آیا امکان تصحیح رأی داور وجود دارد؟ بررسی فراموش شدن یکی از خواستهها در رأی داوری
آیا اگر داور یکی از خواستههای مطرحشده را فراموش کند و درباره آن رأی صادر نکند، میتواند بعداً رأی تصحیحی صادر کند؟
این پرسش از جمله مسائل کاربردی و در عین حال بحثبرانگیز در حقوق داوری است؛ بهخصوص در پروندههایی که خواهان چند خواسته را مطرح کرده، اما داور پس از رسیدگی، نسبت به همه خواستهها اظهارنظر نکرده است.
در همین رابطه، این سؤال را از یکی از قضات متخصص در حوزه داوری مطرح کردیم. ایشان در پاسخ، ضمن مقایسه وضعیت دادگاه و داوری، دیدگاه قابل توجهی درباره قاعده فراغ دادرس، ماده ۳۰۹ و ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی و حدود صلاحیت داور پس از صدور رأی ارائه کردند.
در ادامه، ابتدا سؤال مطرحشده و سپس نظر این قاضی متخصص را بررسی میکنیم.
- سؤال چه بود؟
فرض کنید در یک پرونده داوری، چند خواسته از سوی خواهان مطرح شده است. داور پس از رسیدگی، نسبت به برخی از خواستهها رأی صادر میکند، اما نسبت به یکی از خواستهها اساساً هیچ اظهارنظری در رأی خود نمیکند.
در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود:
آیا داور میتواند با استناد به مواد ۳۰۹ و ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به خواسته فراموششده «رأی تصحیحی» صادر کند؟
اهمیت موضوع در فرضی که هنوز مهلت داوری باقی مانده و همچنین مهلت اعتراض به رأی داوری سپری نشده، بیشتر میشود.
- نظر قاضی متخصص داوری درباره فراموش شدن خواسته
قاضی متخصصی که این پرسش از ایشان مطرح شد، ابتدا بر این نکته تأکید کردند که در این موضوع، دادگاه و داوری از یک قاعده کلی تبعیت میکنند.
ایشان معتقدند اگر خواستههای متعددی در دادگاه یا نزد داور مطرح شده باشد و دادگاه یا داور نسبت به بعضی از آنها رأی صادر کرده ولی نسبت به یک یا چند خواسته اساساً رأیی صادر نکرده باشد، تا زمانی که درباره آن خواسته اظهارنظری صورت نگرفته است، قاعده فراغ دادرس محقق نمیشود.
به تعبیر ایشان:
««تا زمانی که پیرامون اون موضوع اظهار نظری نکرده باشه، قاعده فراغ دادرس چه در مورد دادرس دادگاه چه در مورد داور معنا و مصداق پیدا نمیکنه.»»
بنابراین، از این دیدگاه، صرف صدور رأی نسبت به بخشی از خواستهها موجب نمیشود که داور نسبت به خواستهای که اساساً درباره آن رأی نداده، از صلاحیت خارج شده باشد.
- آیا این مورد، رأی تصحیحی محسوب میشود؟
پاسخ قاضی به این بخش از سؤال، منفی است.
ایشان تصریح میکنند که موضوع، از موارد «تصحیح رأی» نیست؛ زیرا رأی تصحیحی برای مواردی مانند سهو قلم و اشتباهات مشابهی که قانون پیشبینی کرده است کاربرد دارد.
به بیان ایشان:
««مورد از موارد اصلاح رأی هم نیست؛ چرا؟ چون رأی تصحیحی یا رأی اصلاحی در مواردی که در قانون پیشبینی شده، سهوالقلم و موارد اینچنینی امکانپذیر هست.»»
بنابراین باید بین دو وضعیت تفاوت قائل شد:
- حالت اول؛ اشتباه در رأی صادرشده
داور درباره خواسته تصمیم گرفته، اما در نوشتن رأی اشتباهی رخ داده است؛ برای مثال مبلغ، عدد، نام یا عبارت خاصی به اشتباه درج شده است.
در این حالت، موضوع میتواند در چارچوب تصحیح رأی و مقررات ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار گیرد.
- حالت دوم؛ اساساً درباره خواسته رأیی صادر نشده است
اما اگر یکی از خواستهها اساساً در رأی مورد اظهارنظر قرار نگرفته باشد، دیگر نمیتوان گفت داور صرفاً قصد اصلاح یک اشتباه نگارشی را دارد.
در این حالت، داور باید برای نخستین بار نسبت به آن خواسته اظهارنظر ماهوی کند.
بنابراین، عنوان صحیح اقدام، حسب مقررات حاکم، «تصحیح رأی» نیست.
- داور باید درباره خواسته مسکوتمانده چه اقدامی انجام دهد؟
نظر ارائهشده در پاسخ به این سؤال، بسیار روشن است:
اگر داور نسبت به یکی از خواستههای مطرحشده رأی صادر نکرده باشد، باید مستقلاً نسبت به همان خواسته اظهارنظر کند و رأی جداگانه صادر نماید.
قاضی متخصص در این باره بیان میکند:
«حتی اگر داور در مورد یک بخشی از خواستهها رأی صادر کرده باشد، کماکان در مورد موضوعی که رأی صادر نکرده، به عنوان یک رأی جداگانه بایستی اظهار نظر کند و پیرامون اون خواسته مستقلاً رأی صادر نماید.»
این بخش از پاسخ، نکته مهمی برای داوران دارد: صدور رأی نسبت به برخی از خواستهها لزوماً به معنای پایان صلاحیت داور نسبت به تمام خواستههای مطرحشده نیست.
اگر یکی از خواستهها بدون اظهارنظر باقی مانده باشد، باید وضعیت آن خواسته نیز تعیین تکلیف شود؛ البته مشروط به اینکه صلاحیت داور همچنان باقی باشد.
- قاعده فراغ دادرس در داوری
قاعده معروف فراغ دادرس به این معناست که پس از صدور رأی، مرجع رسیدگیکننده اصولاً از رسیدگی مجدد به موضوعی که درباره آن حکم صادر کرده، فارغ میشود.
اما نکتهای که در پاسخ قاضی متخصص مطرح شد، این است که فراغ زمانی محقق میشود که نسبت به موضوع، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم صورت گرفته باشد.
بنابراین اگر داور درباره یک خواسته اصلاً تصمیمی نگرفته باشد، نمیتوان صرفاً به دلیل اینکه رأی نسبت به سایر خواستهها صادر شده است، گفت داور نسبت به آن خواسته نیز فراغ حاصل کرده است.
به همین دلیل، میان این دو وضعیت باید تفکیک کرد:
صدور رأی و سپس پشیمانی یا تغییر تصمیم ≠ عدم صدور رأی درباره یک خواسته
در حالت نخست، اصل فراغ دادرس اهمیت پیدا میکند؛ اما در حالت دوم، مطابق دیدگاه مطرحشده، هنوز نسبت به خواسته مسکوتمانده، اظهارنظری صورت نگرفته است.
- تفاوت دادگاه و داور؛ نکته مهم در مهلت زمانی
در ادامه، قاضی متخصص به یک تفاوت مهم میان دادگاه و داور اشاره میکند.
از دیدگاه ایشان، در مورد دادگاه، محدودیت زمانی مشابه داوری وجود ندارد و دادگاه در صورت متوجه شدن اینکه نسبت به یکی از خواستهها اظهارنظر نکرده است، باید نسبت به آن تعیین تکلیف کند.
ایشان در این خصوص به ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز اشاره میکنند و آن را مؤید این موضوع میدانند.
اما در مورد داور، وضعیت متفاوت است؛ زیرا صلاحیت داور از نظر زمانی محدود است.
- محدود بودن صلاحیت داور به مدت داوری
داور برخلاف دادگاه، برای رسیدگی و صدور رأی دارای یک بازه زمانی مشخص است.
بنابراین حتی اگر از نظر ماهوی هنوز درباره یکی از خواستهها تصمیمی گرفته نشده باشد، باید بررسی شود که آیا مدت داوری همچنان باقی است یا خیر.
قاضی متخصص در این رابطه میگوید:
««در مورد داور خب اینجا مرور زمان داریم؛ یعنی صلاحیت داور به موجب قانون مقید بر یک بازه زمانی و یک مرور زمانیه…»»
در واقع، نکته مهم برای داور این است که باقی بودن صلاحیت زمانی او، شرط اساسی برای اقدام بعدی است.
اگر مدت داوری سپری شده باشد، دیگر نمیتوان صرفاً با استناد به اینکه یکی از خواستهها تعیین تکلیف نشده، به همان شکل سابق وارد رسیدگی شد.
- اگر هنوز مهلت داوری باقی مانده باشد چه؟
این دقیقاً همان فرضی است که در سؤال مطرحشده نیز وجود داشت.
اگر داور پس از صدور رأی متوجه شود که نسبت به یکی از خواستهها هیچ تصمیمی اتخاذ نکرده و هنوز مدت داوری منقضی نشده است، بر اساس نظر قاضی متخصص، صلاحیت داور نسبت به آن خواسته همچنان باقی است.
بنابراین، اقدام صحیح از دیدگاه ایشان این نیست که داور عنوان «رأی تصحیحی» را انتخاب کند؛ بلکه باید نسبت به خواستهای که درباره آن رأی صادر نشده است، مستقلاً اظهارنظر و رأی صادر شود.
ایشان در پایان تصریح میکنند:
«اما تا زمانی که صلاحیت داور باقی است و مرور زمان منقضی نشده، حتی اگر داور در مورد یک بخشی از خواستهها رأی صادر کرده باشه، کماکان در مورد موضوعی که رأی صادر نکرده به عنوان یک رأی جداگانه بایستی اظهار نظر کند.»
- رابطه این دیدگاه با ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی، درباره تصحیح رأی داوری مقرراتی را بیان کرده و آن را در حدود ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار داده است.
بنابراین، استناد به ماده ۴۸۷ ق.آ.د.م برای هر نوع نقص موجود در رأی صحیح نیست.
اگر موضوع صرفاً یک سهو قلم یا اشتباه در تنظیم رأی باشد، میتوان در چارچوب ماده ۳۰۹ و به تبع آن ماده ۴۸۷ اقدام کرد.
اما اگر داور نسبت به یک خواسته اصلاً تصمیم نگرفته باشد، مطابق نظر قاضی متخصص، مسئله از جنس «تصحیح» نیست؛ بلکه داور باید نسبت به آن خواسته رأی مستقل صادر کند.
این تفکیک از نظر عملی بسیار اهمیت دارد؛ زیرا عنوان «رأی تصحیحی» نباید وسیلهای برای ورود مجدد به ماهیت خواستهای شود که در رأی قبلی اساساً درباره آن تصمیمی گرفته نشده است.
- آیا باقی بودن مهلت اعتراض هم مؤثر است؟
باقی بودن مهلت اعتراض به رأی داوری، به تنهایی جایگزین شرط باقی بودن صلاحیت داور نمیشود.
آنچه در دیدگاه ارائهشده اهمیت اساسی دارد، این است که مدت صلاحیت داور هنوز منقضی نشده باشد.
بنابراین باید میان دو مفهوم تفکیک کرد:
- مهلت اعتراض به رأی داوری؛
- مدت و محدوده زمانی صلاحیت داور.
ممکن است مهلت اعتراض باقی باشد، اما مدت داوری به پایان رسیده باشد. در چنین شرایطی نمیتوان صرفاً با استناد به باقی بودن مهلت اعتراض، نتیجه گرفت که داور همچنان صلاحیت صدور رأی جدید دارد.
- جمعبندی نظر قاضی متخصص
بر اساس نظر ارائهشده، پاسخ سؤال را میتوان اینگونه خلاصه کرد:
اگر داور نسبت به یکی از خواستههای مطرحشده اساساً رأی صادر نکرده باشد، این موضوع «تصحیح رأی» به معنای ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م نیست.
در چنین وضعیتی، تا زمانی که صلاحیت زمانی داور باقی است، قاعده فراغ دادرس نسبت به آن خواسته محقق نشده و داور میتواند نسبت به خواسته مسکوتمانده مستقلاً اظهارنظر و رأی جداگانه صادر کند.
بنابراین، در فرض سؤال، بهتر است از تعبیر «رأی تصحیحی» برای تصمیم نسبت به خواستهای که اساساً درباره آن رأی صادر نشده، استفاده نشود؛ بلکه موضوع در قالب صدور رأی مستقل نسبت به خواسته مسکوتمانده تحلیل شود.
البته در هر پرونده باید متن قرارداد داوری، خواستههای دقیق، رأی صادرشده، مدت تعیینشده برای داوری و قواعد داوری حاکم بر پرونده بهصورت جداگانه بررسی شود.
- مرکز داوری فکرنو؛ مرجع تخصصی حلوفصل اختلافات
مرکز داوری فکرنو با رویکرد تخصصی در حوزه داوری و حلوفصل اختلافات، در زمینههایی همچون بررسی فرآیند داوری، تنظیم و بررسی آرای داوری، مسائل مربوط به صلاحیت داور، اعتراض به رأی داوری و سایر موضوعات تخصصی مرتبط با داوری فعالیت میکند.
هدف مرکز داوری فکرنو، ارائه خدمات تخصصی و ایجاد بستری حرفهای برای حلوفصل سریعتر، تخصصیتر و دقیقتر اختلافات است.
برای بررسی تخصصی پروندههای داوری و دریافت خدمات مرتبط با فرآیند داوری، میتوانید با مرکز داوری فکرنو در ارتباط باشید.