فورس ماژور یا قوه قاهره یا شرایط ویژه

در قراردادها و معاملاتی که یکی از طرفین معامله یا هر دو، تعهداتی را بر عهده می گیرند، زمان نقش مهمی دارد. در واقع تعهداتی که قرار است در آینده انجام شود، در طول زمان محقق می شود. زمان هم که همانطور که شاهدش هستیم، هزار بالا و پایین دارد. تحریم، جنگ، بیماری همه گیر (کرونا)، تورم افسارگسیخته و غیره همگی در طول زمان است که اتفاق می افتد.

بسیاری از اتفاقاتی که رخ می دهد قابل پیش بینی است. مثلا رد و بدل شدن الفاظ خصمانه بین سیاستمداران، در صورتی که حد و مرزی نداشته باشد، نتیجه اش احتمالا جنگ خواهد بود. حتی برخی دانشمندان علوم پزشکی اعتقاد دارند، به وجود آمدن و همه گیر شدن ویروسی مثل کوید 19 نیز قابل پیش بینی بوده است. پیش بینی اش هم نه با پیش گویی های کلاهبرداران شیاد، بلکه با پیروی از الگوهایی که در حرکت مولکول ها و اتم های موجود در زمین و جو ایجاد شده اند، شیوع این بیماری در زمان مشخص شده، قابل پیش بینی بوده است!

اما آنچیزی که در بحث قراردادها و انعقاد یک عقد به دنبال آن هستیم، اراده واقعی و تصمیم نهایی دو طرف یک معامله است.

در ماده 227 قانون مدنی به صراحت بیان شده است که؛ “متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.”

توضیح خیلی ساده ی این ماده قانونی اینست که؛ در زمانی که شرایط تغییر کند و متعهد قراردادی ثابت نماید که امکان انجام تعهد در شرایط ویژه را نداشته است، ملزم به پرداخت خسارت از عدم انجام تعهد نمی شود. شاید این سوال مطرح شود که پس حقوق طرفی که تعهد به نفعش بوده (متعهدله) چه می شود؟ پاسخ این سوال کمی سخت است و بر می گردد به مفاهیم زندگی اجتماعی. از زمانی که انسانها به این فهم مشترک رسیدند که برای زنده ماندن و در امان بودن از بلایا و طبیعت خشن، باید جمعی زندگی کنند، به این واقعیت قراردادی هم گردن نهادند که در صورت تغییر شرایط و عدم امکان انجام تعهد، درک متقابل داشته باشند.

ضوابط برای احراز شرایط فورس ماژور؛

شرایط فورس ماژور یا قوه قاهره یا شرایط ویژه قراردادی، دارای سه اصلی می باشد؛ الف – خارجی بودن (ماده 227 قانون مدنی) ب – غیرقابل دفع بودن (ماده 229 قانون مدنی) د – غیرقابل پیش بینی بودن.

البته که ضوابط احراز شرایط فورس ماژور به همین سه شرط خلاصه نمی شود. در واقع بسته به موضوعی که اتفاق می افتد، ضوابط آن شرایط فورس ماژور هم تغییر پذیر است. توضیح اینکه شاید علتی که در یک شرایط، به عنوان علت فورس ماژور محسوب شود، همان علت در شرایط دیگر فورس ماژور محسوب نشود. به عنوان مثال در شرایط همه گیری کرونا، تقریبا بسیاری از مشاغل در سطح جهان دچار رکود شدید یا اساسا نابود شدند. اما در همین شرایط مشاغلی هم بودند که اتفاقا رونق کسب و کار داشتند و توسعه صدچندان یافتند. مثال برای دسته اول، کسب و کارهای مبتنی بر غذای گرم و رستوران بود و مثال برای شق دوم، داروخانه ها و تولید و عرضه کنندگان محصولات بهداشتی و دارویی بودند که در شرایط همه گیری بیماری، بسیار پر رونق به کار خود ادامه دادند.

عرفی بودن مفهوم فورس ماژور؛

حتی اگر بخواهیم مثال جنگ را هم در نظر بگیریم، به همین واقعیت می رسیم که برای فورس ماژور نمی توانیم نسخه واحد بپیچیم. در جنگ دوازده روزه یا همین جنگی که در اسفندماه 1404 در ایران اتفاق افتاد، هر چند تمام کشور را درگیر خود نموده است، اما به ناچار زندگی ادامه دارد و کسب و کارها هر چند نیمه تعطیل، اما به حیات خود ادامه می دهند. چرا که جنگ به صورت بمباران بخش های تعیین شده و به صورت موردی است و اساسا نمی توان به صورت قطعی و مطلق، انجام تعهدات در همه زمینه ها منتفی فرض نمود.

نکته مهم دیگری که حتما باید به آن بپردازیم، اینکه شرایط فورس ماژور نباید در زمان قرارداد وجود داشته باشد. مثلا در شرایطی که این مقاله در حال نگارش است، شرایط جنگی و بمباران شهرهای ایران توسط ارتش امریکا و اسرائیل در حال انجام است. زمان اتمام این عملیات هم مشخص نیست و هیچ گمانه زنی مشخصی هم در این باره انجام نمی شود. بنابراین مشخص نیست که این جنگ تا چه زمانی به طول می انجامد و به چه شکل های احتمالی مبدل خواهد شد. چرا که ممکن است از مرحله بمباران صرف به مرحله نیروی زمینی هم گسترش یابد و همچنین شیوه های دیگر جنگی! بنابراین ممکن است هر روز چهره جنگ تغییر کند و صد البته امیدواریم که جنگ و مخاصمه هر چه زودتر به پایان برسد. اما برای کسی که امروز قراردادی منعقد می نماید، باید شرایط حال و حاضر را در نظر بگیرد و قبول تعهد نماید. بنابراین بعدا نمی تواند ادعا کند که عدم انجام تعهد، منتسب به شرایط جنگی بوده است. چرا که در زمان انعقاد قرارداد این شرایط وجود داشته است و چه بسا پیش بینی اینکه جنگ گسترش یابد نیز وجود داشته است.

شرط غیرقابل دفع بودن حادثه؛

ماده 229 قانون مدنی بیان می دارد؛ “اگر متعهد به واسطه ای حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.” از مفهوم عرفی بودن فورس ماژور مجددا بهره می گیریم. شرایط جدیدی که پیش می آید شاید برای عده ای غیرقابل دفع و اتفاقا برای عده ای دیگر کاملا قابل دفع بوده باشد. مثال بارزش، کسب و کار رستوران و کسب و کار لوازم دارویی و بهداشتی در زمان شیوع کرونا می باشد. در چنین شرایطی همه جامعه درگیر می شوند، اما برخی کسب و کارها ممکن است بتوانند تبعات ناشی از تغییر شرایط را دفع نمایند. یا حتی شرایط به نحوی پیش برود که به نفع آنان تمام شود. لذا این دسته اخیر نمی توانند به فورس ماژور و شرایط غیرقابل پیش بینی استناد نماید و تعهدات احتمالی خود را به انجام نرسانند.

بند شرط فورس مآژور در قرارداد

خیلی افراد تصور می کنند بیان فورس ماژور و ذکر مصادیق آن اهمیت اصلی دارد. یعنی تصورشان اینست که اگر به عنوان مثال، جنگ را در مصادیق فورس ماژور در بند قراردادی قید نکنیم و جنگی اتفاق بیافتد، دیگر نمی توانیم به شرایط جنگی استناد کنیم. این تصور کاملا غلط است. چرا که اساسا فورس ماژور یک شرایط عرفی است و ضرورت پرداختن به آن یک قاعده عقلی و قانونی است که در مواد 227 و 229 قانون مدنی، مفصلا به آن پرداخته شده است.

شاید سوال شود که پس بیان مصادیق در شرط فورس ماژور در قرارداد چه تاثیری دارد. اساسا در مباحث اصولی و در بیان مصادیق دو روش به کار می رود. روش حصری و روش تمثیلی. به بیان ساده در زمانی که می خواهیم مصادیقی را ذکر کنیم و منظور گوینده فقط همان افراد است، از روش حصری استفاده می شود. مثلا می گوییم پسران این اتاق شامل حسن و تقی، بنابراین منظورمان اینست که مثلا از 10 پسر حاضر در این اتاق فقط تعداد دو نفراز ایشان مدنظرمان است. اما وقتی بیان می کنیم همه پسران این اتاق از جمله حسن و تقی، منظورمان همه پسران حاضر در اتاق است که برای ذکر مثال فقط نام دو نفر از ایشان را نام برده ایم.

بنابراین ذکر مصادیق فورس ماژور در قرارداد ضروری نیست. هر چند هر چقدر بیشتر و دقیق تر بنویسیم، تفسیر قراردادی و حل اختلاف قراردادی نیز بهتر و حرفه ای تر انجام خواهد شد. لذا توصیه می شود تا جایی که می توانیم شرط فورس ماژور را دقیق تر بنویسیم.

در ادامه یک نمونه شرط فورس ماژور در قرارداد ذکر می شود.

• طرفین طبق این قرارداد ملزم به اجرای کلیه تعهدات می باشند و به غیر از شرایط فورس‏ماژور هیچ علتی، توجیه کننده عدم تعهدات طرفین در این قرارداد نمی باشد. شرایط فورس ماژور شرایطی است که عرفا امکان اجرای تعهدات برای یک طرف یا طرفین قرارداد مقدور نباشد. شرایطی که در زمان امضای قرارداد بر طرفین و جامعه حاکم است، مشمول عنوان فورس ماژور نمی باشد. با گذشت یک ماه از شروع شرایط فورس ماژور، هر یک از طرفین اختیار دارند تا قرارداد را با اعلام به طرف مقابل و اعلام اراده خود به مرجع داوری، قرارداد را فسخ نمایند. مگر اینکه طرفین به ادامه همکاری توافق نمایند. برای تحقق شرایط فورس ماژور طبق این بند، می بایست خارجی بودن حادثه و نیز غیرقابل دفع بودن حادثه و نیز غیرقابل پیش بینی بودن حادثه محقق شود، تا شرایط فورس ماژور محسوب شود. شرایط فورس ماژور باید نسبت به متعهد تاثیرگذار باشد. بعضی از مصادیق فورش ماژور از این قرار است؛ شرایط جنگی، بیماری واگیردار، طوفان، سیل، زلزله و غیره.

 تاخیر در انجام تعهد و ورود به شرایط فورس ماژور

موردی را در نظر بگیریم که متعهد قرار بوده تعهد خود را به انجام برساند ولی تاخیر در انجام تعهد داشته است. در مدت تاخیر، فورس ماژور اتفاق می افتد. مثلا حمل کننده کالایی باید کالا را در تاریخ 5 اسفند 1404 به محل تعیین شده، تحویل می داده است. اما در انجام این تعهد تاخیر می نماید و از تاریخ 9 اسفند 1404 وارد شرایط فورس ماژور می شویم. اینجا متعهد نمی تواند به شرایط فورس ماژور استناد کند و از بار خسارت شانه خالی کند. چرا که می بایست تعهد را در زمان مشخص شده انجام می داده است و با تاخیر خود و بر مبنای قاعده اقدام، موجب آن شده که زمان فورس ماژور فرا برسد و وارد این شرایط شود.

 انجام اصل تعهد و معافیت از پرداخت خسارت در صورت فورس ماژور؛

نکته بسیار مهم اینست که حتی اگر وجود شرایط فورس ماژور توسط مرجع حل اختلاف تایید هم بشود، متعهد قراردادی از پرداخت خسارت مبری می شود. همچنین از ضمانت اجرای ناشی از تاخیر نیز رهایی پیدا می کند. مثلا اگر مطابق قرارداد، مقرر بوده در صورت تاخیر در پرداخت دو ماه اجاره، قرارداد یک طرفه توسط موجر فسخ شود، در این صورت با تحقق فورس ماژور، حق فسخ برای موجر ایجاد نمی شود و قرارداد فسخ نمی شود. اما نکته مهم اینست که اصل انجام تعهد باقی می ماند و متعهد می بایست بعد از مرتفع شدن شرایط فورس ماژور به اصل تعهد خود عمل نماید.

مثلا آهنگری قرار بوده در آهنی را در تاریخ 15 اسفند 1404 تحویل نماید. قرارداد هم تاریخ 7 اسفند منعقد شده است. آهنگر یک هفته وقت داشته که تعهد خود را انجام دهد. در قرارداد هم شرط شده در صورتی که در تاریخ 15 اسفند تعهد انجام نشود، قرارداد فسخ و آهنگر می بایست ضمن برگرداندن مبلغ قرارداد، به میزان دو برابر مبلغ قرارداد به عنوان خسارت وجه التزام به متعهدله (سفارش دهنده) خسارت پرداخت نماید. در این مثال دقیقا از تاریخ 9 اسفند در شرایط فورس ماژور قرار گرفته ایم و به فرض اینکه تامین مواد اولیه ساخت در آهنی متوقف شده باشد. در این صورت آهنگر بعدا شرایط فورس ماژور را ثابت می نماید و حق فسخی برای سفارش دهنده ایجاد نمی شود و آهنگر ملزم به پرداخت خسارت هم نمی شود، اما الزام آهنگر به ساخت در آهنی همچنان وجود خواهد داشت. هر چند در اینجا باید بین تعهدات دارای ویژگی وحدت مطلوب و تعهدات دارای ویژگی تعدد مطلوب نیز تفاوت قائل شویم. لذا در صورتی که خواست و مطلوبیت سفارش دهنده در مورد در آهنی، فقط برای تاریخ 15 اسفند بوده باشد، اساسا قرارداد را می توان منفسخ شده و کان لم یکن در نظر گرفت که در این صورت آهنگر باید مبلغ قرارداد را به سفارش دهنده پرداخت نماید.

مرجع تعیین شرایط فورس ماژور

سوالی که خیلی ساده به ذهن خیلی افراد می رسد اینکه مرجع تشخیص فورس ماژور چه شخص یا مرجعی است؟ اصولا در اختلافاتی که پیش می آید هر طرف به دنبال اهداف خود می باشد. هر چند در صورتی که حق فسخ برای یکی از طرفین وجود داشته باشد، باید با استناد به حق فسخ خود اقدام نماید و اظهارنامه فسخ به طرف مقابل ارسال نماید و تشخیص این موضوع هم توسط خود شخص انجام می شود. اما تصمیم گیرنده نهایی که مشخص می کند آیا این حق فسخ به درستی انجام شده است یا خیر توسط مرجع حل اختلاف قراردادی انجام می شود. حال اگر تعیین نکرده باشند، مراجع قضایی دادگستری و اگر مرجع داوری را تعیین کرده باشند، از طریق داوری، حل اختلاف انجام خواهد شد.