وکالتنامه و جایگزینی آن با سند رسمی انتقال ملک: بررسی ابعاد حقوقی
وکالتنامه و جایگزینی آن با سند رسمی انتقال ملک: بررسی ابعاد حقوقی
مسئله جایگزینی سند رسمی انتقال ملک با وکالتنامه، یکی از مباحث پر اهمیت و پیچیده در حوزه حقوق املاک است. بسیاری از افراد برای فرار از هزینه‌ها و پیچیدگی‌های ثبت سند رسمی، به تنظیم وکالتنامه تمایل نشان می‌دهند. اما آیا این کار از نظر قانونی صحیح است و چه عواقبی به دنبال دارد؟
دلایل تمایل به تنظیم وکالتنامه به جای سند رسمی:
هزینه کمتر: هزینه‌های ثبت سند رسمی، از جمله هزینه‌های ثبتی، مالیات و حق‌التحریر، نسبت به تنظیم وکالتنامه بیشتر است.
سرعت بیشتر: روند تنظیم وکالتنامه معمولاً سریع‌تر از ثبت سند رسمی است.
سادگی فرآیند: تنظیم وکالتنامه به نسبت ثبت سند رسمی، فرآیند ساده‌تری دارد.
عواقب جایگزینی سند رسمی با وکالتنامه:
عدم قطعیت مالکیت: وکالتنامه تنها به وکیل اجازه می‌دهد تا به نیابت از موکل خود در امور مربوط به ملک اقدام کند. در صورتی که وکیل فوت کند یا وکالتنامه لغو شود، وضعیت مالکیت ملک مبهم خواهد شد.
خطرات کلاهبرداری: امکان سوءاستفاده و کلاهبرداری در معاملات مبتنی بر وکالتنامه بسیار بیشتر است.
مشکلات در اثبات مالکیت: در صورت بروز اختلاف، اثبات مالکیت بر اساس وکالتنامه نسبت به سند رسمی بسیار دشوارتر است.
عدم امنیت حقوقی: وکالتنامه یک سند قابل‌ابطال است و هر یک از طرفین می‌توانند آن را لغو کنند. این امر امنیت حقوقی معامله را به خطر می‌اندازد.
ورکشاپ این هفته در تاریخ 28 آذر1403 با موضوع “تحولات قانون الزام … وکالت در انتقال اموال غیر منقول” با تدریس آقای محمد زارعی در مرکز تخصصی حقوقی داوری فکرنو برگزار میگردد.
جهت ثبت نام به شماره 09028680330 نام و نام خانوادگی خود را ارسال فرمایید.
آدرس: قم – زنبیل آباد (بلوار صدوقی) – بین کوچه 44 و 46 – پلاک 23 – طبقه بالا