نظریه مشورتی 14050515 | استحقاق وجه التزام در تعهد به انتقال سند رسمی، در فرض عدم مالکیت رسمی متعهد
نشست علمی با موضوع «استحقاق وجه التزام قراردادی در تعهد به انتقال سند رسمی، در فرضی که متعهد مالک رسمی نیست» روز پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ در محل مرکز داوری فکرنو برگزار شد.
این نشست با حضور جمعی از اساتید، وکلا، داوران و حقوقدانان محترم و با هدف بررسی ابعاد مختلف یکی از مسائل مبتلابه و محل اختلاف در پروندههای حقوقی برگزار گردید.
با توجه به تعدد پروندههای مطروحه در این مرکز پیرامون موضوع مذکور و همچنین اختلاف نظر داوران در خصوص استحقاق یا عدم استحقاق وجه التزام قراردادی در مواردی که متعهدِ تعهد به انتقال سند رسمی، مالک رسمی ملک نبوده است، ضرورت بررسی دقیقتر مبانی حقوقی و دیدگاههای مختلف در این زمینه احساس میشد.
در این نشست، برخلاف جلسات معمول که یک یا چند سخنران به ارائه بحث میپردازند، دبیر جلسه ابتدا موضوع و ابعاد اصلی مسئله را مطرح نمود و سپس اساتید، وکلا، داوران و سایر حقوقدانان حاضر، دیدگاهها و استدلالهای حقوقی خود را بیان کردند. بدین ترتیب، نشست در فضایی علمی و تعاملی برگزار شد و حاضران به تبادل نظر پیرامون مبانی قانونی، اصول حاکم بر قراردادها، ماهیت وجه التزام و آثار عدم مالکیت رسمی متعهد پرداختند.
همچنین جناب آقای دکتر ابراهیم دلشاد که به این نشست دعوت شده بودند، به دلیل عدم امکان حضور، توفیق بهره مندی از محضر ایشان را نداشتیم؛ با این حال، خوشبختانه با عنایت به اهمیت موضوع، دیدگاه و نظر تخصصی خود را در خصوص مسئله مورد بحث پیش از برگزاری نشست برای مرکز ارسال نمودند که این نظر نیز در جریان بررسی موضوع مورد توجه قرار گرفت و در جمعبندی مباحث، از دیدگاه تخصصی ایشان بهره گرفته شد.
در جریان نشست، دیدگاههای مختلف و استدلالهای موافق و مخالف مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شد با بهرهگیری از دانش و تجربه اساتید، وکلا و داوران، مسئله از زوایای گوناگون حقوقی و عملی مورد واکاوی قرار گیرد.
در پایان، با جمعبندی مباحث مطرحشده و بررسی استدلالهای ارائهشده، مقرر گردید نتایج و جمعبندی علمی این نشست در قالب «نظریه مشورتی» تدوین و منتشر شود تا ضمن انعکاس مباحث مطرحشده، زمینهای برای تبیین دقیقتر ابعاد حقوقی موضوع و بهرهمندی داوران مرکز از دیدگاههای ارائهشده فراهم گردد.
نظریه مشورتی حاصل از این نشست، با لحاظ مباحث مطرحشده در جلسه و همچنین دیدگاه تخصصی ارائهشده از سوی دکتر دلشاد، پس از تدوین و نهاییسازی،با ذکر تمامی فروض مطروحه و مستندات و دلایل ارائه این نظریه،به پیوست فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد. لذا نتیجه و جمع بندی آن بدین شرح می باشد:
مناط استحقاق وجه التزام، مالک رسمی بودن متعهد نیست؛ بلکه اعتبار تعهد، مقدور بودن موضوع آن، حدود تعهد به فعل یا تضمین فعل ثالث، تحقق تخلف و قابلیت انتساب عدم اجرای تعهد به متعهد است.
بر این اساس، عدم مالکیت رسمی متعهد، فینفسه و به تنهایی، نه موجب بطلان تعهد است و نه سبب سقوط وجه التزام.
چنانچه متعهد، با علم به وضعیت ثبتی ملک، شخصاً حصول انتقال رسمی را بر عهده گرفته و برای عدم تحقق آن وجه التزام تعیین کرده باشد، اصل بر آن است که قرارداد و شرط وجه التزام، در حدود قانون، نافذ و لازمالاتباع بوده و با تحقق تخلف، وجه التزام قابل مطالبه باشد.
در مقابل، هرگاه ثابت شود که موضوع تعهد از ابتدا غیرمقدور بوده یا انجام آن منحصراً منوط به اراده مرجعی بوده که متعهد هیچگونه اختیار، نمایندگی یا امکان حقوقی مؤثر برای تحصیل فعل آن نداشته است، حسب مورد، شرط با ایراد غیرمقدور بودن مواجه خواهد شد.
این نظریه حاصل بررسی، بحث و تبادل نظر تخصصی داوران، اساتید و وکلای حاضر در نشست حقوقی مؤسسه حقوقی فکر نو بوده و صرفاً بیانگر دیدگاه تحلیلی و حقوقی داوران مؤسسه حقوقی فکر نو نسبت به موضوع مطروحه است.
این نظریه، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی قضایی یا سند لازمالاتباع برای محاکم، مراجع قضایی و شبهقضایی، مراجع داوری یا سایر اشخاص محسوب نمیشود و خارج از حدود و قلمرو داوران مؤسسه حقوقی فکر نو، فاقد هرگونه اعتبار الزامآور است.
بدیهی است مفاد این نظریه صرفاً میتواند، در صورت استفاده اشخاص ثالث، به عنوان دیدگاه و تحلیل حقوقی مورد توجه قرار گیرد و استفاده از آن به هیچ وجه موجب ایجاد وصف الزامآوری یا انتساب آن به مراجع رسمی و قانونی نخواهد بود.
- مشاوره تخصصی با مؤسسه حقوقی فکری نو
اگر در تنظیم قرارداد، تعیین وجه التزام یا مطالبه خسارت قراردادی با ابهام یا اختلاف مواجه شدهاید، مؤسسه حقوقی فکری نو با بهرهگیری از متخصصان در حوزه دعاوی قراردادی آماده ارائه مشاوره تخصصی، تنظیم قراردادهای حرفهای و رسیدگی به دعاوی حقوقی شماست. استفاده از مشاوره حقوقی پیش از امضای قرارداد میتواند از بسیاری از اختلافات و خسارتهای آینده جلوگیری کند.