تقسیم ترکه با حضور محجور در بین ورثه و الزامات قانونی آن
تقسیم ترکه با حضور محجور در بین ورثه و الزامات قانونی آن؛
تحلیلی بر ماده ۳۱۳ قانون اجرای احکام مدنی و آثار آن بر فروش اموال مشترک
یکی از مسائل مهم و در عین حال پرچالش در فرآیند رسیدگی به ترکه متوفی، موضوع تقسیم اموال با حضور محجور (صغیر، سفیه یا مجنون) است. قانونگذار در این زمینه حساسیت ویژهای داشته و در ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی تصریح کرده است که:
در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند میتوانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل میآید.
این حکم صریح قانونی چند نتیجه مهم دارد:
۱. ضرورت اقامه دعوای تقسیم ترکه
هنگامی که یکی از ورثه محجور باشد، هیچگونه تقسیم توافقی یا تقسیم خارج از دادگاه معتبر نیست؛ حتی اگر سایر ورثه رضایت کامل داشته باشند. بنابراین:
هر یک از ورثه میتواند دادخواست تقسیم ترکه را علیه سایر ورثه مطرح کند.
- در این دعوا، نماینده دادستان و قیم یا ولیّ قانونی محجور نیز باید بهعنوان خوانده یا طرف دعوا حضور داشته باشند.
- دادگاه مکلف است با رعایت کامل حقوق محجور، نسبت به افراز یا تقسیم ترکه اقدام کند یا در صورت عدم امکان، دستور فروش قانونی بدهد.
علت این تشریفات، حمایت از حقوق محجور و جلوگیری از تضییع سهمالارث اوست؛ زیرا محجور خود قادر به دفاع از منافعش نیست و تقسیم ترکه، آثار مالی مهمی دارد که باید تحت نظارت مرجع قضایی انجام شود.
۲. نقش دادستان و قیم در فرآیند تقسیم
در دعاوی مربوط به اموال محجور، دادستان به موجب ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی و سایر مقررات مرتبط، ناظر بر حسن اداره اموال محجور است. به همین دلیل:
- حضور نماینده دادستان برای نظارت و اعلام نظر الزامی است.
- قیم یا ولیّ نیز باید در جلسات تقسیم حاضر شده و از سهم محجور دفاع کند.
- دادگاه در نهایت باید مطمئن شود تقسیم به نحوی صورت میگیرد که کمترین تعارض با منفعت محجور داشته باشد.
۳. فروش پس از تقسیم؛ نیازی به دادگاه نیست
نکته مهمی که در عمل بسیار مورد نیاز است و گاهی برای خانوادهها و وکلا ایجاد سؤال میکند، این است که:
آیا برای فروش مالالارث پس از تقسیم، باز هم باید به دادگاه مراجعه کرد؟
پاسخ روشن است: خیر. پس از انجام تقسیم رسمی در دادگاه، فروش سهم هر وارث—including سهم محجور—نیازمند دادگاه نیست؛ صرفاً حضور نماینده دادستان و قیم کافی است.
چرا چنین تفکیکی وجود دارد؟
- هدف قانونگذار از الزام به تقسیم در دادگاه، صرفاً نظارت بر فرآیند تقسیم بوده است، نه دخالت در تمامی تصرفات بعدی.
- پس از تقسیم، سهم محجور مشخص و مستقل میشود و فروش آن یک تصرف مالی عادی محسوب میشود؛ البته همچنان تحت نظارت قیم و با اطلاع نماینده دادستان.
بنابراین ورثه میتوانند:
- ملک را پس از تقسیم، بهصورت توافقی و معمولی بفروشند،
- یا با نظر کارشناسی، ملکی را به ملک دیگر تبدیل کنند،
- بدون نیاز به مزایده و تشریفات پیچیده دادرسی.
۴. چرا فروش توافقی و معمولی، منطقیتر از فروش از طریق مزایده است؟
در خصوص فروش اموال پس از تقسیم، دو راه ممکن است:
- فروش از طریق دادگاه و مزایده (دستور فروش)
- فروش توافقی میان ورثه با حضور قیم و نماینده دادستان
راهکار دوم در اغلب موارد بهمراتب منطقیتر، اقتصادیتر و منطبق با مصالح محجور است.
دلیل آن روشن است:
- فروش در مزایده معمولاً سریع انجام میشود و در بازارهای ناپایدار (بهویژه املاک) ممکن است به قیمت کمتر از ارزش واقعی صورت گیرد.
- نوسانات بازار میتواند موجب ضرر محجور و سایر ورثه شود.
- فروش توافقی زمان و انعطاف بیشتری به خانواده میدهد تا ملک با قیمت واقعی بازار یا حتی بهتر از آن فروخته شود.
- تبدیل مال به مال (مثلاً تبدیل یک ملک به ملکی دیگر با شرایط بهتر) نیز در فروش مزایدهای معمولاً امکانپذیر نیست.
بنابراین، فروش معمولی با حضور قیم و نماینده دادستان بهترین روش برای حفظ سهمالارث محجور است.
۵. نتیجهگیری
مطابق ماده ۳۱۳ قانون حسبی، اگر یکی از ورثه محجور باشد:
- تقسیم ترکه الزاماً باید در دادگاه انجام شود.
- طرح دعوا باید توسط یکی از ورثه علیه سایرین و با حضور قیم و نماینده دادستان باشد.
- اما پس از تقسیم رسمی، فروش سهمالارث توسط ورثه نیاز به حکم دادگاه ندارد و با حضور قیم و نظارت نماینده دادستان، بهصورت عادی امکانپذیر است.
با توجه به نوسانات بالای قیمت املاک و داراییها، فروش توافقی پس از تقسیم معمولاً مقرونبهصرفهتر، منطقیتر و حمایتکنندهتر از منافع محجور است.
