورود به رسیدگی و ماهیت پرداخته و چون متضمن حقی برای هیچ‌کدام از اصحاب پرونده نمی‌باشد، نمی‌توان آنرا رای دانست که بتوان ابطال نمود.
4- علی‌ای‌حال، با توجه به ابطال رای داوری در مرجع قضایی، مطابق رویه موجود قضایی و دکترین، داور دیگر در این موضوع [الزام به تنظیم سند رسمی] صلاحیت خود را از دست داده و مطابق تبصره ماده ۴۹۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، این موضوع با تقدیم دادخواست در دادگاه قابل مطالبه خواهد بود.
دادنامه شماره 698 مورخ 28/11/91 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی تهران موید این مطلب است: «داور مرضی الطرفین در خصوص موضوع مختلف فیه اظهارنظر نموده که رأی مزبور به استدلال مغایرت آن با قواعد موجد حق به موجب دادنامه شماره 284 ـ 24/3/91 ابطال گردیده است و این که مستفاد از تبصره ذیل ماده 491 قانون آیین دادرسی مدنی چنین است که پس از ابطال رأی داور، رسیدگی به دعوی در دادگاه به عمل خواهد آمد و عبارت آخری این مطلب عدم صلاحیت داور در رسیدگی مجدد به موضوع مربوطه می‌باشد و با توجه به این که قیاس وضعیت نهاد داوری با محاکم دادگستری از حیث صلاحیت و اختیار رسیدگی مجدد با تلقی حکم به قرار، قیاس مع‌الفارق بوده و باطل است، کما این که در خصوص موضوع نص، قانونی وجود دارد که اجتهاد در برابر آن جایز نمی‌باشد و با توجه به این که شخص مزبور شایستگی رسیدگی به موضوع را نداشته و از حدود اختیار قانونی تخطی کرده است».
همچنین دادنامه قطعی به شماره 9209970221500468 مورخ 22/04/1392 شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز تاکید دارد: «پس از ابطال رأی داوری از سوی دادگاه، رسیدگی به موضوع از صلاحیت داور خارج و در صلاحیت دادگاه است».
5- اما در خصوص سایر اختلافات، از آنجا که شرط داوری تام بوده و کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد را در صلاحیت داور مرضی‌الطرفین قرارداده و با توجه به اینکه در قرارداد شرط قیدیت مدت داوری نشده، لذا هر اختلافی که فی‌مابین طرفین قرارداد بروز نماید، ابتدا باید به داوری ارجاع شده و داور نیز مطابق تبصره ماده ۴۸۴ قانون آئين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در هر اختلاف در صورت عدم توافق طرفین بر مدت مشخصی، داور سه ماه از زمان ابلاغ موضوع اختلاف به وی، فرصت رسیدگی خواهد داشت.
دادنامه قطعی به شماره 9209980011101076 مورخ 08/09/1394 شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موید همین نظر است: «ابطال رای داور در خصوص یک موضوع، مانع از صلاحیت داور در رسیدگی به سایراختلافات طرفین نیست؛ بنابراین اگر سایر اختلافات که حسب توافق طرفین در صلاحیت داور بوده،در دادگاه اقامه شود؛ قرار عدم استماع صادر می‌گردد».
همچنین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییهبه شماره: 402/1402/7 در پرونده شماره : 1402-127-402ح مورخ 29/08/1402 نیز همین موضوع را تایید می‌نماید: «حکم مقرر در ماده 491 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره آن، به قرینه لفظ «دعوی» ناظر بر مورد غالب و شایع آن یعنی صدور رأی قبلی از سوی داور راجع به همان موضوع دعوا و ابطال این رأی توسط دادگاه است؛ لذا در فرض سؤال که داور صرفاً نسبت به بخشی از موضوع اختلاف، اتخاذ تصمیم نموده و این رأی ابطال شده است، مادامی که داوری به دلایلی از جمله سپری‌شدن مدت آن زایل نشده است، رسیدگی و اتخاذ تصمیم بعدی داور نسبت به دیگر اختلافات موضوع داوری با منع قانونی مواجه نیست».
6- در حالتی مانند این قرارداد که شرط داوری از نظر تعیین داور مقید اما از نظر حوزه اختلافات و زمانی مطلق است، ابطال رای داوری خللی به شرط داوری وارد نیاورده و تنها موضوع خاص ارجاع شده به داوری را از حیث مراجعه به داوری برطرف می‌سازد، زیرا داور با صدور رای در خصوص آن موضوع، مشمول قاعده فراغ دادرس شده و دیگر صلاحیت ورود مجدد به آن موضوع را ندارد، اما در سایر موارد، با توجه به اراده طرفین و حکومتی که بر قرارداد دارد، اصل بر ارجاع به داوری می‌باشد.
با جمیع موارد و مستندات فوق، در صورت طرح خواسته دیگر [به جز الزام به تنظیم سند رسمی] مرجع داوری صالح به رسیدگی بوده و با توجه به قبول داوری در ضمن قرارداد اصلی ملزم به رسیدگی است و در صورت طرح در دادگاه، با ایراد وجود شرط داوری از سوی خوانده، با قرار عدم استماع مواجه خواهد شد.
نویسنده : آقای محمد رضا عطایی