مالکیت اتباع خارجی بر اموال غیرمنقول در ایران
مالکیت اتباع خارجی بر اموال غیرمنقول در ایران
از چالش هایی که کشورهای مهاجر پذیر مثل ایران را همیشه تهدید می کند موضوع تملک اموال غیر منقول (یعنی ملک و ساختمان و زمین) توسط اتباع خارجی است.
سابقه تاریخی نشان داده، اصولا کشورها باید موضوع تملک اتباع خارجی را جدی بگیرند. چرا که اگر این دقت نظر انجام نشود، احتمال اینکه تعداد اتباع خارجی بر اتباع داخلی برتری پیدا کند زیاد است. حضور یک عده جمعیت همیشه به همراه تملک ایشان بر املاک و زمین ها خواهد بود. این کمرنگ شدن حضور اتباع داخلی، احتمال اعلام خودمختاری و تبدیل شدن آن منطقه به یک کشور جدید را بسیار محتمل می سازد.
جلوگیری از وقوع چنین مسئله ای می بایست به واسطه قانونگذاری های منطقی و توسط دولت و حکومت هر کشور اتفاق بیافتد. مردم هم به عنوان اجرا کنندگان مستقیم قوانین می بایست این مهم را جدی بگیرند.
اما نکته مهم اینجاست که اگر قانونگذاری در این خصوص به صورت کامل و به روز و متناسب با نیازهای حال و حاضر جامعه انجام نشود، خود قانون می تواند موجبات سوء استفاده از شرایط را ایجاد نماید.
در قانون ایران مطابق بند هشت اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی و نیز آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴.۰۹.۱۹ (به واسطه رای دیوان عدالت اداری این آیین نامه ابطال گردید) اتباع کشورهای خارجی اجازه تملک غیرمنقول را ندارند و فقط در شرایط بسیار خاصی اجازه مالک شدن دارایی غیرمنقول در ایران را دارند.
در شرایط فعلی قانونگذاری، چه راهکاری برای حل مسئله وجود دارد؟
در این شرایط مشاهده می شود که قانونگذاری از واقعیتی که در جامعه جاری است فاصله دارد. به عبارت دیگر قانون نمی تواند نیاز مردم را تامین نماید. در چنین شرایطی است که بستر برای بسیاری از جرایم و خسارات به اموال مردم ایجاد می شود.
چه بسیار اتباع خارجی که به واسطه ممنوعیت از تملک غیرمنقول، مجبور شده اند ملک را به نام فرد یا افراد ایرانی خریداری و تملک نمایند. این موضوع خود می تواند موجبات سوء استفاده فرد ایرانی شود.
در چنین شرایطی به نظر می رسد بهترین راه اینست که تلاش نماییم تا قانونگذار دراین راستا تغییراتی را اعمال نماید تا ضمن تامین هدف امنیت و استقلال کشور، جلوی چنین شرایط بغرنجی را هم بگیرد.
از ضرورت قانونگذاری و تغییر در قانون در این موضوع که بگذریم، باید برای وضعیت کنونی چاره ای بیاندیشیم! چه بسیار اتباع خارجی که در ایران هستند و اقدام به خرید خانه و ملک کرده اند. اما چه خانه و ملکی! از آنجا که قانون اجازه تملک غیرمنقول را به ایشان نداده است بنابراین شیوه های پیچیده ای را برای قانون کردن این موضوع انتخاب می کنند. از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و رهن و غیره گرفته تا شرایطی که منزل را به نام یک فرد ایرانی خریداری می کنند!
اما واقعیت اینست که همه این شیوه ها اشتباه است و نتیجه مورد نظر را تامین نمی کند. یعنی به جای اینکه سرمایه یک تبعه در امان باشد، در خیلی از موارد موجبات سوء استفاده توسط افراد شیاد مهیا شده است.
اما چاره چیست؟
چاره ای که در این شرایط به آن می رسیم، اولا تلاش در جهت پژوهش وسیع در این زمینه و اصلاح قانونگذاری است. در مرحله مهمتر که حداقل سرمایه افراد تبعه حفظ شود، وجود قرارداد صحیح حقوقی فیمابین شخص تبعه و شخص ایرانی است.
همانطور که در اکثر شهرهای ایران شاهد آن هستیم، جمعیت زیادی از ساکنین در ایران را اتباع تشکیل داده اند. هر فرد تبعه بعد از چندین سال فعالیت تجاری و خدمات در کشور ایران و زندگی در شرایط ایران، نیاز به تملک ملک جهت سکونت یا فعالیت خواهد داشت. از طرفی قانون از مالکیت اتباع خارجه حمایتی ندارد و هرگونه تملک را ممنوع اعلام نموده است.
در مواردی که ملک به نام شخص ایرانی خریداری شده است، باید قراردادی صحیح و حقوقی فیمابین شخص ایرانی و شخص تبعه وجود داشته باشد. پیشنهاد همکاران تیم حقوقی مجموعه حقوقی داوری فکرنو، قرارداد مضاربه یا سرمایه گذاری بین این افراد است.
به عبارتی شخص تبعه سرمایه نقدی را در اختیار شخص ایرانی قرار می دهد تا ایشان با سرمایه داد و ستد نماید و سود حاصله را با یکدیگر تقسیم نمایند. قرارداد مضاربه دقیقا مطابق با عقد مضاربه قانون مدنی بین طرفین ایجاد می شود.
