عدم تسری شرط داوری به ثالث در دعاوی تعاونی – رای دیوان عدالت اداری
رأی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ارجاع اجباری دعاوی تعاون به داوری
به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۲۱۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۰۰/۷۷۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را که محاکم را ملزم به ارجاع دعاوی مربوط به بخش تعاون به مرکز داوری اتاق تعاون میکرد، مغایر قانون تشخیص داده و ابطال نمود.
موضوع شکایت ناظر بر بخشنامهای بود که مقرر میداشت هرگاه حداقل یکی از طرفین دعوا از بخش تعاون باشد، رسیدگی قضایی منوط به طرح دعوا در مرکز داوری اتاق تعاون گردد. شاکی با استناد به اصل توافقی بودن داوری، اصول ۳۴، ۱۳۹ و ۱۵۹ قانون اساسی، مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی، و نیز تبصره ۶ ماده ۵۷ و ماده ۷۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی ۱۳۹۳)، صدور چنین الزام عامی را برخلاف قانون دانسته بود.
هیأت عمومی در رأی خود تصریح کرد که هرچند مطابق بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون تعاون، اتاق تعاون مکلف به ایجاد مرکز داوری در «امور حرفهای» است و درج شرط داوری در اساسنامه اشخاص حقوقی تعاونی الزامی تلقی شده، اما این حکم ناظر به تعاونیها و روابط حرفهای آنان بوده و قابلیت تسری به کلیه دعاوی، بهویژه دعاوی با اشخاص ثالث یا خارج از حیطه امور حرفهای را ندارد.
دیوان همچنین اعلام کرد که بخشنامه مورد اعتراض با توسعه دامنه شمول قانون و الزام محاکم به توقف رسیدگی قضایی، از حدود اختیار قانونی مقام صادرکننده خارج شده است. بر همین اساس، بند ۱ بخشنامه مزبور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال شد و رأی صادره وفق ماده ۹۳ این قانون، برای کلیه مراجع قضایی و اداری لازمالاتباع است.
رای دیوان عدالت اداری
دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۲۱۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون ارجاع اجباری دعاوی تعاون به مرکز داوری در مورد ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۰۰/۷۷۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۲۱۲۶
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۹/۱۱
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۰۰/۷۷۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۰۰/۷۷۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جُرم قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” بند یک بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۰۰/۷۷۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲ معاونت اجتماعی و پیشگیری از جُرم قوه قضاییه بدون توجه به تبصره ۶ ماده ۵۷ و ماده ۷۶ قانون تعاونی اقتصاد اصلاحی ۱۳۹۳ و اصل ۱۳۹ قانون اساسی که مؤید اصل توافقی بودن مراجعه به داوری می باشد صادر نشده است؛ با تصوّر این که بند ۱۴ ماده ۵۷ به معنی الزام مراجعه به داوری بدون نیاز به توافق می باشد، در حالی که اعلام محدودیت ورود مرکز داوری در حد امور حرفه ای تعاونی می باشد و نه الزام افراد خارج از شرکت تعاونی به مراجعه به مرکز داوری بدون توافق طرفین، لذا چنین تفسیری از بند ۱۴ به دلایل زیر قابل ابطال است:
۱- اگر بند ۱۴ به معنی الزام به داوری بدون توافق بود، قانون در تبصره ۶ از وجود شرط داوری در اساسنامه سخن نمی گفت، مگر الزام بند ۱۴ شامل شرکت تعاونی نمی شود که در تبصره ۶، شرکت تعاونی را نیازمند شرط داوری اعلام نموده؟
۲- در صورت تعارض اساسنامه و قانون تعاون، مستند به مواد ۶۹ اصلاحی ۱۳۷۷ و ۷۶ اصلاحی ۱۳۹۳، قانون تعاونی به شرکت تعاونی تحمیل نمی شود، پس چطور به ثالث تحمیل شود؟
۳- با تفسیر معاونت از بند ۱۴ قانون و بند یک بخشنامه، دعاوی وزارت بهداشت با شرکت تعاونی در مورد اموال عمومی بدون تصویب هیات وزیران برخلاف اصل ۱۳۹ باید به داوری ارجاع شود.
۴- در ضمان قهری و مسیولیت مدنی، اگر تاور شرکت تعاونی بر روی یک آپارتمان افتاده باشد، براساس کدام اصل حقوقی مالک را از حق مصرّح در اصل ۱۵۹ قانون اساسی منع می نمایند؟
۵- رای دیوان عالی کشور و نظریه مشورتی شماره ۱۰۰۴/۱۴۰۱/۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مستند به تبصره ۶ ماده ۵۷ قانون تعاون، ارجاع به داوری اتاق تعاون باید همانند دیگر داوری ها با توافق طرفین صورت گیرد.
در نهایت ضمن اشاره به دو دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۱۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به اصل ۱۳۹، ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ۶ ماده ۵۷ و ۷۶ قانون اقتصاد اصلاحی ۱۳۹۳ و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر درخواست ابطال بند یک بخشنامه مذکور به دلیل مغایرت با قانون و اصول مسلّم حقوقی را دارم.”
رای هیات عمومی
براساس بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)، اتاق تعاون به منظور تأمین مقاصد مقرّر و از جمله «داوری در امور حرفهای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق» تشکیل شده است و به موجب تبصره ۶ ماده ۵۷ این قانون: «نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون براساس آییننامهای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران میرسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود» و براساس ماده ۷۶ قانون یادشده: «تعاونی ها موظّفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با این قانون تطبیق داده و تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت تعاونی شناخته نمیشوند و نمیتوانند از مزایای شرکت های تعاونی استفاده کنند.» با عنایت به مراتب مذکور، هرچند ارجاع به داوری اتاق تعاون الزامی و در اساسنامه اشخاص حقوقی تعاونی باید درج شود والا تعاونی مشمول مزایای این قانون نخواهد بود با این حال حکم مقرّر در بند ۱ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۰۰/۷۷۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جُرم قوه قضاییه که برخلاف احکام قانونی یادشده موضوع ارجاع امر به داوری را فراتر از «امور حرفهای» و همچنین از حیث طرف دعوا حکم قانونگذار را توسعه داده و رسیدگی به پروندههای محاکم قضایی در موارد مذکور را به طرح دعوا در مرکز داوری اتاق تعاون منوط کرده، مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری