استقلال شرط داوری؛ نقدی بر رای دادگاه
استقلال شرط داوری؛ نقدی بر رای دادگاه
نکته ای که در این دوئل قضایی مشاهده می شود و نتیجه آن صدور قرار عدم استماع توسط خواهان و متعاقب آن نقض این تصمیم در مرجع تجدیدنظر می باشد. دادگاه تجدیدنظر مطابق نظریه استقلال شرط داوری و با این توضیح که شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی در نظر گرفته شده است.
متن رای دادگاه بدوی و به دنبال آن متن رای مرجع تجدیدنظر را جهت استفاده علاقه مندان قرار می دهیم.
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای …… به طرفیت آقایان ……. نسبت به دادنامه شماره ………………….. مورخ 24/10/1402 شعبه ….. دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد که در خصوص موضوع ترافع بین طرفین دادگاه نخستین به این شرح مبادرت به صدور رای نموده است: « در خصوص دادخواست خواهان ها اقایان ……………… به طرفیت ………….. خواهنده آقای ………… به خواسته ابطال رای داور و مطالبه خسارات دادرسی، پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی و دقت در محتویات پرونده ملاحظه می گردد عمده دلیل خواهان ها برای اثبات ادعای خود، ادعای بطلان عقد صلح نامه حاوی شرط داوری است. لازمه این ادعا درخواست صدور رای با تایید بطلان عقد صلح و تایید آن در مرجع صالح و سپس اقامه دعوای ابطلال رای داور به این دلیل است که این ترتیب در اینجا توسط خواهان ها رعایت نشده است. علیهذا دادگاه دعوای خواهان را با این وصف، قابل استماع ندانسته مستندا به ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می نمایدو رای صادره حضوری بوده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.»
جهات موجهه: نظر به بررسی پرونده و اظهارات طرفین و توجها به اینکه 1- خواسته خواهان نخستین ابطال رای داوری است و ادعای بطلان قرارداد اصلی و تصمیم
دادگاه محترم بر صدور قرار، مبتنی بر این دیدگاه است که داوری صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال قرارداد اصلی را ندارد ( نظریه تبعیت شرط داوری از عقد اصلی ) در حالیکه طبق نظریه استقلال شرط داوری، داور صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات از جمله ابطال شرط داوری را دارد مگر طرفین شرط خلاف نموده باشند. ( نظریه استقلال داوری ) 2- بر اساس رویکرد منصفانه و اخلاقی کردن قواعد حقوقی و در پرتو هدف قانون و همسو با مقررات بین المللی از جمله قانون داوری تجاری بین المللی ( ماده 7 ) و قانون نمونه آنسیترال باید معتقد به نظریه استقلال شرط داوری بر اساس اراده واقعی طرفین بود تا هم تالی فاسد ناشی از داوری های نافرجام را نداشته باشد هم از دور و تسلسل ( مانند پرونده حاضر ) و پرداخت هزینه مضاعف بر طرفین اجتناب شود و در نهایت منجر به قلع ماده نزاع و احقاق حق و اجرای عدالت و قسط گردد. 3- در تقویت این موضع و از دیدگاه فلسفه زیبایی شناسی هم، در زمان تحلیل و تفسیر قانون، دادرس به جنبه های مختلف مانند زیبایی نتیجه، منصفانه بودن آن، قاعده زرین ( آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران هم نپسند و بالعکس ) توجه دارد و همچنین می داند که اصول دادرسی با نگاه به ویژگی شایستگی و زیبایی اجرا می شوند و به دست می آیند و از این رو نمی تواند صرفا به منطق صوری و ظاهری برخی مقررات تکیه کند ( ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی ) و به عبارتی آیا رسیدن به یک نتیجه غیر منصفانه با اتکا به مقدمات به ظاهر منطقی بهتر است و یا استفاده از برهان خلف برای رسیدن به یک نتیجه منصفانه؟ و راه حل این است که چنانچه از مقدمات حرکت به غیر منطقی برسیم باید در مقدمات تامل کرد ( حرکت از نتیجه به مقدمات ) و در پرونده مطروحه نیز عدم پذیرش اعتراض به رای داوری و منوط نمودن آن به طرح دعوی ابطاال قرارداد اصلی، نتیجه غیر منطقی و غیر منصفانه ای دارد و در نهایت پذیرش استدلالی غیر از این، بر خلاف اهداف و مبانی حقوق ( حفظ نظم و اجرای عدالت ) است. بنابراین با توصیف مذکور و مبانی ذکر شده که مبتنی بر اصل ترمیم دادرسی است بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین نسبت به موضوع نقص قانونی مترتب می باشد و درخواست تجدیدنظرخواهی با بند های ج و تبصره ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق می باشد و دادگاه تجدیدنظر خواهی را موجه تشخیص می دهد و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می گردد. این رای قطعی است.
