ابطال داوری اجباری در دعاوی تعاون؛ رأی مهم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره بخشنامه اتاق تعاون

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۲۱۲۶، بند ۱ بخشنامه الزام به داوری اجباری در دعاوی تعاون را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد.

  • ابطال بخشنامه داوری اجباری در دعاوی تعاون

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی مهم، بند ۱ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۰۰/۷۷۱۹ مورخ ۲ مرداد ۱۳۹۹ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را که دادگاه‌ها را مکلف می‌کرد در صورت حضور حداقل یک شخص تعاونی در دعوا، رسیدگی قضایی را منوط به طرح موضوع در مرکز داوری اتاق تعاون کنند، ابطال کرد.

این رأی که با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۲۱۲۶ و در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۴ صادر شده است، از آرای مهم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه تفسیر مقررات مربوط به داوری و دعاوی بخش تعاون محسوب می‌شود.

 

  • موضوع پرونده چه بود؟

شاکی پرونده، آقای احمد حسن‌نیا، درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه مذکور را مطرح کرد. به اعتقاد وی، این بخشنامه برخلاف قوانین حاکم بر داوری، دادگاه‌ها را موظف می‌کرد صرفاً به دلیل اینکه یکی از طرفین دعوا عضو بخش تعاون است، رسیدگی قضایی را متوقف و پرونده را به مرکز داوری اتاق تعاون ارجاع دهند.

در حالی که مطابق قانون، داوری نهادی مبتنی بر توافق است و نمی‌توان بدون وجود مبنای قانونی یا توافق معتبر، اشخاص را به داوری اجبار کرد.

 

  • استدلال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

هیأت عمومی با بررسی مقررات قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، سه نکته اساسی را مورد تأکید قرار داد:

۱. صلاحیت مرکز داوری اتاق تعاون محدود به امور حرفه‌ای است

بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی، مرکز داوری اتاق تعاون برای رسیدگی به اختلافات حرفه‌ای میان اشخاص حقوقی تعاونی و یا میان آنها با سایر اشخاص تشکیل شده است.

بنابراین، همه اختلافات مرتبط با یک تعاونی مشمول صلاحیت این مرکز نیست و تنها دعاوی دارای وصف «امور حرفه‌ای» قابلیت ارجاع به داوری را دارند.

۲. داوری تنها در صورت پیش‌بینی در اساسنامه الزام‌آور است

مطابق تبصره ۶ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی، درج شرط ارجاع اختلافات به مرکز داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه تعاونی پیش‌بینی شده باشد.

در نتیجه، الزام به داوری از طریق یک بخشنامه اداری قابل ایجاد نیست و صرف وجود یک تعاونی در دعوا، دادگاه را از رسیدگی منع نمی‌کند.

۳. بخشنامه فراتر از قانون وضع شده بود

هیأت عمومی اعلام کرد که بخشنامه مورد شکایت، دامنه شمول داوری را توسعه داده و مواردی را شامل کرده است که قانون چنین الزامی را پیش‌بینی نکرده است.

به همین دلیل، این بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده تشخیص داده شد.

 

  • رأی نهایی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت اعلام کرد:

  • بخشنامه، داوری را به دعاوی خارج از امور حرفه‌ای نیز تسری داده است.
  • صرف حضور یک تعاونی در دعوا، موجب الزام به داوری نیست.
  • ایجاد الزام کلی از طریق بخشنامه، برخلاف مقررات قانون بخش تعاونی است.
  • بنابراین بند ۱ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۰۰/۷۷۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

 

  • آثار حقوقی این رأی

صدور این رأی آثار مهمی برای دعاوی بخش تعاون دارد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • جلوگیری از ارجاع اجباری و غیرقانونی دعاوی به مرکز داوری اتاق تعاون.
  • حفظ صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی فاقد شرط معتبر داوری.
  • تأکید مجدد بر اصل توافقی بودن داوری در نظام حقوقی ایران.
  • جلوگیری از توسعه صلاحیت مراکز داوری از طریق بخشنامه‌های اداری.
  • ایجاد وحدت رویه برای محاکم در رسیدگی به دعاوی مرتبط با شرکت‌های تعاونی.

 

  • جمع‌بندی

رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را می‌توان یکی از آرای مهم در زمینه تحدید صلاحیت بخشنامه‌های اداری و حمایت از اصل قانونی بودن داوری دانست. مطابق این رأی، ارجاع اختلافات به مرکز داوری اتاق تعاون تنها در حدود مقرر در قانون و در صورت وجود شرط معتبر امکان‌پذیر است و هیچ مقام اداری نمی‌تواند با صدور بخشنامه، اشخاص را به داوری اجباری ملزم کند.

این تصمیم، ضمن تقویت امنیت حقوقی، از تضییع حق دسترسی اشخاص به محاکم دادگستری نیز جلوگیری خواهد کرد.

  • مشاوره تخصصی دعاوی تعاونی و داوری با مؤسسه حقوقی فکرنو

اگر در خصوص دعاوی شرکت‌های تعاونی، اختلافات اعضای تعاونی، شرط داوری، ابطال رأی داوری، تنظیم قراردادهای تجاری، یا سایر پرونده‌های حقوقی و تجاری نیاز به مشاوره تخصصی دارید، مؤسسه حقوقی فکرنو با بهره‌گیری از وکلای مجرب و کارشناسان حقوقی آماده ارائه خدمات مشاوره، تنظیم لوایح، پذیرش وکالت و پیگیری پرونده‌ها در سراسر کشور است.

برای دریافت مشاوره تخصصی و بررسی ابعاد حقوقی پرونده خود، می‌توانید با کارشناسان مؤسسه حقوقی فکرنو در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید