شرط داوری؛ شریان اصلی ورود به داوری
ورود به داوری با سند مکتوب (شرط قراردادی)
شرط داوری مندرج در قرارداد، کلید ورود به حل اختلاف به روش داوری است. در صورتی که این شرط که همان توافق طرفین بر رسیدگی اختلاف نزد داور می باشد وجود نداشته باشد، داوری اساسا شروع نمی شود. مطابق اصل 159 قانون اساسی ایران، مراجع قضایی دادگستری می بایست فصل خصومت نمایند. اصل 159 قانون اساسی بیان می دارد؛ مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.
در موضوع مهم صلاحیت، اصل بر صلاحیت مرجع قضایی دادگستری ایجاد شده است. در مقابل آن صلاحیت داوری، صلاحیت استثنائی است و باید صراحتا قصد طرفین قرارداد در موضوع ارجاع به داوری احراز شود. در این صورت زمانی صلاحیت داوری ایجاد می شود که به طور واضح احراز شود که طرفین قصد بر داوری دارند.
اما موضوع بسیار مهم که متاسفانه از آن غفلت می شود، متن این شرط است. این کلمات و عبارات هستند که در کنار هم، صلاحیت داوری را ایجاد می نمایند. بنابراین در صورتی، شرط داوری موثر خواهد بود که کامل و بدون نقص تدوین شده باشد. فقط در این صورت است که داور صلاحیت می یابد و بعد از قبولی داوری، الزام به داوری برای ایشان می شود. در مقابل آن اگر شرط داوری ناقص یا اشتباه باشد یا دربسیاری از مواقع، مبهم باشد اساسا داوری سر نمی گیرد.
شرط داوری مبهم و ناقص موجب می شود هزینه ها و اطاله دادرسی بیشتری ایجاد شود. و صد البته که اگر داوری اجباری باشد یا بدون اطلاع طرفین قرارداد، شرط داوری در قرارداد درج شود نیز تبعات زیادی را به دنبال خواهد داشت. برای مطالعه مقاله شرط داوری اجباری، اینجا را کلیک نمایید.
شرط داوری مبهم، ناقص و اشتباه؛
شرط داوری باید دقیق، جامع و مانع باشد. هر چقدر شرط داوری مصادیق بیشتری از انواع اختلافات را پوشش دهد، با شرط داوری جامع تری سروکار داریم. در مقابل آن چه بسیار شروط داوری که دارای نقص هستند یا مبهم اند. شروطی که به دلیل اشتباه یا عدم دانش مربوط به نگارنده آن، مراحلی را به اشتباه به داوری اضافه می نماید. به عنوان مثال مرحله مذاکره! یکی از اشتباه ترین شروط داوری آن است که بیان می کنند؛ طرفین
شرط داوری باید از قرارداد اصلی مستقل باشد تا موجبات ابطال آن ایجاد نشود. برای مطالعه مقاله استقلال شرط داوری اینجا را کلیک نمایید.
. طرفین باید در متن قرارداد معلوم و معین نمایند که برای چه کاری نزد داور می روند؟ آیا برای ارشاد و اخذ نظریه می روند یا برای گرفتن رای خاتمه دهنده به خصومت. باید معلوم نمایند برای چه نوع اختلافاتی و در موضوع کدام اختلاف به داور مراجعه می نمایند. همچنین باید معلوم نمایند که این شرط مستقل از قرارداد اصلی است یا وابسته به آن. یعنی در صورت ابطال قرارداد اصلی، آیا شرط داوری هم باطل می شود یا اینکه داوری به حیات خود ادامه می دهد؟ همچنین اگر اشخاص دیگری را نیز می خواهند در شرط قرار بدهند، مختار هستند. مثلا ضامن قرارداد یا شخص مشاور املاک که معامله را ایجاد کرده است. همچنین می توانند هزینه داوری، محل برگزاری داوری و نیز شیوه ابلاغ را در آن قید نمایند.
