صلاحیت داور در رسیدگی به دعوای اعسار
آیا داوری که صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات پرونده را دارد، در مورد اعسار از محکوم به هم صلاحیت رسیدگی دارد، یا اینکه این موضوع در صلاحیت دادگاه است؟
در دنیای پیچیده حقوقی امروز، داوری به عنوان یکی از روش‌های حل اختلافات مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این نوع قراردادها، طرفین توافق می‌کنند که در صورت بروز اختلاف، به جای مراجعه به دادگاه، پرونده خود را به یک یا چند داور ارجاع دهند. اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا داوران صلاحیت صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به را دارند یا این امر صرفاً در صلاحیت دادگاه است؟
اعسار از پرداخت محکوم به چیست؟
قبل از ورود به بحث اصلی، لازم است به طور مختصر به مفهوم اعسار از پرداخت محکوم به بپردازیم. اعسار به معنای عدم توانایی مالی فرد در پرداخت بدهی یا عدم دسترسی فرد با اموال خود جهت پرداخت بدهی می باشد. در صورتی که شخصی که محکوم به پرداخت مبلغی شده است، ادعا کند که توانایی مالی برای پرداخت این مبلغ را ندارد، می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست اعسار کند. مطابق ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی که مستند قانونی موضوع اعسار می باشد؛ “رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است”. بنابراین در صورت پذیرش ادعای اعسار، دادگاه می‌تواند حکم به تقسیط بدهی یا توقف اجرای حکم دهد.
نکته مهم که باید به آن توجه داشت اینست که در هیچ یک از متون قانونی، به صراحت از عدم صلاحیت داور پرونده به رسیدگی به موضوع اعسار اشاره ای نداشته است. اما به طور کلی مطابق مقرره ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی نیز رویه قضایی که برقرار می باشد و نیز مطابق دو نظریه مشورتی در این خصوص، قائل به این هستیم که رسیدگی به درخواست اعسار مستقیما در صلاحیت مرجع قضایی صالح می باشد.
چرا داوران صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار را ندارند؟
ماهیت حقوقی اعسار: دعوای اعسار، ماهیتاً یک دعوای حقوقی است که به بررسی وضعیت مالی فرد و توانایی او در پرداخت بدهی می‌پردازد. این در حالی است که داوری در بسیاری از موارد، به عنوان یک روش جایگزین برای حل اختلافات تجاری و اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به نظر می رسد داور پرونده که به عنوان مرجع رسیدگی کننده به اختلافات توسط اصحاب دعوی تعیین می شود، صرفا می بایست به اختلافات و پیرامون آن رسیدگی نماید و بعد از صدور رای در موضوع خاص، مطابق اصل فراغ داور یا اعتبار امر مختومه در رسیدگی، داور دیگر نمی تواند به موضوع اعسار رسیدگی نماید.
نقش نظارتی دادگاه: دادگاه‌ها وظیفه نظارت بر اجرای احکام و تضمین حقوق طرفین را بر عهده دارند. رسیدگی به دعوای اعسار نیز بخشی از این وظایف است. سپردن این وظیفه به داوران ممکن است به تضعیف نقش نظارتی دادگاه‌ها منجر شود.
رویه قضایی: رویه قضایی در ایران نیز نشان می‌دهد که دادگاه‌ها به طور سنتی صلاحیت رسیدگی به دعاوی اعسار را برای خود محفوظ دانسته‌اند و داوران را فاقد صلاحیت در این زمینه می‌دانند.
نظریات مشورتی همانطور که از نام آن مشخص است، صرفا جنبه مشورتی دارد. اما در سال های اخیر که قانونگذاری در ایران در وضعیت ضعیفی از سوی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، بخش هایی از قوه قضاییه، فقدان عملکرد صحیح مجلس را با صدور آرای وحدت رویه قضایی و نیز نظریات مشورتی جبران می نمایند.
درباره موضوع این مقاله که عدم صلاحیت داور در رسیدگی به موضوع اعسار می باشد، نظریه مشورتی که به صورت مستقیم به این موضوع پرداخته باشد، وجود ندارد. اما از وحدت ملاک یا استفاده ازموضوع کلی نظریه مشورتی دیگر می توان صلاحیت مرجع قضایی صالح را از آنها استنباط نمود. در نظریه مشورتی شماره 7/98/901 مورخ 1398/09/13 که به طور خلاصه بیان می دارد؛ … دادگاه حقوقی مربوط به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه های ثبتی رسیدگی و مبادرت به صدور حکم اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) می کند و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
همچنین مطابق ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب مهرماه 1393، رسیدگی به دعوی اعسار در صلاحیت دادگاه صادر کننده اجرائیه است؛ اعم از اینکه آن دادگاه صادر کننده رای باشد یا نباشد. لذا وفق صراحت این ماده، رسیدگی به دعوی اعسار محکوم به داوری، در صلاحیت دادگاه صادر کننده اجرائیه است و نه داور صادر کننده رای. همچنانکه رسیدگی به دعوی اعسار محکوم به رای هیات تشخیص اداره کار، طبق همین ماده، در صلاحیت دادگاه صادر کننده اجرائیه است، گرچه مرجع صدور رای، هیات تشخیص اداره کار است.
در پایان این نوید را به شما خواننده گرامی می دهیم؛ در صورتی که با پرونده خاصی روبرو هستید که موضوع صلاحیت داور در رسیدگی به اعسار از محکوم به چالش شده است، می توانید با تماس با مجموعه حقوقی داوری فکرنو، از نظرات و مشورت های اساتید حوزه داوری برخوردار شوید.
کلمات کلیدی: اعسار، داوری، صلاحیت داور، دادگاه، حقوقی، دعاوی، محکوم به، حکم، رویه قضایی