داوری حقوقی؛ مطلق و مقید و آثار حقوقی آن
اینکه داوری شیوه ای برگزیده و برتر نسبت به شیوه رسیدگی قضایی محسوب می شود، موضوعی است که مطالب قبلی به آن پرداخته ایم.
اما اینکه داوری به چه صورتی انتخاب شود و شخص داور در بین طرفین معلوم و مشخص شود یا اینکه فقط شیوه داوری برای حل اختلاف تعیین شود و تعیین شخص داور را گذاشته اند برای بعد…
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی؛ “هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.”
در صورتی که اصحاب داوری، فقط شیوه داوری را برای حل اختلاف انتخاب کرده باشند و شخص داور یا داوران را قبلا انتخاب نکرده باشند، این داوری مطلق است. ولی اگر علاوه بر اینکه شیوه داوری انتخاب شود، شخص داور یا داوران (چه شخص حقوقی مثل موسسه داوری یا شخص حقیقی یعنی یک شخص مثلا آقای یا خانم فلان) را هم تعیین کرده باشند، در اینجا داوری مقید را روبرو هستیم.
اما منظور از شرط داوری مطلق و مقید چیست؟
مقصود از شرط داوری مطلق، حالتی است که طرفین تنها مراجعه به داور را به صورت کلی، در صورت بروز اختلاف پیش بینی کرده اند. مراجعه به شخص معینی در قرارداد مشخص نشده اگر هم شده قصد مشترک آنها مبنی بر این باشد که در صورت منتفی شدن انجام داوری توسط شخص مزبور، شخص یا اشخاص دیگری انجام امر داوری را بر عهده بگیرند . در طرف مقابل هم واضح است اگر طرفین فرد یا افراد مشخصی را به عنوان داور برای خود معین کرده باشند و قصد مشترک آنها مبنی بر این باشد که انجام امر داوری تنها توسط شخص داوری باشد که تعیین شده، در این صورت موافقت نامه داوری در این حالت، مقید است.
ابطال رای داوری در داوری مطلق و مقید:
به جهت رعایت اصول دادرسی عادلانه که اقتضا می کند فرد محکوم شده حق اعتراض داشته باشد و همچنین به دلیل آن که آرای داوری دارای جنبه عمومی می باشد. در نظام حقوقی ما نظارت قضایی توسط محاکم دادگستری بر آرای داوری پیش بینی شده است تا در صورت بروز اشتباه و خطا توسط داور، رای داور باطل گردد.
این موضوع در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است:
« رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
۱- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
۳- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. دراین صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
۴- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
۵- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.
۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.»
اما پس از ابطال رای داوری، تکلیف چه خواهد بود؟ آیا باز هم مجددا می شود به داور رجوع کرد یا آن که پس از ابطال رای داور، رسیدگی به اختلاف تنها در صلاحیت دادگاه است؟در این خصوص باید میان داوری مطلق و مقید تمایز قائل شویم.
در داوری مقید با صدور رای توسط داور قرارداد داوری خاتمه یافته است و پرونده جز در باب صدور رای اصلاحی، تکمیلی یا موارد استثنایی مفتوح نخواهد بود. پس رجوع مجدد به داور در فرض داوری مقید منتفی می باشد.
اما در داوری مطلق آیا پس از صدور رای توسط داور و ابطال آن توسط دادگاه باز هم باید به داور رجوع شود یا نه اختلاف نظر وجود دارد.
در ماده 491 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند. تبصره – درمواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.»”
غالب محاکم به استناد اطلاق تبصره همین ماده که میان داوری مطلق و مقید تمایز نگذاشته است معتقدند که پس از ابطال رای داور، رسیدگی باید توسط دادگاه انجام شود. اما در این میان آرایی وجود دارد که میان داوری مطلق و مقید تمایز شده و تبصره این ماده را راجع به داوری مقید دانسته.
به عنوان مثال می شود به نظریه مشورتی ۱۳۹۷/۹/۲۶-۷/۹۷/۲۶۴۱ اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره کرد که می گوید:
« درصورتی که در شرط داوری، رجوع به داور مرضی الطرفین قید شده باشد و طرفین به داور معینی تراضی ننمایند، با توجه به اینکه رجوع به داوری مطلق نبوده بلکه مقید به تراضی طرفین برشخص داور بوده است. بنابراین چنانچه تراضی ننمایند با عنایت به ملاک ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی ۷۹ رسیدگی به اختلاف، در صلاحیت دادگاه خواهدبود»
همانطور که در این نظریه مشورتی دیدیم، مقید بودن داوری را عاملی دانسته که صلاحیت رسیدگی را به دادگاه می دهد. همچنین در میان دکترین هم برخی اساتید باور دارند که در صورت مطلق بودن داوری، ابطال رای توسط دادگاه مانعی برای صلاحیت مجدد داور ایجاد نمی کند. ( معینی فر و دیگران، 1401)
نتیجه گیری:
در صورتی که در متن توافقنامه داوری، رجوع به شخص معینی شرط شده باشد چنین توافقنامه داوری را مقید می دانیم و در صورتی که چنین شرطی وجود نداشته باشد آن را مطلق می دانیم. یکی از ثمرات حقوقی ای که بر این موضوع میتواند مترتب باشد آن است که در صورتی که داوری مطلق باشد از آن جایی که تلازمی بین ابطال رای داور و ابطالل شرط داوری وجود ندارد، حتی پس از ابطال رای داور رسیدگی به پرونده از صلاحیت داور ( به طور کلی نه شخص داور پیشین) خارج نشده و می توان داور رجوع کرد. البته این موضوع اختلافی است و در وریه قضایی بسیاری از قضات به استناد اطلاق تبصره ماده 491 پس از ابطال رای داور چه داوری مطلق چه مقید رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه دانسته اند.