حدود مداخله دادگاه در رأی داور
چکیده گزارش نشست علمی
پژوهشکده حقوق خصوصی، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، فروردین 1400
قانون‌گذار جهات ابطال رای داوری را در ماده 489 قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 1379 احصاء نموده است. اگر چه جهات مندرج در بندهای 14 و 7 ماده 489 قانون مذکور به مسائلی اشاره دارند که ارتباط تنگاتنگی با موضوع دارند اما به گونه‌ای پیش بینی شده‌اند که تمایز امور حکمی و موضوعی در آنها به درستی مشخص نیست و رویه قضائی هم در این باب موضع مشخصی ندارد. در این رابطه دادگاه‌ها گاه با ورود به ماهیت رأی و نگاه به جهات موضوعی از قبیل عدم تخصص داوران، اشتباه در محاسبات و دوگانگی نحوه محاسبه در امور یکسان و محاسبات تقریبی و غیر دقیق رأی داور را ابطال می‌نمایند (همانند رسیدگی در دادگاه تجدید نظر) و گاه صرفا مسائل حکمی را مورد بررسی قرارداده و اگر ایرادی نباشد رأی داور را تایید می‌کنند. (همانند رسیدگی دیوان عالی کشور)
در مورد تفسیر این ماده و همچنین حدود و ثغور آن اختلاف نظر وجود دارد. در اینجا بایستی همچون تجدید نظر به قاضی بسط ید داد تا همه امور ماهوی و شکلی را مورد بررسی قرار دهد؟
به عبارت دیگر آیا باید جهات ابطال رأی داور را همچون جهات فرجام خواهی دانست و دادگاه صرفا در خصوص قانونی بودن رأی داور اظهار نظر و امور ماهوی را رها کند؟
مداخله دادگاه در چه حدودی باید صورت بگیرد؟
منظور از قوانین موجد حق در بند 1 ماده 489 چیست؟
مقدمه شامل
مداخله دادگاه در رای داوری مداخله حداقلی است و یا حداکثری؟
مفهوم شناسی عبارت قوانین موجد حق
مداخله دادگاه در فرض عدم اعتراض به رای داور
در این نشست گفتارهایی با موضوعات زیر انجام شد
*مفهوم قوانین موجد حق
*مصادیق خلاف قوانین موجد حق
الف). عدم رعایت مقررات اساسی مربوط به داوری
ب). نقض اصول دادرسی
پ). صدور رأی بر خلاف قوانین ماهوی
ت). موجه و مدلل نبودن رأی داور
ج). صدور رأی در صورت عدم اعتبار قرارداد داوری
چ). نحوه مداخله دادگاه
متن بسیار خوبی بود.این کتاب را از کجا باید تهیه کنیم؟