بیطرفی و استقلال داور در قرارداد داوری؛ بررسی نظریه مشورتی شماره 693 – 1404
آیا نماینده حقوقی یکی از طرفین میتواند داور باشد؟
یکی از مهمترین اصول حاکم بر داوری، استقلال و بیطرفی داور است. در بسیاری از قراردادها، طرفین تلاش میکنند با درج شرط داوری، اختلافات احتمالی خود را خارج از دادگاه و از طریق داور حلوفصل کنند. اما پرسش مهم این است که آیا طرفین میتوانند هر شخصی را به عنوان داور انتخاب کنند؟ بهویژه آیا نماینده حقوقی یا فردی که با یکی از طرفین رابطه استخدامی یا وابستگی دارد، میتواند داور پرونده باشد؟
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، پاسخ به این پرسش از منظر حقوقی دارای نکات مهمی است که فعالان حوزه قراردادها، وکلا، داوران و صاحبان کسبوکار باید به آن توجه داشته باشند.
اصل استقلال و بیطرفی در داوری
مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، داوری نهادی مبتنی بر اعتماد طرفین است؛ اما این اعتماد نباید موجب نادیده گرفتن اصل استقلال داور شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه اخیر خود تأکید کرده است که بیطرفی و استقلال داور از اصول اساسی داوری محسوب میشود.
هرچند قانون به طور صریح درج شرط بیطرفی را در قرارداد داوری الزامی ندانسته است، اما ماهیت داوری اقتضا میکند شخصی که به عنوان داور انتخاب میشود، در تصمیمگیری خود مستقل بوده و از هرگونه وابستگی مؤثر به طرفین اختلاف دور باشد.
آیا نماینده حقوقی یکی از طرفین میتواند داور شود؟
مطابق این نظریه مشورتی، چنانچه شخصی به عنوان نماینده حقوقی یکی از طرفین فعالیت داشته باشد و میان او و آن طرف رابطه خادم و مخدومی یا وابستگی حقوقی برقرار باشد، انتخاب وی به عنوان داور با اصل استقلال و بیطرفی سازگار نیست.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح کرده است که نماینده حقوقی به دلیل وابستگی سازمانی و حقوقی به یکی از طرفین، نمیتواند در جایگاه یک داور مستقل و بیطرف قرار گیرد. بنابراین در صورتی که چنین فردی به عنوان داور تعیین شود و رأی صادر کند، امکان طرح دعوای ابطال رأی داوری وجود خواهد داشت.
ابطال رأی داوری در صورت فقدان بیطرفی
یکی از آثار مهم نقض اصل استقلال داور، قابلیت ابطال رأی داوری است. اگر پس از صدور رأی مشخص شود که داور دارای وابستگی مؤثر به یکی از طرفین بوده یا شرایط لازم برای بیطرفی را نداشته است، ذینفع میتواند با استناد به مقررات قانونی، درخواست ابطال رأی را مطرح کند.
به همین دلیل توصیه میشود هنگام تنظیم شرط داوری در قراردادها، طرفین نسبت به انتخاب اشخاصی اقدام کنند که از نظر حرفهای و حقوقی کاملاً مستقل باشند و هیچگونه منفعت مستقیم یا غیرمستقیمی در نتیجه اختلاف نداشته باشند.
امکان اسقاط حق اعتراض به داور
نکته مهم دیگری که در این نظریه مشورتی مورد توجه قرار گرفته، موضوع اسقاط حق اعتراض به داور است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که چنانچه پس از بروز اختلاف، طرفین با آگاهی کامل نسبت به وضعیت داور توافق کنند، میتوانند حق اعتراض به داور را از خود سلب نمایند.
به عبارت دیگر، در شرایطی که اختلاف ایجاد شده و طرفین با اطلاع از وضعیت موجود، داور مشخصی را بپذیرند، امکان توافق بر اسقاط حق اعتراض یا درخواست ابطال رأی از برخی جهات قانونی وجود دارد. البته چنین توافقی باید روشن، صریح و مبتنی بر اراده آگاهانه طرفین باشد.
اهمیت انتخاب داور متخصص و مستقل
تجربه نشان داده است که بخش قابل توجهی از دعاوی مربوط به ابطال رأی داوری، ناشی از انتخاب نادرست داور است. انتخاب داور متخصص، مستقل و بیطرف علاوه بر افزایش اعتبار فرآیند داوری، موجب کاهش احتمال اعتراض به رأی و افزایش قابلیت اجرای آن خواهد شد.
از این رو، در زمان تنظیم قراردادهای تجاری، پیمانکاری، مشارکت، سرمایهگذاری و سایر قراردادهای مهم، توصیه میشود شرط داوری با دقت حقوقی تنظیم شده و داور یا مرجع داوری واجد شرایط انتخاب شود.
جمعبندی
نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه بار دیگر بر اهمیت استقلال و بیطرفی داور تأکید کرده است. بر اساس این نظریه، نماینده حقوقی وابسته به یکی از طرفین اصولاً واجد شرایط لازم برای داوری مستقل نیست و انتخاب وی میتواند زمینه ابطال رأی داوری را فراهم کند. همچنین حق اعتراض به داور در برخی موارد و با توافق آگاهانه طرفین قابل اسقاط خواهد بود.
مرکز داوری حقوقی فکرنو با بهرهگیری از داوران متخصص و مستقل، آماده ارائه خدمات داوری، تنظیم شرط داوری و مشاوره تخصصی در حوزه حلوفصل اختلافات قراردادی است.
کلمات کلیدی سئو: داوری، داور، بیطرفی داور، استقلال داور، ابطال رأی داوری، شرط داوری، نظریه مشورتی قوه قضاییه، مرکز داوری حقوقی فکرنو، اعتراض به رأی داوری، داوری حقوقی، حل اختلاف قراردادی.