خیار عیب؛ اختیار فسخ معامله ناشی از عیب
خیار عیب یکی از مهمترین و پرکاربردترین خیارات در حال و حاضر محسوب می شود. از اجناس و کالای نو که بگذریم، شرایط اقتصادی حال و حاضر کشور ایران با توجه به تورم و سقوط اقتصادی، مردم را به استفاده از کالاهای دست دوم یا اصطلاحا استوک سوق داده است. به هر میزان این قبیل معاملات بیشتر شود، امکان وجود عیب کالا در موارد مختلف محتمل تر خواهد بود.
استاد مسلم حقوق مرحوم دکتر مهدی شهیدی در کتاب حقوق مدنی 3 تعهدات در صفحه 23 بیان می نمایند؛ عقد قابل فسخ عقد لازمی است که به جهتی از جهات قانونی قابل انحلال است. این جهات قانونی را در صورتی که مربوط به طرف معامله باشد خیارات گویند. خیار در واقع اختیار فسخ یک قرارداد لازم است. قراردادی که هیچ یک از طرفین معامله حق بر هم زدن یک طرفه آن را ندارند و فقط در صورتی که یکی از خیارات برای ایشان مهیا باشد، حق فسخ قرارداد ممکن خواهد بود.
اما فسخ چیست. فسخ در واقع ابزاری است به عنوان اهرم فشار بر طرف مقابل قرارداد. به عبارت دیگر یک ضمانت اجرای سخت گیرانه قراردادی است. وقتی یک طرف معامله حق فسخ دارد این واهمه در وجود طرف دیگر وجود خواهد داشت تا به انجام دقیق تعهداتش ملزم شود. در این صورت متعهد به تعهدش به صورت کامل در تاریخ مشخص شده قراردادی عمل خواهد نمود. در غیر اینصورت طرف مقابل از حق فسخ خود که همان خیار عیب باشد استفاده نموده و قرارداد را فسخ می کند. اما نکته بسیار مهم موضوع زمان اعمال فسخ است.
مطابق اصل 40 قانون اساسی ایران؛ هیچكس نمیتواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. بر این اساس اعمال کننده حق فسخ به عنوان یک طرف قرارداد که قرار است قرارداد را از بین ببرد و مبیع و ثمن به تصمیم ایشان به جای اول خود برگردد، باید دقیق تعیین تکلیف کند. نباید مردد باشد. اعمال این حق نباید موجب تضییع حق طرف مقابل شود. طرف مقابل هم می خواهد برای کار خود برنامه ریزی کند. لذا زمان اعمال و اعلام حق فسخ اهمیت بسیار زیادی دارد.
در خیار غبن مطابق ماده 435 قانون مدنی فوریت موجود دارد. این فوریت چه در فسخ معامله و چه در مطالبه خسارت و ارش جاری است. اینکه یک جنس یا ملکی خریداری می کنیم، به محض اینکه متوجه شدیم که مبیع ایراد دارد و مطابق آنچه شرط شده است، سالم و بدون نقص نیست، خیار عیب برای خریدار ایجاد می شود. یعنی اختیار فسخ معامله برای خریدار به وجود می آید.
اما نکته بسیار مهم فوریت اعمال اراده است. خریدار باید بلافاصله بعد از اینکه از شرایط نقص مورد معامله با خبر می شود، سریعا تعیین تکلیف نماید. یا مبیع را با همین شرایط بپذیرد و اقدامی نکند. این در صورتی است که نقص در مبیع آنچنان زیاد نیست و خریدار می تواند استفاده خودش را ببرد. در شکل دیگر اینکه اقدام به فسخ قرارداد کند. یعنی به وسیله اظهارنامه یا هر روشی که بعدا بتوان ثابت کرد، مراتب فسخ خودش را به اطلاع فروشنده برساند. در شکل سوم اینست که مطالبه خسارت یا مطالبه تفاوت نسبت ارزش قیمت اصلی، قیمت در زمان عیب و قیمت خرید را داشته باشد.
اگر خریدار در اعمال تعیین تکلیف تعلل کند، مطابق ماده 435 قانون مدنی، دیگر امکان اعمال خیار یعنی اختیار فسخ معامله را نخواهد داشت.