صلاحیت محلی در حل و فصل اختلافات به شیوه داوری
داوری و صلاحیت محلی
در رسیدگی به شیوه داوری سوال می شود که اصحاب داوری یا طرفین اختلاف در چه مکانی باید به داور مراجعه نمایند. این موضوع در علم حقوق با عنوان صلاحیت محلی مراجع قضایی مورد بحث قرار می گیرد. به عبارت دیگر قانون آیین دادرسی مدنی برای اینکه از سردرگمی و سوء استفاده های احتمالی بی نظمی و تبانی احتمالی جلوگیری نماید، قواعد و مقررات خاص صلاحیت محلی را وضع نموده است.
اما در موضوع داوری این سوال مطرح می شود که داور یا هیات داوران چه نوع صلاحیت محلی را رعایت نمایند؟ یا به عبارت دیگر آیا داور ملزم به رعایت تشریفات صلاحیت محلی خاصی می باشد یا اینکه روش دیگری در نظر گرفته می شود؟ این سوالاتی است که در این مقاله کوتاه به آن پاسخ می دهیم؛
1-معنای صلاحیت:
صلاحیت در لغت به معنای، شایستگی، اهلیت و سزاواری است. اما در علم حقوق مفهوم صلاحیت، عبارتست از اختیاری که به دادگاه ها واگذار شده تا مطابق آن به دعاوی و موضوعات مطرح شده رسیدگی کنند و در نهایت با اتخاذ تصمیم نهایی، دعوی را حل و فصل نمایند. بنابراین اولین مسئله ای که مراجع قضائی جهت رسیدگی به یک پرونده باید به آن توجه کنند «صلاحیت» است. از همین رو نخستین کاری که قضات پس از مواجه با یک پرونده قضایی انجام می دهند، مورد ارزیابی قراردادن پرونده از حیث صلاحیت است. چنانچه قاضی خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار رد صلاحیت صادر می کند تا پرونده طبق قواعدی که در قانون پیش بینی شده است، در مرجع صلاحیت دار بررسی شود.
2-انواع صلاحیت:
در علم حقوق با دو نوع صلاحیت سروکار داریم. 1- صلاحیت ذاتی 2- صلاحیت محلی
صلاحیت ذاتی:
همانطور که گفتیم مقصود از صلاحیت آن است که چه مرجع قانونی صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه را دارد؟ در این خصوص قانون گذار برای حفظ نظم عمومی به وسیله قواعد آمره و از جهات مختلف نهاد های معینی را برای رسیدگی به دعاوی پیش بینی کرده و برای هر کدام صلاحیت خاصی را در نظر گرفته است. بنابراین منظور از صلاحیت ذاتی صلاحیتی است تخطی ناپذیر که با نظم عمومی گره خورده و به وسیله قواعد آمره مشخص گردیده است.
بحث صلاحیت ذاتی را در سه سطح می توان بررسی کرد: در بخش اول قانون گذار، صلاحیت های مراجع تظلم خواهی را بر اساس تقسیم بندی صنفی مشخص نموده بر این اساس دعاوی اداری در دیوان عدالت اداری باید طرح شود و دعاوی مربوط به امور مدنی در محاکم حقوقی و امور جزایی در دادگاه های کیفری قابل پیگیری است.
در سطح دوم باید نوع دادگاه را مشخص کنیم منظور از نوع دادگاه تعیین این نکته است که نهاد صالح به رسیدگی باید مرجع عمومی باشد یا اختصاصی. مراجع عمومی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه‌ی امور را دارند مگر مواردی که صراحتاً رسیدگی به آنها به حکم قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشد. بالعکس، مرجع اختصاصی مرجعی است که اصولاً صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند. مگر اینکه رسیدگی به امور معینی صراحتاً در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد از جمله دادگاه های اختصاصی می توانیم به دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و دادگاه خانواده اشاره کنیم.
در سطح سوم باید درجه دادگاه را مشخص کنیم. در اینجا باید معین شود که دادگاه بدوی یا تجدید نظر صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد.قانون گذار برای رعایت عدالت و آن که حقی از کسی ضایع نشود و احکام نادرست صادر نشود رسیدگی دو مرحله ای را در نظم حقوقی کشور پدید آورده است. بدین شکل که پس از صدور حکم درمورد یک پرونده ( مرحله بدوی) افراد می توانند به دادگاه بالاتر درخواست رسیدگی مجدد را داشته باشند ( مرحله تجدیدنظر)
اما صلاحیتی را که به اعتبار محل استقرار دادگاه تعیین می گردد را صلاحیت محلی گویند. به بیان دیگر در میان دادگاه های متعددی که صلاحیت ذاتی رسیدگی به پرونده خاص را دارند مشخص می کنیم کدام یک از لحاظ محلی، صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد؟ قانون گذار در ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی مرقوم می دارد: « دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. »
همچنین در ماده 12 همان قانون آمده است: « دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت ازحق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.»
بنابراین در زمان تنظیم دادخواست و مراجعه به دادگاه باید اولین نکته ای که به آن توجه کنیم مسئله صلاحیت است. به عنوان مثال دقت داشته باشیم نمی شود نسبت به مال غیر منقولی که در تهران قرار دارد. در قم طرح دعوی کنیم یا آن که اگر محل اقامت خوانده در شیراز است، به دادگاه حقوقی اصفهان دادخواست خودمان را تحویل بدهیم.
3- صلاحیت داوری:
به موجب ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. » همچنین به موجب ماده 454 همان قانون: « متعاملين مي‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به‌موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه درصورت بروز اختلاف بين آنان به داوري مراجعه كنند و نيز مي‌توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند.»
بنابر آنچه در این دو ماده آمده، مبنای صلاحیت داور برای حل و فصل اختلافات پیش آمده میان اصحاب دعوی تراضی طرفین است و در قوانین ما هیچ محدودیت خاصی برای اصحاب دعوی، جهت مراجعه به داوری پیش بینی نشده است و افراد می توانند با توافق با یکدیگر، اختلافات پیش آمده را نزد هر داوری که خودشان می خواهند و نسبت به ایشان توافق کرده اند ببرند. پس می توان گفت هیج گونه محدودیتی از حیث صلاحیت ذاتی در داوری وجود ندارد. هر چند بسیار توصیه می شود امر داوری را به اشخاص متخصص در آن موضوع خاص و افرادی که دارای اطلاعات حقوقی و داوری هستند برده شود. در مورد صلاحیت محلی نیز قلمرو جغرافیایی خاصی جهت مراجعه به داور وجود ندارد. بنابراین اگر داور شخص باشد که در هر محلی که توافق شده است رسیدگی صورت می گیرد و اگر موسسه یا سازمان مقام ناصب باشد نیز محل موسسه یا سازمان یا هر محلی که توافق صورت گرفته است، داوری انجام می شود. این موضوع می تواند یک مزیت بزرگ محسوب شود و کار را برای افراد، بسیار آسان کند. چرا که نه تنها محدودیتی از جهت مراجعه به داور وجود ندارد بلکه حتی جلسات داوری نیز می تواند در زمان و مکان توافقی طرفین و هر کجا که برای آن ها آسان تر باشد برگزار شود. این در حالی است صلاحیت محلی دادگاه ها و زمان خاص و مشخص برگزاری جلسات دادگاه می تواند برای افراد مشکل ساز شود، که این امر از دیگر مزایای شیوه رسیدگی داوری نسبت به مراجعه به مراجع قضایی می باشد.