هزینه داوری؛ سوال پرتکرار
هزینه داوری؛ سوال پرتکرار
داوری یک مرجع کاملا خصوصی است. حق الزحمه داوری توسط طرفین اختلاف داوری پرداخت می شود. بنابراین داور از هیچ مرجع دولتی، حقوقی دریافت نمی کند. این باور غلط وجود دارد که مگر داور دستمزد دارد؟ یا مگر داور حقوقش را از دولت و دادگستری دریافت نمی کند؟!!! البته که این موضوع در بیشتر مواقع مطرح نمی شود بلکه معمولا در شرایطی که داوری در شرایط دوستانه و خودمانی برگزار می شود بیشتر مطرح می شود.
آیا میزان حق الزحمه داوری، قانون و مقررات خاصی دارد؟!
اصولا اکثر قریب به اتفاق قواعد حاکم بر داوری بر اساس توافق و اراده طرفین پیاده سازی می شود. قاعده دستمزد داوری نیز از این اصل مستثنی نیست. به عبارت ساده تر، داور می تواند با طرفین اختلاف درموضوع تعیین حقوق مالی داوری توافق نماید. داور می تواند تک داور یا داور واحد یا هیات داوران یا مرکز داوری یا موسسه داوری که مقام ناصب داور باشد. اما در صورتی که توافقی صورت نگیرد، برای اینکه سوء استفاده ای نشود، علاوه بر توافق بین داور و طرفین اختلاف، آیین نامه حق الزحمه داوری نیز برای داوران لازم الاجرا می باشد. آخرین آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب شهریور ماه 1401 تنها مصوبه و مقرره ای است که می توان به آن برای تعیین حق الزحمه داوری استناد نمود.
آیین نامه ای که قبل از آیین نامه مصوب 1401 اجرایی بود مربوط بود به سال 1381 بود که مبالغ حق الزحمه بسیار کم و ناچیز محسوب می شد. هر چند با گذشت زمان از همین شهریور 1401 و نرخ بالای تورم بر کشور، متاسفانه عدد بسیار کمی محسوب می شود.
تفاوت هزینه داوری با هزینه دادگستری
اصولا در دعاوی مالی، دستمزد داوری بسیار کمتر از هزینه دادرسی طرح دعوی در مراجع قضایی است. به عنوان مثال اگر بخواهیم یک دعوای مالی به ارزش یکصد میلیون تومان را در دادگستری طرح نماییم، می بایست سه و نیم میلیون تومان به عنوان هزینه دادرسی به سیستم قضایی پرداخت نماییم. اما اگر بخواهیم همین دعوی را به شیوه داوری طرح نماییم، مطابق آیین نامه مصوب 1401 مبلغی معادل دو درصد از خواسته به عنوان دستمزد داوری در نظر گرفته می شود.
داور حق الزحمه داوری را به چه صورتی بگیرد؟
اینکه دستمزد داور را چه کسی پرداخت کند سوالی است که همیشه ذهن افراد را مشغول می کند. مطابق ماده 497 قانون آیین دادرسی مدنی حق الزحمه داوری بر عهده طرفین اختلاف می باشد. اما نکته دیگر که باید به آن توجه داشت اینکه بر اساس قاعده تسبیب، ممکن است داور پرونده، طرف محکوم علیه را به عنوان مسبب ورود خسارت دادرسی و داوری محکوم به پرداخت حق الزحمه داوری در حق محکوم له نماید. به عبارت ساده تر طرفی که محکوم می شود باید هزینه داوری را به صورت کامل پرداخت نماید.
نکته دیگر اینکه داور در موضوع اختلاف ذینفع نمی باشد. یعنی نمی تواند در رای داوری برای مطالبه خودش مطلبی را بنویسید. بنابراین بهترین شیوه این است که داور قبل از اعلام قبولی داوری، حق الزحمه خود را دریافت نماید. این مبلغ را از طرفین یا طرفی که او را به عنوان داور انتخاب نموده است دریافت می نماید.
پرداخت هزینه داوری؛ اصل بر توافق
مطابق ماده 497 قانون آیین دادرسی مدنی اصل کلی پرداخت هزینه داوری را به صورت پرداخت نصف به نصف در نظر گرفته است. ماده 497 قانون آدم؛ پرداخت حق‌الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در این ماده قانونی به صراحت مشخص شده که امر قانونگذار کاملا جنبه تکمیلی دارد. چرا که به راحتی و با استفاده از بخش پایانی ماده 497 می توان اختیار توافق طرفین را تحصیل نمود.
