بی اطلاعی از وجود شرط داوری در قرارداد
چالشی که در این متن به آن می پردازیم، موضوع غفلت طرفین اختلاف از وجود شرط داوری در قرارداد است. ساده اینکه در قرارداد شرط داوری وجود دارد و اول خواهان و به دنبال آن خوانده، غافل از آنکه شرط داوری در قرارداد وجود دارد و باید به داور مراجعه نمایند. ولی بر اثر این غفلت به مرجع قضایی مراجعه می نمایند و قاضی دادگاه هم بی اطلاع از این موضوع، به رسیدگی ماهیتی می پردازد.
در این متن حقوقی، برای این چالش پیشنهاداتی در کنار رای عالی شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارائه شده است.
پیام سامانه آرای قضایی:
در صورت عدم استناد خوانده به شرط داوری پس از طرح دعوا و دفاع ماهوی در مقابل دعوای خواهان، دادگاه باید به رسیدگی ادامه داده و حکم صادر نماید و نمی تواند دعوا را با قرار عدم استماع دعوا رد کند. (دادنامه شماره 9209970221700841 – مورخ 1392/06/16 صادره از شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
یادداشت فکرنو:
اصولا وقتی طرفین یک قرارداد، شرط داوری را برای حل اختلاف انتخاب می نمایند، ظاهر اینست که از روال معمول مراجعه به دادگستری خودداری کرده اند. بنابراین برای حل اختلافات احتمالی خود شیوه داوری را انتخاب کرده اند. این تصمیم را مطابق ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی هر شخص ایرانی یا خارجی می تواند اتخاذ نماید. اما در واقعیت اغلب اتفاقاتی رخ می دهد که نشان می دهد همه چیز به صورت مندرج در قانون پیش نمی رود. چه بسیار افرادی که قرارداد را بدون مطالعه کامل امضاء می نمایند. بسیاری از قراردادهایی که توسط بنگاه های املاک یا خودرو نگارش می شود، معمولا افراد مطالعه نمی کنند. بسیاری از این بنگاه ها شروط داوری از پیش تنظیم شده ای دارند که نام یک شخص یا موسسه داوری به عنوان مرجع داوری در آن قید شده است.
این مقدمه برای این بود که به این برسیم که همیشه مراجعه افراد به سیستم قضایی با وجود شرط داوری را نمی توان انصراف از داوری محسوب نمود. چه بسیار افراد و حتی وکلایی که قرارداد را به دقت مطالعه نکرده اند و با وجود شرط داوری، برای رسیدگی به موضوع به مرجع قضایی مراجعه نموده اند. در حالی که خوب می دانیم، در صورت وجود شرط داوری در قرارداد، مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد و می بایست قرار عدم استماع دعوی را صادر نماید.
انصراف تلویحی خواهان از رسیدگی در داوری
به نظر می رسد در زمانی که خواهان بدون توجه به شرط داوری به محکمه مراجعه نموده، تلویحا انصرافش را از داوری اعلام نموده است. اینکه خوانده نیز به دنبال خواهان وارد دعوی می شود اما جای بحث دارد. خوانده ای که برای دفاع از منافع خود سعی دارد هر وسیله شکلی و ماهوی را مستمسک ایراد قرار دهد، چطور به شرط داوری در قرارداد استناد نکرده است!
ولی در واقع این موضوع می توان در دو شق صورت گیرد. اول اینکه واقعا خوانده نیز به دنبال حل موضوع است و با وجود شرط داوری در قرارداد، اما با توجه به اینکه اختلاف وجود دارد و خواهان مسیر حل اختلاف را تا تعیین شعبه و تعیین وقت پیش رفته است، سعی می کند از خود دفاع کند یا حتی سازش کند. تا موضوع به صورت کامل بسته شود.
اما شق دیگری را نیز می توان در این مورد متصور بود. حالتی که خوانده واقعا بی اطلاع از شرط داوری است و از آنجا که بی اطلاع حقوقی هم هست، فقط در اضطراب رفع دعوی از خود است و به هیچ جزئیاتی توجه نمی کند. در این حالت شاید بهتر باشد محکمه او را از وجود چنین شرط مطلع نماید. چه بسا بهتر باشد طرفین در این حالت توافق جدیدی نزد محکمه انجام دهند و کتبا تغییر مسیر خود از داوری به محکمه قضایی را اعلام نمایند. به نظر می رسد تنها در این حالت است که می توان با قطعیت اعلام نمود که محکمه در این صورت صالح به رسیدگی به این اختلاف خواهد بود.
در غیر این حالت شقوق و حالات بسیار متعددی رخ می دهد که بسیاری از آنها از واقعیت به دور هستند.
بی اطلاعی همه اطراف پرونده از وجود شرط داوری؛ خواهان – خوانده – محکمه قضایی
اما اتفاق دیگری که ممکن است صورت گیرد اینکه احتمال دارد نه خواهان و نه خوانده و نه محکمه در زمان شروع ماهیتی، متوجه شرط داوری نشوند. محکمه شروع به رسیدگی می کند و طرفین به ادعاها و دفاعیات خود می پردازند. غافل از آنکه شرط داوری در قرارداد وجود داشته است. هیچ یک از سه طرف هم دقت نظری ندارند و نسبت به این موضوع کاملا غافلند. تا اینکه خوانده یا خواهان در صورت احتمال باخت یا محمکه در هر صورت از موضوع وجود شرط داوری در قرارداد مطلع می شوند. این فرض را در نظر بگیرید که مدتها از رسیدگی ماهیتی گذشته و محکمه در حال جمع آوری ادله و برقرار شرایط رسیدگی ماهیتی است و حتی موضوع به کارشناس نیز ارجاع شده است؛ در این صورت دیگر نمی توان در این حالت جایی برای صدور قرار عدم استماع به صورت شکلی در نظر گرفت.
چرا که وقتی به اصل فلسفه داوری می پردازیم، هدف این است که رسیدگی به اختلاف در سریعترین و ممکن ترین راه انجام شود. بنابراین اصلا شایسته نیست دعوایی که در مرجع قضایی درحال رسیدگی است و اصطلاحا ماهی به دمش رسیده است، حالا مرجع قضایی اقدام به خروج از ماهیت نماید.
در رای دادگاه تجدیدنظر که دراین نوشته، پیام آن در صدر قرار گرفته است، دقیقا شرایط مورد پایانی صورت گرفته است که به خوبی با رای دادگاه تجدیدنظر نقض و اعاده جهت رسیدگی مجدد شده است.
برای مطالعه بیشتر در موضوع شرط داوری، مقاله تفسیر شرط داوری اجباری را نیز مطالعه نمایید. برای استفاده از شرط داوری کامل و درج آن در متن قرارداد اینجا را کلیک نمایید. چندین شرط داوری کامل در موضوعات مختلف در این بخش برای استفاده شما قرار داده شده است.
