الزام فروشنده آپارتمان به تعهدات قراردادی

خواسته : الزام فروشنده آپارتمان به پرداخت هزینه های تعمیر و استانداردسازی آسانسور مربوط به ساختمان واحد آپارتمانی . 

شماره اندیکاتور ثبت پرونده : *** 

تاریخ قبولی و شروع داوری : 16/08/1399 

شماره اندیکاتور رای : *** 

تاریخ صدور رای : 22/09/1399

داورخواهان: آقای ***فرزند *** به شماره ملی ***به آدرس: ***به شماره همراه ***

آقای ***فرزند ***به شماره ملی ***به آدرس ***به شماره همراه : ***

داورخوانده: آقای *** فرزند ***به شماره ملی ***به آدرس : ***به شماره همراه : ***

نوع داوری : دارای موافقتنامه داوری

داور: آقای ***به شماره ملی ***به آدرس ***

محل داوری:دفتر موسسه حقوقی داوری فکرنو عدلی پویا : قم – خیابان 75 متری عماریاسر – پلاک 267 (حد فاصل قدوسی و تعاون) –  02537783711 – 09124512426

گردشکار:

طی دادخواست داوری خواهان به شماره ***مورخ 22/07/1399 ثبت شده در این موسسه، رسیدگی به این پرونده توسط داور آقای ***آغاز گردید. خواهان طی لایحه ای به شماره ***به تاریخ 1399/7/22 اظهارات خود را بیان داشتند. با دعوت قبلی، خوانده داوری در تاریخ 27/07/1399 در موسسه حضور یافتند و ضمن تهیه رونوشت از دادخواست و تبادل لایحه، طی صورتجلسه شماره ***مقرر شد که لایحه دفاعیه تقدیم داوری نمایند. خوانده داوری در تاریخ 30/07/1399 طی لایحه به شماره *** مثبوت در دبیرخانه این موسسه اظهارات و دفاعیه خود را بیان داشتند. طرفین طی صورتجلسه به شماره ***به تاریخ 15/08/1399 جهت حضور در جلسه استماع اظهارات و رعایت اصل تناظر دعوت و موضوع جلسه به ایشان ابلاغ گردید. جلسه استماع اظهارات طرفین در تاریخ 18/08/1399 راس ساعت 19:00 در دفتر موسسه حقوقی داوری فکرنو برگزار گردید و درابتدای جلسه طرفین به صلح و سازش دعوت شدند و داور به طور صریح و روشن در مورد مفهوم داوری، تکالیف و وظایف داور به طرفین توضیح ارائه نمود. طرفین نیز اظهارات خود را در مقابل یکدیگر و در حضور داور و شاهدین بیان داشتند و صورتجلسه شماره ***به تاریخ 18/08/1399 تنظیم و امضاء گردید. همچنین در این جلسه، طرفین موافقتنامه داوری به شماره ***به تاریخ 18/08/1399 را جهت انجام داوری و صلاحیت موسسه حقوقی داوری فکرنو به عنوان ناصب داور منعقد و امضاء نمودند. با عنایت به ادعاها و اظهارات طرفین در خصوص موضوع اختلاف، از مدیر ساختمان دعوت به عمل آمد تا ضمن حضور، سوالاتی پیرامون موضوع آسانسور و مکاتبات شرکت آسانسور از ایشان پرسیده شود. با حضور مدیر ساختمان آقای ***به شماره ملی ***و احراز سمت مدیریت ایشان طی صورتجلسه مالکین مجتمع (بایگانی در پرونده)، صورتجلسه ای به شماره ***به تاریخ 21/08/1399 تنظیم و ایشان اظهارات خود را امضاء نمودند. داور پرونده به استناد مواد 464 و467 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت امضای قبولی بعنوان داور اقدام نمود و با نظر به اینکه به عنوان شخصیت حقوقی سمت انتخاب داور دارد و دارای آیین نامه داوری مستقل می باشد که ضمیمه پرونده است. براساس بند 6 از موافقتنامه داوری، ابلاغ ها از طریق واتساپَ، پیامک یا ایمیل انجام می‏شود و قواعد موافقتنامه دراین زمینه رعایت شده است. النهایه داور پرونده بر اساس ادله و مدارک ابرازی طرفین و پس از بررسی اظهارات، دفاعیات و با رسیدگی و مداقه در موضوع خواسته و با رعایت اصل انصاف و بی طرفی، رای داوری فیمابین آقایان ***و ***به عنوان خواهان داوری و آقای ***به عنوان خوانده داوری را بر این اساس صادر می نماید.

رای داوری

با استعانت از پرودگار متعال و درنهایت بی طرفی و با لحاظ قوانین موضوعه و موجد حق نظام حقوقی ایران به شرح ذیل انشاءرای می شود:

1 – طبق اظهارات طرفین در لوایح تقدیمی و صورتجلسات تنظیمی، محرز گردید که موضوع هزینه آسانسور در زمان عقد بیع، اساسا مطرح نشده است و یا قدر مسلم اینست که در قرارداد، توافق کتبی در خصوص پرداخت هزینه تعمیر و استانداردسازی آسانسور فیمابین طرفین وجود ندارد. لذا برای تشخیص اینکه هزینه مذکور بر عهده کدام یک از طرفین می باشد، میبایست بر اساس متن قرارداد و اظهارات طرفین و عرف مسلم در این خصوص رسیدگی و صدور رای صورت گیرد.

2 – نظر به قرارداد مبایعه نامه طرفین به شماره ***و ماده پنج (شرایط تسلیم مورد معامله) که در بند 5-1 درج شده است که “فروشنده موظف است مورد معامله را …. با تمامی توابع و منضمات آن تسلیم خریدار کند و هرگونه موانع در استیفاء و بهره برداری کامل از مورد معامله را برطرف نماید.” و با توجه به ماده 356 قانون مدنی که بیان می دارد “هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع … است اگر چه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.” و همچنین با عنایت به بند 15-2-1-2 از مبحث پانزدهم از مقررات ملی ساختمان مبنی بر “ضرورت وجود آسانسور در ساختمان های سه طبقه به بالا” و لحاظ این موضوع که آسانسور می بایست با همه توابع و ملحقات و پرداخت کلیه هزینه های مربوط به عملکرد عرفی آن باشد، لذا محرز است که وجود آسانسور به عنوان یکی از توابع در انتقال مبیع امری مسلم است. بنابراین فروشنده (خوانده) ملزم می باشد در زمان تسلیم مبیع، کلیه توابع و منضمات آن از جمله آسانسور مربوط به واحد موضوع مبایعه نامه را به صورت کامل و با پرداخت کلیه هزینه هایی که در زمان عقد قرارداد داشته است تحویل نماید.

3 – اینکه منشا دین مالک آپارتمان درخصوص هزینه‏های تعمیر و استانداردسازی از چه زمانی ایجاد شده است و آیا منشا دین در زمان مالکیت فروشنده بوده است یا در زمان مالکیت خریدار مستقر یافته است، قابل تامل است. با عنایت به اظهارات خوانده و لایحه تقدیمی ایشان که در مورد اعلام هزینه آسانسور توسط مدیران ساختمان بیان می دارد : “نه فقط یکسال بلکه بیش از 5 سال این موضوع مورد بحث بوده است اما به دلایل مختلف … اجرا نشده است” لذا این اظهار مشخص کننده این است که خوانده از موضوع هزینه ها از قبل از قرارداد مبایعه نامه (تاریخ 03/07/1399) مطلع بوده است. طبق اظهار مدیر ساختمان که بیان می دارند “لیکن برای بار دوم که به صورت جدی موضوع مجددا مطرح شده تاریخ 2/7/99 بوده است و …” و نیز اخطار شرکت پیمانکار که بیان می دارد: ” با توجه به اخطارهای کتبی و شفاهی به مالکین، مدیر ساختمان و ساکنین اهالی ساختمان ***از تاریخ 2/7/99 کلیه مسئولیت های جانی و مالی و حقوقی آن بر عهده مدیر ساختمان و مالکین و ساکنین و استفاده کنندگان از آسانسور می باشد” حاکی از اینست که هزینه آسانسور و دین مالک واحد آپارتمان از سال های قبل بوده است و سهم هزینه کاملا از قبل از قرارداد محرز بوده است و بنابراین بر عهده فروشنده می باشد.

4 – درخصوص خواسته خواهان داوری که بیان می دارد: “درخواست دارد تمام هزینه های پروژه تعمیرات آسانسور که قبل از تاریخ عقد قرارداد بود توسط فروشنده – جناب آقای ***- پرداخت و تسویه قطعی گردد” و همچنین “بنا به گفته فروشنده مبلغ قابل پرداخت 4 میلیون تومان می باشد” و نظر به اعلام مدیر ساختمان مبنی بر اینکه هزینه تعمیر و استانداردسازی آسانسور به صورت علی الحساب می باشد. لذا محکومیت این رای بر اساس مبلغ مشخص شده توسط خواهان چهار میلیون تومان در نظر گرفته می شود و لیکن نظر به اینکه فروشنده می بایست کلیه هزینه های مربوط به پروژه تعمیر و استانداردسازی آسانسور که از قبل مطرح شده است را پرداخت نماید، لذا مقرر می گردد پس از اتمام عملیات تعمیر و استانداردسازی و صدور فاکتور هزینه ها توسط شرکت پیمانکار و تعیین سهم قابل پرداخت مربوط به واحد آپارتمانی موضوع قرارداد، توسط مدیر ساختمان، خوانده ملزم است بقیه مبلغ را نیز پرداخت نماید. بدیهی است در صورتیکه مصوبه جدید و هزینه جدیدی برای آسانسور تصویب گردد مربوط به فروشنده نیست و خریدار ملزم به پرداخت آن به عنوان مالک فعلی می باشد.

با جمیع موارد فوق، این داوری در نهایت، خوانده داوری را به پرداخت مبلغ چهار میلیون تومان علی الحساب اعلامی از ناحیه خواهان از هزینه تعمیر و استانداردسازی آسانسور واحد آپارتمان موضوع قرارداد محکوم می نماید. همچنین مقرر گردید پس از صدور فاکتور هزینه ها توسط شرکت پیمانکار و تعیین سهم واحد آپارتمانی مذکور از کل هزینه‌‏های پروژه توسط مدیر ساختمان، خوانده محکوم به پرداخت باقیمانده هزینه قطعی پروژه تعمیر و استانداردسازی آسانسور نیز می باشد.

رای توسط این داوران صادر شده است :

داور آقای سید محمد حسن طباطبایی نیک

رزومه داور