موارد جواز رجوع به داوری در حقوق داخلی و فقه
پدید آورنده: کیان فولادی
مقدمه:
ساده ترین راه به جای مراجعه به دادگاه و طی تشریفات طولانی{بهتر است}مستقیما به این کارشناسان، نه به عنوان کارشناسی صرف، بلکه به عنوان داور جهت اتخاذ تصمیم نهایی رجوع شود، بیشتر داوری های بازرگانی از این نوع است. در داوری های راجع به وصف داور به لحاظ صلاحیت فنی اش انتخاب می شود وی درباره وصف کالاهای تحویل شده رای غیر قابل اعتراض صادر میکند، در خصوص مطابقت کالا با خصوصیات مذکور درقرارداد اظهار نظر می کند و عنداللزوم مابه التفاوت قیمت را اعلام می دارد همچنین در صورتی که اختیار تعدیل قرارداد به داور داده شده باشد، براساس اختیارات حاصل از قرارداد داوری نسبت به تجدید نظر در قیمت پیش بینی شده در قرارداد اقدام می کند، البته در غیر این موارد نیز به جای مراجعه به دادگاه وطی تشریفات متعدد که مستلزم صرف وقت و هزینه بیشتر است می توان از فردی که در جریان رسوم بازرگانی بوده وبرای درک مفاهیم و روش های بازرگانی آماده تر از حقوقدانان و قضات است وب ا زبان تجار و عرف عادات حاکم بر بازار آشنایی کامل دارد به عنوان داور جهت رسیدگی به اختلاف استفاده کرد” بدون آن که طرفین موضع خصمانه ای نسبت به یکدیگر اتخاذ کنند یا خللی به روابط تجاری آنان وار شود۔ با عنایت به مطالب فوق در اهمیت داوری، این نوشتار سعی دارد ضمن تبیین جایگاه حقوقی نهاد داوری در نظام حقوق داخلی ایران، از طریق مطالعه مفاهیم مشابه داوری، سابقه تاریخی داوری، به این سوال پاسخ گوید که در نظام حقوقی داخلی ایران، مراجعه به داوری در چه مواردی جایز است و محدودیت ها و موانع رجوع به داوری کدام است، و در مواردی که رجوع به داوری جایز شمرده شده چهارچوب ها، شرایط و شکل ارجاع به داوری چگونه اند؟ علاوه بر این مساله رجوع به داوری از سوی دستگاههای دولتی، در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی که در قانون اساسی مورد تائید قرار گرفته مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین به این نکته نیز پرداخته شده که به رغم نظر مخالف اداره حقوقی قوه قضائیه درباره جواز ایجاد موسسات داوری، آیا ایجاد چنین موسساتی از نظر قانونگذار ایران مجاز است یا خیر؟