آیین نامه حق الزحمه داوری – رئیس قوه قضاییه – 8 شهریور 1401
آیین‌نامه حق الزحمه داوری – مصوب ۸ شهریور ۱۴۰۱
در اجرای مقررات ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، “آیین‌نامه حق الزحمه داوری” به شرح مواد آتی است.
آیین‌نامه حق الزحمه داوری
ماده یک – میزان حق الزحمه داوری و نحوه پرداخت آن بر مبنای توافق داور یا نهاد داوری با طرفین است. در غیر این صورت، برای کلیه داوران اعم از داوران حرفه‌ای و غیر آنها برابر مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره- در صورتی که داوری با اخذ مجوز از مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه و بر اساس مقررات «دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ باشد، حرفه‌ای و در غیر این صورت غیرحرفه‌ای است.
ماده ۲– میزان حق‌الزحمه داوری به شرح زیر است:
| ردیف | مأخذ (میزان خواسته) | تعرفه حق‌الزحمه |
| ۱ | تا ده میلیارد ریال | دو درصد خواسته |
| ۲ | نسبت به مازاد از ده میلیارد ریال تا پنجاه میلیارد ریال | یک درصد خواسته |
| ۳ | نسبت به مازاد از پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال | نیم درصد خواسته |
| ۴ | مازاد بر صد میلیارد ریال | ۰.۲۵ درصد خواسته |
| ۵ | در موارد خواسته غیرمالی یا عدم امکان تعیین بهای خواسته | برای هر داور از ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال |
تبصره ۱- در دعاوی مالی حداکثر حق‌الزحمه داوری یک و نیم میلیارد ریال است.
تبصره ۲- در دعاوی غیرمالی در صورتی‌که پیچیدگی موضوع و یا میزان تلاش داور اقتضای حق‌الزحمه بیشتری داشته باشد، در صورت تقاضای داور، حق‌الزحمه حسب مورد با نظر مرجع قضایی یا شورای حل اختلاف تعیین می‌شود.
ماده ۳– پرداخت حق‌الزحمه داوری بر عهده طرفین است، مگر آن‌که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۴– چنانچه دعاوی متعدد باشد، حق‌الزحمه هر دعوا جداگانه تعیین و بر مبنای جدول فوق محاسبه می‌شود. در مواردی که دعاوی مطروحه، مرتبط و یا از یک منشأ باشد، یک حق‌الزحمه تعلق می‌گیرد که بیشترین آن است.
ماده ۵– چنانچه قبل از شروع فرایند داوری، طرفین سازش نمایند یا موضوع داوری منتفی شود، حق‌الزحمه داوری مسترد می‌شود.
ماده ۶– حق‌الزحمه داوری قبل از شروع فرایند آن از طریق سامانه‌ای که توسط مرکز توسعه حل اختلاف ایجاد خواهد شد، به حساب سپرده مرکز مذکور واریز و بیست و پنج درصد سهم هر یک از داوران یا مؤسسه داوری در ابتدای کار و مابقی پس از انجام کار به حساب آنان انتقال می‌یابد. هزینه‌های اتفاقی در حین داوری پرداخت خواهد شد.
تبصره- در صورت موافقت داور، پرداخت حق‌الزحمه تقسیط می‌شود.
ماده ۷– هزینه‌های انجام داوری نظیر هزینه‌های ترجمه اسناد، کارشناسی، انجام آزمایش یا نمونه‌برداری و همچنین در صورتی که انجام داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، هزینه‌هایی مانند اخذ روادید و پرداخت عوارض خروج از کشور، تهیه بلیط هواپیما و سایر هزینه‌های انجام داوری از حق‌الزحمه داوری خارج بوده و در حین انجام پرداخت می‌گردد.
تبصره- پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده بر عهده طرفی است که انجام آن را درخواست کرده و در صورتی که این اقدام به تشخیص داور باشد بر عهده طرفین است.
ماده ۸– در صورت تعدد داوران حق‌الزحمه به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌گردد، مگر اینکه داوران به طریق دیگری توافق نمایند.
ماده ۹– رفع ابهام از رأی داوری و یا تصحیح آن، مستلزم پرداخت حق الزحمه نمی‌باشد.
ماده ۱۰– در راستای افزایش شفافیت، ضابطه دقیق حق‌الزحمه و هزینه‌ها باید ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شود به‌گونه‌ای که با لحاظ تصمیمات مرجع مربوطه به طور خودکار محاسبه شده و برای طرفین قابل مشاهده باشد.
این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه حق الزحمه داوری مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۰ است و در ۱۰ ماده و ۵ تبصره در تاریخ … به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
غلامحسین محسنی اژیه- رییس قوه قضاییه